خانه ملت-جلسه مشترک مجلس سنا و نمایندگان مصر برای انتخاب هیئت تدوین‌کننده قانون اساسی جدید آغاز و با درگیری لفظی نمایندگان بر سر بدنه تشکیل دهنده این هیئت در جریان است.
همزمان با آغاز نخستین جلسه مشترک دو مجلس مصر امروز –شنبه- نمایندگان اسلام‌گرای «اخوان المسلمین» و نمایندگان تندرو حزب «النور» بر سر تدوین قانون اساسی جدید این کشور بر پایه قوانین اسلامی و میزان تاثیر آن، به درگیری لفظی با یکدیگر پرداختند.
در این جلسه ۶۷۸ نماینده مجلس «الشعب» و «الشورا» برای نخستین بار گردهم آمدند تا هیئت ۱۰۰ نفره تدوین‌کننده قانون اساسی جدید این کشور را انتخاب کنند.
میزان مداخله اسلام‌گرایان اخوان‌المسلمین در تدوین قانون اساسی جدید مصر از دیگر موضوعات مورد بحث در جلسه امروز پارلمان مصر بود.
انتظار می‌رود قانون اساسی جدید مصر به گونه‌ای تدوین شود که از قدرت رئیس‌جمهور کاسته و اختیارات پارلمان افزایش یابد.
بخش دیگری از مذاکرات امروز پارلمان مصر به آینده حضور سیاسی شورای عالی نظامی که پس از سقوط «حسنی مبارک» رئیس‌جمهور سابق مصر در راس قدرت قرار گرفته است، مربوط می‍‌شد.
اخوان‌المسلمین و نور بر این باورند که ۴۰ تا ۶۰ درصد از اعضای هیئت تدوین‌کننده قانون اساسی باید از میان نمایندگان پارلمان انتخاب شوند.
رئیس مجلس نمایندگان مصر که ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت تلاش می‌کرد به لیبرال‍‌ها اطمینان بخشد روند تصمیم گیری و مشورت میان نمایندگان وجود دارد.
«سعد الکتاتنی» با اشاره به اینکه هیچ‌کس از تصمیم‌گیری درباره آینده سیاسی مصر محروم نیست تاکید کرد قانون اساسی مصر از سوی اکثریت مجلس تدوین نمی‌شود بلکه با اتفاق نظر و همکاری و با هدف ایجاد هماهنگی و ثبات به دنبال تدوین قانون اساسی جدید هستیم
