از آنجا که اخوان المسلمین لیبی ، بدلیل سرکوب شدید همه جریانهای سیاسی و بویژه اسلامگرایان در دوران طولانی حکومت قذافی برخلاف سایر گروههای اخوان المسلمین حداقل درسطح رسانه های گروهی ایران از پیشینه ای کمرنگ تر برخوردار است ،در این یادداشت کوتاه تلاش خواهد شد نگاهی به سوابق ،برنامه ها و آینده این جریان فکری و سیاسی در لیبی جدید انداخته شود.در باب ریشۀ های اخوان المسلمین لیبی باید گفت که اولین حلقه های این جریان در اواخر دهۀ ۱۹۴۰ و اوایل دهۀ ۱۹۵۰ میلادی با ورود تعدادی از معلمان مصری اخوانی به لیبی پایه گذاری شد و به مرور تشکیلات این جریان در مناطق مختلف لیبی شکل گرفت. این مقطع زمانی تقریبا مصادف با مرحلۀ تأسیس لیبی جدید بعد از استقلال نیز هست. ادامه…..

اما اعلام رسمی و علنی تاسیس این جماعت در لیبی در سال ۱۹۶۸ میلادی انجام شد که یک سال پیش از کودتای معمر قذافی و افسران آزاد در سال ۱۹۶۹ میلادی بود. تا سال ۱۹۷۳ یعنی در یک دورۀ ۵ ساله پس از اعلام رسمی اخوان المسلمین در لیبی اعضای این جنبش در سطوح اجتماعی و حتی برخی از وزارتخانه ها و دوائر رسمی دولت لیبی مشغول به فعالیت بودند اما در سال ۱۹۷۳ رهبران اخوان المسلمین توسط نظام دستگیر و مجبور به انجام مصاحبه تلویزیونی و اعلام انحلال جماعت اخوان لیبی شدند.

در سال ۱۹۸۰ با بازگشت برخی از دانشجویان لیبیایی دارای گرایشات اخوانی به کشور، مجدداً تشکیلات اخوان در لیبی احیاء و سازمان دهی مجدد آن آغاز شد. اما همۀ فعالیت های اجتماعی، فکری، سیاسی و فرهنگی اخوان المسلمین لیبی همچنان در تمام این مدت مخفیانه بود زیرا قوانین موجود در لیبیِ دوران قذافی انجام هرگونه فعالیت گروهی و حزبی را ممنوع کرده و آن را مساوی با خیانت به کشور می دانست و از هرگونه ظهور و بروز علنی و رسمی این جریان همانند سایر جریانهای سیاسی دیگر ممانعت به عمل می آمد.



در سال ۱۹۹۸ بعد از درگیری میان نظام لیبی و نیروهای جماعت اسلامی جنگجوی لیبی-که جریانی منشعب از اخوان المسلمین و با گرایشات سلفی تندرو و معتقد به انجام عملیات مسلحانه علیه نظام و سرنگونی آن با اقدامات مسلحانه بودند- جنبش اخوان المسلمین لیبی هم مجدداً در معرض سرکوب و دستگیری های گسترده توسط نظام قرار گرفت و ۱۵۲ نفر از رهبران و کادرهای بالای این جماعت در همین سال(۱۹۹۸) دستگیر شدند که تا سال ۲۰۰۲ در بازداشت موقت بودند.

در سال ۲۰۰۲ دادگاه خلق لیبی برای دو نفر از این جمع یعنی ناظر کل (مراقب عام) و نفر دوم تشکیلات اخوان المسلمین لیبی حکم اعدام ،برای ۷۳ نفر از متهمان احکام حبس ابد و برای ۱۱ نفر دیگر احکام حبس ۱۰ ساله صادر نمود. الباقی متهمان یعنی ۶۶ نفر نیز از اتهامات وارده مبرا شدند. این حکم در سال ۲۰۰۴ مجدداً مورد تأیید قرار گرفت، اما احکام اعدام اجرا نشد. با شروع تغییر ملایم در سیاست های نظام لیبی در ابعاد داخلی و اقدامات اصلاحی سیف الاسلام قذافی فرزند رهبر لیبی، در فاصلۀ زمانی سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ فضای آرامتری میان اخوان المسلمین لیبی و نظام حاکم ایجاد شد که در نتیجۀ این فضا زندانیانی که احکام سنگین برای آنها صادر شده بود، به مرور آزاد شدند. اخوان المسلمین نیز تا حدودی با برنامه های اصلاحی سیف الاسلام تعامل مثبت نشان داد و متعاقباً در برخی از محافل سیاسی معارضه لیبی متهم به سازش با نظام شد.

طی سالهای اخیر یعنی چند سال قبل از سقوط نظام قذافی، سلیمان عبدالقادر که یک مهندس مکانیک مقیم سوئیس است، مسئولیت مراقب عامی(شخص اول) جماعت اخوان المسلمین لیبی را بر عهده داشت و هدایت نوعی مذاکرات با نظام به نمایندگی سیف الاسلام قذافی هم توسط وی انجام و منجر به ایجاد فضای ملایم تر ما بین طرفین شد.

