واحد مرکزی خبر:اسوشیتدپرس از قاهره گزارش داد:
اخوان المسلمین مصر روز سه شنبه سرگرم بررسی این مسئله بود که آیا نامزدی برای انتخابات آتی ریاست جمهوری در این کشور معرفی کند یا خیر. تصمیم گیری اخوان المسلمین مصر درباره این موضوع نشان خواهد داد که آیا این گروه بنیادگرا در نظر دارد با دیگر احزاب سیاسی مصر کنار آید یا این که آنها را به چالش بکشد.
به دنبال سقوط حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر، اخوان المسلمین به عنوان قدرتمندترین حزب سیاسی در این کشور ظهور کرده است. اخوان المسلمین در اولین انتخابات پارلمانی بعد از سقوط مبارک توانست حدود پنجاه درصد از کرسی های پارلمان را به دست آورد. افزایش قدرت سیاسی اخوان المسلمین در مصر باعث نگرانی های رو به رشدی در میان لیبرال ها و سکولارهای این کشور شده است. سایر احزاب و گروه های سیاسی مصر از آن بیم دارند که اخوان المسلمین در صدد گسترش سلطه خود بوده و به دنبال کنترل همزمان قوای مجریه و مقننه باشد.
بر اساس بیانیه که در وب سایت اخوان المسلمین منتشر شد بیش از یکصد نفر از اعضای اخوان المسلمین روز سه شنبه گرد هم آمدند تا درباره انتخاب نامزدی احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری آتی در مصر تصمیم گیری کنند.
اخوان المسلمین طی چند ماه گذشته بارها اعلام کرده بود در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری حضور نخواهد داشت. با این حال، به تازگی مسئولان اخوان المسلمین در دیدگاه های خود تجدید نظر و اعلام کرده اند این گروه احتمالا نامزدی برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری آینده در مصر معرفی خواهد کرد.
با این حال، محمد البلطاجی، از مسئولان بلند پایه اخوان المسلمین، اواخر وقت دوشنبه به تلویزیون التحریر مصر گفت نظرسنجی های به عمل آمده از اعضای اخوان المسلمین نشان می دهد که اکثریت اعضا مخالف معرفی نامزد ریاست جمهوری هستند.
بنا به نوشته نشریه المصر الیوم، دو نفر از افرادی که از آنها به عنوان نامزدهای احتمالی اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر نام برده می شود خیرات الشاطر و سعید الکتاتنی هستند. خیرات الشاطر از اعضای با نفوذ اخوان المسلمین است. سعید الکتاتنی نیز رئیس پارلمان مصر است. با این حال، خیرات الشاطر به علت دست داشتن در پولشویی و فعالیت های تروریستی در سال دو هزار و هشت میلادی محکوم شده است و به همین دلیل، به لحاظ قانونی نمی تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
با توجه به حمایت های گسترده مردمی از اخوان المسلمین و مهارت های این گروه در جلب نظر رای دهندگان، نامزدی که از حمایت اخوان المسلمین برخوردار باشد از شانس بسیار زیادی برای برنده شدن در این رقابت ها برخوردار خواهد بود.
به گفته یوسرسی حمد، سخنگوی حزب النور (که مورد حمایت سلفی های افراطی است)، سلفی های محافظه کار پیشتر با اخوان المسلمین توافق کرده بودند که به منظور جلوگیری از شکسته شدن آرای اسلام خواهان مصر، همگی آنها یک نامزد واحد معرفی کنند.
لیبرال ها و گروه های جوان مصری که نقشی بسیار چشمگیر در سقوط حسنی مبارک ایفا کردند از نحوه برخورد نظامیان حاکم بر این کشور با انتقال قدرت سیاسی در مصر انتقاد دارند. آنها می گویند رویکردی که نظامیان حاکم در مصر در این زمینه در پیش گرفته اند راه را برای ایجاد یک حکومت اسلامی در این کشور هموار کرده است.
