واحد مرکزی خبر- نمایندگان پارلمان مصر در جلسه امروز یکشنبه پارلمان از صدور مجوز خروج از کشور برای خارجی هایی که در سازمان های غیردولتی در مصر فعالیت می کردند به شدت انتقاد کردند و خواستار سلب اعتماد از دولت شدند.
این افراد در چارچوب پرونده ای که در آن سازمانهای غیردولتی به فعالیت بدون مجوز و دریافت پول از خارج بدون موافقت دولت مصر متهم بودند، ممنوع الخروج شده بودند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، کارکنان خارجی سازمانهای غیردولتی فعال در مصر که اکثر آنان آمریکایی بودند روز اول مارس با یک فروند هواپیمای نظامی آمریکایی قاهره را به مقصد قبرس ترک کردند.
یکی از شعبه های دادگاه تجدید نظر قاهره ممنوع الخروج بودن متهمان خارجی را با سپردن وثیقه دو میلیون لیره ای (سیصد و سی هزار دلار) برای هرکدام از آنها، لغو کرد. شماری از متهمان بعد از صدور حکم ممنوع الخروج شدن متهمان خارجی به سفارت آمریکا در قاهره پناه برده بودند.
حسین ابراهیم رئیس فراکسیون پارلمانی حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر از حضور نداشتن کمال الجنزوری نخست وزیر در جلسه پارلمان انتقاد کرد ولی محمد سعد الکتاتنی رئیس پارلمان گفت نخست وزیر از حضور نیافتن در این جلسه -به دلایل شخصی- عذرخواهی کرد.
ابراهیم گفت به دولت رای اعتماد نخواهیم داد زیرا شایسته اعتماد پارلمان نیست. وی افزود، بی احترامی نخست وزیر به پارلمان، برای او پیامد خواهد داشت.
رسیدگی به پرونده سازمان های غیردولتی فعال در مصر روز بیست و ششم فوریه در دادگاه جنایی قاهره آغاز شد ولی شعبه ای که رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت بعد از چند روز از رسیدگی به پرونده انصراف داد و اعلام کرد احساس می کند زیر فشار قرار گرفته است. رسانه های مصری اعلام کردند قاضی این شعبه برای لغو ممنوع الخروج بودن متهمان زیر فشار قرار گرفته بود ولی عبدالمعز ابراهیم رئیس دادگاه تجدید نظر قاهره اعلام کرد فشار بر رئیس حوزه به این علت بود که فرزندش در دفتر وکالتی کار می کند که با سفارت آمریکا در قاهره همکاری دارد.
ولی دهها شکایت از طرف قضات و دیگران علیه عبدالمعز ابراهیم به مسئولان قضایی مصری تقدیم شد است و شورای عالی قضایی مصر اعلام کرد برای روشن شدن حقیقت تحقیق خواهد کرد.
سعد عبود نماینده پارلمان مصر از حزب الکرامه گفت خروج متهمان از مصر اهانت به مردم مصر و اهانت به دستگاه قضایی مصر محسوب می شود و همه مسئولان باید در این خصوص پاسخگو باشند.
محمد انور عصمت السادات نماینده دیگر پارلمان مصر نیز گفت دولت باید استعفا کند زیرا آنچه روی داد توهین پشت توهین بود.
عادل اسماعیل دیگر نماینده پارلمان نیز گفت رژیم سابق مصر همچنان در قالب این دولت فعال است، زمان آن رسیده است که خواست مردم بر کشور حکومت کند.
برخی سیاستمداران مصری شورای نظامی حاکم بر مصر را به مداخله برای لغو ممنوع الخروج بودن متهمان خارجی، متهم می کنند.
