واحد مرکزی خبر- شورای ملی انتقالی حاکم بر لیبی ، اعضای شورای تدوین قانون اساسی این کشور را مشخص کرد.
برای تدوین قانون اساسی لیبی ،این کشور به سه منطقه تقسیم شده و اعضای این شورای شصت نفره به نسبت مساوی از این سه منطقه انتخاب خواهند شد.
قرار است قانون اساسی لیبی براساس تمرکز زدایی در نحوه اداره کشور ، تدوین شود .
به گزارش خبرگزاری فرانسه از طرابلس ، سلوی دغیلی رئیس کمیته حقوقی شورای ملی انتقالی لیبی گفت شورای تدوین قانون اساسی همانند کمیته تدوین قانون اساسی در زمان استقلال لیبی در سال 1951 و دوره ادریس السنوسی پادشاه لیبی خواهد بود که شصت عضو داشت.
دغیلی گفت اعضای این شورای شصت نفره از سه منطقه برقه ، طرابلس و فزان انتخاب خواهند شد.
پیش از آنکه نظام فدرالی در سال 1963میلادی لغو شود لیبی از سه منطقه اداری تشکیل شده بود .
ساختار شورای شصت نفره در پیش نویس قانون اساسی واضح و مشخص نیست که باعث نگرانی ساکنان شرق لیبی شده است.
ساکنان شرق، بیم آن را دارند که ساکنان غرب لیبی که جمعیت بیشتری دارد کنترل امور این کشور را به دست بگیرند .
دغیلی هدف از اصلاح پیش نویس قانون اساسی را برطرف کردن تنش به وجود آمده در شرق لیبی اعلام کرد.
پیش نویس قانون اساسی پس از آن اصلاح می شود که شماری از قبایل و سیاستمداران شرق لیبی چند روز قبل منطقه برقه را منطقه خودمختار اعلام کردند.
برقه از مصر در مرزهای شرقی تا شهر سرت در غرب ادامه دارد.
دغیلی همچنین از توزیع جدید کرسیها در مجمع موسسان لیبی خبر داد که دویست عضو منتخب دارد .
وی گفت صد نفر از اعضای این مجمع از غرب و شصت نفر از شرق و چهل نفر از جنوب خواهد بود .
شورای ملی حاکم بر لیبی تصمیم گرفته است رای گیری در مجمع موسسان بر اساس اکثریت دو سوم باشد.
دغیلی گفت بنابراین منطقه غرب لیبی نمی تواند تصمیمی را بدون موافقت دو منطقه دیگر به تصویب برساند .