نگرانی ها از نیات قدرت طلبانه اسلامگرایان در مصر هنگامی بیشتر شد که اخوان المسلمین و سلفی ها اکثریت اعضای کمیته تدوین قانون اساسی مصر را به خود اختصاص دادند. به این ترتیب، اسلامگرایان مصر دست بالا را در تدوین قانون اساسی این کشور خواهند داشت.
شمار زیادی از اعضای لیبرال و سکولار کمیته تدوین قانون اساسی مصر در اعتراض به این رویکرد اسلامگرایان و اخوان المسلمین از عضویت در این کمیته خارج شده اند.
لیبرال های مصر به رغم وحدت موضع، درباره نحوه پیشبرد کارها با یکدیگر اختلاف نظر دارند. برخی از آنها خواستار روی آوردن دوباره به اعتراض های خیابانی شده اند. شمار دیگری نیز از نظامیان حاکم بر مصر خواسته اند در قضیه مداخله کنند.
سامح اشور، رئیس سندیکای وکلای مصر که به تازگی از این سمت استعفا کرده است، می گوید: «این وظیفه شورای عالی نیروهای مسلح مصر است که در قضیه مداخله کند.» وی می افزاید: «ما نمی توانیم اکثریتی را که در حال حاضر در پارلمان مصر قدرت را در دست دارند، نماینده مردم این کشور بدانیم.»
اخوان المسلمین هفته هاست که از ژنرال های حاکم بر مصر می خواهد دولت کنونی مصر، به رهبری کمال اجنزوری، نخست وزیر، را برکنار کنند. اخوان المسلمین وی را به ناکارآمدی متهم کرده است. اعضای اخوان المسلمین مدعی هستند عملکرد ضعیف نخست وزیر به وجهه این گروه در میان عامه مردم لطمه زده است.
اخوان المسلمین می گوید ادامه حمایت های نظامیان حاکم بر مصر از نخست وزیر کنونی نشان دهنده آن است که آنها می خواهند در انتخابات تقلب کرده و نتیجه آن را به گونه ای که خود می خواهند رقم بزنند.
اما ژنرال های حاکم بر مصر با خواسته اخوان المسلمین مبنی بر برکناری نخست وزیر مخالفت ورزیده اند. نظامیان حاکم بر مصر روز دوشنبه به طور ضمنی به اخوان المسلمین هشدار داده اند که در صورت اصرار بر مواضع خود سرکوب خواهند شد.
بر اساس قانون اساسی موقت مصر، ژنرال های حاکم بر مصر این اختیار را دارند که دولت این کشور را تعیین یا منحل کنند.
اخوان المسلمین متوجه شده است که در شرایط کنونی توان اعمال قدرت را ندارد. به همین دلیل، اعضای این گروه تصمیم گرفته اند در تصمیم قبلی خود مبنی بر معرفی نکردن نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر تجدید نظر کنند. موضع گیری اخوان المسلمین در خصوص عدم معرفی نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر این اطمینان را به لیبرال های مصر و هم پیمانان غربی این کشور می داد که اخوان المسلمین به دنبال آن نیست که تمام ارکان قدرت را در مصر قبضه کند.
برخی از تحلیل گران معتقدند تمام این هیاهوها چیزی جز ظاهر فریبی نبوده و احزاب اسلامگرا و نظامیان مصر تلاش می کنند با این هیاهوها نیت واقعی خود را، که همانا تقسیم قدرت است، پنهان کنند. طی چند ماه گذشته، رسانه های مصر به توافق های پنهانی اشاره دارند که بین اخوان المسلمین و نظامیان این کشور صورت گرفته است. بر اساس این توافق ها، اخوان المسلمین و نظامیان مصر درباره معرفی نامزدی که مورد حمایت هر دو گروه باشد رایزنی می کنند.
دو ماه دیگر تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مصر زمان باقی مانده است.