با این حال در پی آغاز ناآرامی ها و اعتراضات مردمی که در نهایت منجر به تغییر نظام لیبی شد، اخوان المسلمین یکی از نیروهای موثری بود که گرچه کمتر با نام سازمانی خود در حوادث منتهی به سقوط نظام خودنمایی کرد، اما مطابق گزارشات موجود در زمینۀ حمایت از انقلابیون و تأمین لجستیک و مالی و سیاسی آنها فعالیت های گسترده ای داشت و در نهایت بعد از سقوط نظام در دسامبر ۲۰۱۱ اخوان المسلمین لیبی نهمین کنگرۀ تشکیلاتی و اولین کنگرۀ علنی خود در داخل کشور را در شهر بنغازی برگزار کرد که در آن آقای بشیر الکبتی به عنوان مراقب عام جدید و یا شخص اول جماعت اخوان المسلمین لیبی تعیین گردید. اخوان المسلمین لیبی در کنگرۀ نهم همچنیت تصویب کرد یک حزب سیاسی ملی دارای مرجعیت اسلامی بعنوان شاخه سیاسی تشکیلات اخوان ایجاد گردد.

اولین کنگرۀ تأسیسی حزب فوق در دوم و سوم مارس ۲۰۱۲(۱۲ و ۱۳ اسفند ۱۳۹۰ ) با حضور ۱۳۵۰ نفر از اعضای موسس در طرابلس برگزار و اساسنامه و مرامنامۀ حزب عدالت و سازندگی که در حکم حزب سیاسی جماعت اخوان المسلمین لیبی است به تصویب رسید و این حزب رسماً در تاریخ ۳ مارس در پایان این کنگرۀ تأسیس خود را اعلام کرد. جماعت اخوان المسلمین لیبی در سند منشره در ابتدای سال ۲۰۱۲ ، دیدگاههای کلی فکری و سیاسی خود را اعلام کرده اند. در این سند که با عنوان “ما کیستیم و چه می خواهیم” منتشر شده به دیدگاههای کلی جنبش سراسری اخوان المسلمین اشاره و تاکید شده است از دید اخوان، “دین اسلام دینی است که تنظیم کنندۀ تمام شئون زندگی و مسائل مورد نیاز جامعۀ بشری در تمام زمانها و مکان های مختلف است.”

در این سند در زمینه روش تعامل با مسائل مختلف بر اندیشۀ اصلاحی “به عنوان استراتژی و نه تاکتیک” تأکید شده و تعریفی که از اصلاحات ارائه شده منطبق با دیدگاه عمومی جنبش اخوان المسلمین در کل جهان عرب و جهان اسلام عبارت است از “تلاش مسالمت آمیز تراکمی گام به گام و مستمر برای ایجاد تغییرات حقیقی و همه جانبه در تمامی زمینه های حیات، سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ” ،”مبتنی بر دین اسلام و منطبق با میراث فرهنگی و تاریخی و تمدنی” مردم لیبی . در این سند ابعاد اصلاحات سیاسی و کشوری مورد نظر اخوان المسلمین لیبی به شرح ذیل آمده است:

“۱-مبارزه با فساد سیاسی و استبداد

۲-گسترش آزادی های عمومی و احترام به حقوق بشر، آزادی اندیشه و بیان و آزادی انتخاب سیاسی ،آزادی مطبوعات و رسانه های گروهی، آزادی مالکیت و آزادی فعالیت مدنی نهادینه و موسساتی

۳- حاکمیت قانون و استقلال حوزۀ قضائیه

۴-فعال سازی نقش و جایگاه جامعۀ مدنی”

اگرچه این سند دربرگیرنده ایده های کلی بوده و متضمن یک برنامۀ تفصیلی سیاسی نیست و هنوز اسناد حزب تازه تاسیس عدالت و سازندگی نیز منتشر نشده است، اما طبیعی است که این حزب برنامۀ و دیدگاه سیاسی اخوان المسلمین برای آیندۀ لیبی را در چارچوب همین سند ارائه خواهد داد.

در هر حال اخوان المسلمین لیبی هم به لحاظ سیر تاریخی و تشکیلاتی و هم به لحاظ فکری و سیاسی در ذیل مجموعه اخوان المسلمین مصر و دیگر نقاط جهان عرب و اسلام باید تعریف شود و ادبیات آنها هم مشابه ادبیات موجود در جنبش مادر(اخوان المسلمین مصر) است. اخوان لیبی هرچند در مقاطعی نوعی تعامل مثبت با نظام حاکم داشته اما در مجموع همانند اخوان المسلمین مصر و دیگر کشورهای عربی طی دهه های گذشته ثابت کرده است علیرغم کنش های سیاسی متفاوت که گاه همراه با نوعی درگیری و گاه همراه با نوعی سازش با نظام های حاکم بوده است، هویت سیاسی و فکری و تاریخی و تشکیلاتی خود را هیچوقت قربانی نکرده و استقلال فکر و عمل خود را حفظ کرده است .

