واحد مرکزی خبر - پارلمان موریتانی در نشست ویژه ای، تغییراتی را در قانون اساسی این کشور تصویب کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، این تغییرات مربوط به ممنوعیت کودتای نظامی و به بردگی گرفتن افراد است. این تغییرات همچنین شامل واگذاری اختیارات بیشتر به پارلمان است.
احزاب مخالف، اسلام خواه و چپگرا در موریتانی با این اصلاحات در قانون اساسی این کشور مخالفت کردند.
این گروهها، تغییرات اخیر را کودتا علیه قانون اساسی موریتانی دانستند و از این جلسه خارج شدند.
محمد ولد عبدالعزیز رئیس جمهوری موریتانی که از حمایت اکثریت در پارلمان برخوردار است، از این تغییرات حمایت می کند.
