دیپلماسی ایرانی-جاوید قربان اوغلی، مدیرکل سابق افریقا در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به مسئله اعلام خودمختاری در شرق لیبی پرداخته و معتقد است احتمالا غرب از این حرکت استقبال می کند.
در اواسط هفته گذشته شرق لیبی با اعلام خودمختاری صفحه جدیدی از تحولات این کشور از زمان سقوط قذافی را رقم زد. روز سه شنبه رهبران قبایل و شخصیت های سیاسی استان برقه در شرق لیبی که بیشترین منابع نفتی کشور را در بردارد، بدون مشورت و موافقت دولت موقت درطرابلس، یک شورای اجرایی را برای اداره امور شرق این کشور بصورت فدرال و خود مختار اعلام کردند. سه هزار نفر از مردم و نخبگان این استان که در بنغازی گرد هم آمده بودند احمد سنوسی نوه ملک ادریس پادشاه سابق لیبی را به ریاست شورای اجرایی برگزیدند. ملک ادریس شاه سابق لیبی در سال 1969 با کودتای سرهنگ معمر القذافی سرنگون شد.
ساکنان شرق لیبی به خصوص استان نفت خیز برقه و شهر بنغازی دولت موقت در طرابلس را به عدم توانایی رسیدگی به مشکلات مردم در شرق این کشور متهم می کنند. احتمال تقسیم و یا خودمختاری شرق لیبی شرکتهای نفتی فعال در برقه را به هراس انداخته است. آن ها نگرانند که قرادادهایی که با طرابلس بسته اند از سوی دولت خودمختار شرق لیبی به رسمیت شناخته نشود. بنابراین این سوال به طور جدی مطرح است که آینده لیبی چگونه خواهد بود؟
پیش بینی تحولات آتی در لیبی به دلیل مداخله نیروهای بین المللی و نقش غیر قابل انکار ناتو در سرنگونی قذافی، طولانی شدن پروژه حذف قذافی از قدرت(در مقایسه با دو کشور همسایه اش یعنی مصر و تونس)، و شرایط سیاسی –اجتماعی داخلی این کشور، با دشواریهایی روبروست.
همان طور که از قبل هم پیش بینی می شد آینده لیبی در گرو سهم خواهی قدرت های داخلی (اعم از نیروهای جهادی و سیاسیون) و خارجی (نیروهای ناتو-آمریکا و...) که در سرنگونی قذافی نقش داشتند، قرار گرفته است. همچنین موقعیت جغرافیایی این کشور و ذخایر عظیم نفت در تعیین سرنوشت سیاسی آینده این کشور موثر خواهد بود. اگر به این موارد فقدان حزب یا گروه متشکلی که بتواند به بسیج و سازماندهی مردم (مانند اخوان در مصر و النهضه در تونس) را اضافه کنیم، دورنمای سیاسی این کشور ـ اگر نگوییم تاریک- بسیار مبهم مشاهده می شود.
پیش از این نیز مسئله انتقام گیری از هواداران قذافی که اخبار آن در قالب کشتارهای دسته جمعی منتشر شده؛ در کنار اختلافات سنتی بین شرق (بنغازی) و غرب لیبی، شرایط پیچیده ای را ایجاد کرده بود. به نظر می رسد همه این موارد فرصت های طلایی برای مداخله گران بین المللی در ترسیم و تدوین آینده این کشور بر اساس مطامع خودشان را فراهم می کند.
واقعیت تحولات لیبی را باید در سه عامل: سرنگونی قذافی و فروپاشی دولت مقتدر مرکزی، جامعه به شدت سنتی لیبی و اختلافات تاریخی قبیله ای و طایفه ای و سرمایه هنگفت این کشور که ذخایر عظیم نفتی است جستجو کرد.
لیبی با برخورداری از 46 میلیارد بشکه ذخایر تثبیت شده نفت ،یکی از ۱۰ کشور اصلی صادرکننده نفت در جهان است. تولید ناخالص ملی سرانه لیبی با جمعیت اندک در زمره بالاترین سرانه در آفریقا است.
این کشور پهناور شمال آفریقا، قبل از کودتای سرهنگ قذافی در سال 1969، به طور سنتی به سه منطقه اصلی به نام‌های «اقلیم طرابلس»، «فزّان» و «بَرقه» تقسیم شده بود. مردم ساکن در لیبی در قالب قبایل و رسوم به شدت سنتی زندگی می کنند و در دوران 42 ساله حکومت قذافی نیز اقدامی برای برهم زدن این شیوه زندگی صورت نگرفت. با وجودی که بیش از 85 در صد مردم این کشور در کرانه وسیع مدیترانه زندگی می کنند، ولی همچنان وابستگی های شدید سنتی بر زندگی آنان حاکم است.
