واحد مرکزی خبر - دولت کنیا به منظورکمک به مصرف کنندگان، قصد دارد مالیات برکالاهای ضروری را حذف می کند.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، تورم درکنیا منجر به افزایش چشمگیر قیمت کالاها و هزینه های زندگی شده است. نرخ تورم این کشور در ماه فوریه امسال به شانزده ممیز هفت دهم درصد رسید و سبب شد تا مقامات کنیا به دنبال راهکارهایی برای مهار و کاهش قیمت ها باشند. یکی از این راهکارها، تهیه لایحه ای قانونی برای لغو مالیات کالاهای ضروری است.کارشناسان امیدوارند تصویب این قانون به کاهش نرخ تورم در کنیا کمک کند.
به موازات افزایش هزینه های زندگی در کنیا، دیگر چندان جای شگفتی نیست که قیمت کالاهای ضروری در این کشور نیز به صورت روزانه افزایش یابد. هیات دولت کنیا نیز با آگاهی از این موضوع سرگرم تدوین لایحه ای است که مالیات کالاهای ضروری مانند آرد، نان، شکر، شیر، دارو و نفت چراغ را لغو کند.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی از این اقدام استقبال کرده و آن را به سود مصرف کنندگان دانسته اند.کاریوکی موراگه، رئیس صندوق سرمایه گذاری کنیا می گوید کاهش گرانی با این اقدام سبب می شود تا درآمد خانوارهایی که مالیات ها را پرداخت نمی کنند، افزایش یابد و برداشت ما از منظر اقتصادی این است که مردم پول بیشتری برای خرج کردن خواهند داشت. آنها می توانند از این پول برای مصارف و کارهای دیگر بهره بگیرند.
چارلز موتاهی، یکی از مغازه داران در حومه شهر نایروبی می گوید لایحه پیشنهادی امیدوار کننده است و آینده بهتری را برای مصرف کنندگان رقم خواهد زد.
پس از اعتراض های ماه آوریل پارسال به گرانی کالاها درکنیا، این دومین بار است که دولت این کشور برای حفاظت از اقشار کم درآمد اقدام می کند. اعتصاب چهارده روزه کارکنان بیمارستان های کنیا نیز دولتمردان این کشور را واداشته است تا به دنبال راهکار بلند مدت برای رفع مشکل گرانی باشند.
البته نگرانی هایی نیز وجود دارد که لغو مالیات ها ممکن است تلاشی عوام فریبانه برای تبلیغات انتخاباتی باشد. یافتن منبع درآمد جایگزین برای لغو مالیات ها نیز یکی دیگر از چالش های پیش روی دولت کنیا در این مسیر خواهد بود.
