به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره پایتخت مصر،نظامیان كنونی حاكم برمصر كه شاهد كسب اكثریت پارلمانی توسط اسلام خواهان هستند،عامل به تاخیر افتادن پیروزی نهایی انقلاب مردم این كشور كه حسنی مبارك حاكم مصر را بركنار كردند،می باشند.

حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمین مصر نظامیان این كشور را به منظور تغییر كابینه و تشكیل دولت جدید به رهبری حزب آزادی و عدالت كه در انتخابات پارلمانی اخیر به پیروزی رسید،تحت فشار قرارداده است.

با این حال،شورای عالی نیروهای مسلح مصر كه پس از سرنگونی مبارك در پی انقلاب مردم قدرت را دراین كشور به دست گرفته است،كابینه فعلی را به ریاست كمال جنزوری حفظ كرده است.

اخوان المسلمین دربیانیه شدید الحنی اعلام كرد:كارآیی دولت كنونی با وجود ناآرامی ها ، مداخله در امور قضایی ، متوقف كردن اصلاحات ، كمبود سوخت و كاهش ذخایر خارجی با شكست فاحش مواجه شده است.

این حزب مصری افزود ما استعفای دولت را كه ریاست آن مخالفت كرده و متاسفانه از سوی شورای نظامی هم حمایت می شود،خواستاریم.

اخوان المسلمین مصر می گوید ابقای این دولت درحالی كه به انتخابات ریاست جمهوری نزدیك می شویم ، موجب بروز شك و تردید در عادلانه بودن این انتخابات و عدم مقبولیت و پذیرش عمومی خواهد شد و اینها مواردی هستند كه ما نمی توانیم در قبال آنها صبوری به خرج داده و یا سكوت كنیم.

این حزب افزوداگر كسی قصد داشته باشد رژیم فاسد قبلی را با چهره های جدید از نو خلق كند مردم دوباره حركت كرده و انقلاب را احیا كرده و كشتی شان را از دستان و كنترل افرادی كه حس مسوولیت ندارند ، نجات خواهند داد.

ماه گذشته ، دعوایی در دادگاه قانون اساسی مصر مطرح شد كه طی آن گفته شد انتخابات پارلمانی به دلیل پیچیدگی سیستم رای گیری،فاقد مشروعیت و برخلاف قانون اساسی است.

اخوان المسلمین می گوید نگران این هستند كه شورای نظامی با استناد به این دعوی به اعمال فشار بپردازند.

این گروه می گوید این موضوع می تواند یك مصیبت باشد ، چه چیزی بر روابط بین ارگانهای مختلف كشور حكم می كند ، قانون اساسی و قانون یا تهدیدها؟

---