محبوبیت مردمی اخوان المسلمین لیبی

پیش بینی میزان محبوبیت مردمی و تأثیرگذاری اخوان المسلمین در شرایط فعلی لیبی ،با توجه به شرایط منحصر بفرد این کشور اندکی دشوار است. نوع حاکمیت نظام سابق و برخورد با هرگونه فعالیت تشکیلاتی و حزبی امکان فعالیت اخوان المسلمین برای چند دهه در درون لیبی را از بین برده و شکل گیری تشکیلات فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی، خیریه و دیگر موسسات وابسته به اخوان در لیبی همیشه با مشکل و سرکوب مواجه بوده است.

از سویی عدم وجود انتخابات در کشور در چند دهۀ گذشته نه تنها در سطح کشوری بلکه در سطح سندیکاها و موسسات سبب سرکوب شدید جامعۀ مدنی و عدم امکان فعالیت در دوران نظام سابق شده و هم اینک نیز گروههای مسلح و جنگ سالاران از نفوذ بسیار ملموس تری در صنه سیاسی لیبی در مقایسه با احزاب و جریانهای سیاسی برخوردار هستند.همین مسئله مانع از آن می شود که بتوان با شواهد و قرائن عینی و ملموس به میزان دقیق قوت و تأثیرگذاری جریانهای مختلف سیاسی در جامعۀ لیبی پی برد. اما براساس شناختی که از فضای لیبی، بستر اجتماعی موجود، تشکیلات اخوان المسلمین، تجربۀ انتخابات در بسیاری از کشورهای عربی و همچنین عملکرد شورای انتقالی وجود دارد، اینگونه برمی آید که قاعدتاً اخوان المسلمین یکی از نیروهای موثر اجتماعی و سیاسی در آیندۀ لیبی خواهد بود، اگرچه تخمین دقیق درصد کرسی هایی که اخوان لیبی در مجلس موسسان کسب خواهد کرد، با توجه به دلایل ذکر شده، دشوار است.

مهترین رقبای اخوان المسلمین لیبی

اخوان البته در این مسیر با رقابت برخی از جریانهای دیگر مواجه است. در درون مجموعۀ نیروهای اسلامی، جریان اصلی رقیب اخوان المسلمین، جریان تندرو سلفی است که با استفاده از حمایت و کمک گسترده کشورهائی همچون عربستان و از طریق سیطرۀ نظامی بر برخی مناطق کشور و برخی از موسسات کشوری، قدرت خود را به نمایش گذاشته و در حال تأسیس احزاب سیاسی مرتبط با خود است.

جریان دوم رقیب ، نیروهای لیبرال و سکولار موجود در لیبی است که بخشی از آنها باقیماندگان نظام سابق لیبی هستند که در ایام انقلاب به انقلابیون پیوستند و مسئولیت هایی را نیز در سطوح مختلف در لیبی بر عهده دارند. بخش دیگری از آنها نیز نیروهایی هستند که معارضۀ سکولار نظام سابق بوده و در تلاش برای تأسیس احزاب سیاسی و نقش آفرینی در آینده لیبی هستند.

برآیند

نگاهی به نیروهای سه گانۀ سیاسی و همچنین بستر جامعۀ لیبی بیانگر آنست که اگر اعمال فشار و تاثیرگزاری غیرقاعده ای از سوی نیروهای خارجی(منطقه ای و بین المللی) موثر در صحنۀ تحولات لیبی صورت نگیرد، جریان سکولار به دلیل فاصله ای که با بافت طبیعی جامعۀ لیبی دارد، از نقش آفرینی محدودتری در مقایسه با جریانات اسلامی در آیندۀ لیبی برخوردار خواهد بود.لیبی جامعه ای سنتی- مذهبی است که نیروهای اسلامی به طور طبیعی از قدرت تأثیرگذاری بیشتری در آن برخوردار هستند. در بین نیروهای اسلامی، جریان تندروی سلفی به لحاظ نظامی موفقیت هایی داشته و به بخش هایی از لیبی سیطرۀ دارد، اما حداقل در میان و درازمدت باز هم به دلیل فاصله این جریان با بافت طبیعی و تاریخی جامعه لیبی- که جامعه ای با گرایشات سنیِ مالکی و صوفیانه بوده و به لحاظ تاریخی میانه رو تلقی می شود- شاید بتوان گفت در مقایسه با جریان اخوان المسلمین تأثیرگذاری درازمدت محدودتری خواهد داشت ، اگرچه در آینده قابل پیش بینی همچنان بعنوان یکی از نیروهای موثر سیاسی و اجتماعی باقی خواهد ماند.

---