بعد از روی کار آمدن سرهنگ قذافی، تمایلات سیاسی این قبائل و طوایف از طریق تطمیع و یا سرکوب حکومت فروکش کرده و قذافی توانسته بود با برخورداری از درآمدهای کلان و یا قدرت نظامی – امنیتی همه را تحت پرچم کشور بزرگ لیبی متحد کند.
در حقیقت قذافی عمود خیمه ای بود که کشور بزرگ لیبی را با قبایل و طوایف کاملا متفرق گرد هم جمع کرده بود. با سرنگونی قذافی و کشته شدن او و آوارگی فرزندانش این وضعیت در لیبی به هم خورد و تمایلات قبیله ای در جامعه توسعه نیافته این کشور مجددا احیاء شد.
همان طور که گفته شد لیبی به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، و نیز موقعیت استراتژیک در شمال آفریقا به شدت در کانون منافع کشورهای شمال مدیترانه و آمریکا قرار دارد. لذا به نظر می رسد کشورهای غربی که در این کشور مطامع زیادی دارند به این مساله دامن زده و از اختلافات دیرین برای تثبیت موقعیت خود در این کشور بهره برداری کنند. این احتمال وجود دارد که این کشورها از اداره فدرالی لیبی حمایت کنند که هر اقلیمی برای خود، به صورت قبائلی و طوایفی اما به شیوه مدرن اداره شود. توجه داشته باشید که به خصوص که مناطق نفت خیز لیبی برای غربی ها بسیار مهم است. لذا بعید نیست که در کنار اختلافات قبیله ای ـ تاریخی که منجر به اعلام خودمختاری شرق لیبی شده، دست پنهان دولت های غربی نیز در ورای این تحولات ایفای نقش کرده باشند. به طور طبیعی کنار آمدن با دولت های محلی و یا اقلیم های مختلف در نظام فدرالی آسان تر از توافق و امتیاز گیری از یک دولت قدرتمند مرکزی است.
مثال بارز این سیاست، اقلیم کردستان عراق است. درست است که عراق ظاهرا متحد است ولی همه می دانند که در اقلیم کردستان، قدرت فائقه در دست اکراد و آقای مسعود بارزانی است و اوست که می تواند تصمیم بگیرد و حتی تصمیمات خود را به دولت عراق تحمیل نماید. این یک امتیاز برای غرب محسوب می شود. همه شرکت های غربی و حتی اسرائیلی ها می توانند به راحتی در اقلیم کردستان عراق فعالیت نمایند. در حالی که ظاهرا دولت مرکزی عراق هیچ گونه ارتباطی با اسرائیل ندارد. در لیبی نیز ایجاد یک مدل فدرالی یا خودمختار می تواند به منافع غربی ها کمک نماید. اعراب به این مدل حکومتی دویلات یعنی دولت های کوچک می گویند.
لذا به نظر می رسد سیاست کلی غرب در قبال کشورهایی که دچار چنین تحولاتی می شوند، در صورتی که زمینه فراهم باشد، ایجاد مناطق خودمختار یا حاکم کردن سیستم فدرالی است. نمونه دیگر این مسئله را می توان در سودان مشاهده کرد. سیاست غربی ها جدایی جنوب بود که به دلیل بی کفایتی حکومت سودان و انحصار طلبی آقای عمر البشیر این اتفاق افتاد و امروز زمزمه های جدایی دارفور هم پس از تحولات چند سال اخیر و قطعنامه های شورای امنیت بسیار جدی است. این سیاست می تواند به بهترین شکل به توسعه نفوذ غربی ها در این مناطق کمک کند. بنابراین به نظر می رسد لیبی با جمعیتی کم و سرزمینی وسیع نیز با توجه به زمینه های تاریخی و فرهنگی که در آن وجود دارد می تواند یکی از کشورهایی باشد که این سیاست در آن اعمال شود.
با توجه به شرایط کنونی تشکیل دولتی قدرتمند بر اساس معیارهای دموکراتیک بعید به نظر می رسد. قرار است دولت موقت شرایط لازم برای تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی را فراهم کند. سخنان نخست وزیر دولت موقت با رویکرد کاملا حقوق بشری با زمینه های اجتماعی و فرهنگی لیبی فاصله بسیار زیادی دارد. نخبگان تحصیلکرده در غرب برای پروسه تشکیل یک دولت نیرومند با رویکردهایی که آنان معتقدند با دشواری های زیادی مواجه خواهد بود.
