واحد مرکزی خبر- سعید جینیت نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور غرب آفریقا جمعه بااعلام اینکه کودتای بیست و دو مارس مالی غیر قابل قبول است ، از شورای نظامیان حاکم بر این کشور خواست تا امنیت امادو تومانی توره رئیس جمهوری این کشور را تضمین کند.
درحالی که غرب آفریقا پنجشنبه ضرب الاجل هفتاد و دوساعته ای را برای شورای نظامیان حاکم بر مالی تعیین کرده است جینیت گفت:« هرنوع کودتایی اصولا مردود و غیر قابل قبول است.»
وی گفت:« این کودتا از آنجا غیر قابل قبول تر می شود که علیه یک رئیس جمهوری به وقوع پیوسته که از راه های دموکراتیک انتخاب شده است و در زمانی صورت گرفته که جامعه بین المللی آماده است حمایت تعیین کننده ای برای راه حل صلح آمیز در شمال این کشور انجام دهد.»
شورای نظامیان حاکم بر مالی برای توجیه شورش خود به شکست حکومت امادو تومانی توره رئیس جمهوری مالی در برابر شورشیان اشاره می کند.
تومانی توره چندهفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری بیست ونه آوریل سرنگون شد.
جینیت که جمعه در ژنو بسر می برد از شورای نظامیان حاکم بر مالی خواست تا امنیت رئیس جمهوری بازداشت شده را تضمین و همه زندانیانی را که در طول کودتا دستگیر شده اند آزاد کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، وی در خصوص تحریم هایی که جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا کودتاچنان را به آن تهدید کرده است گفت تحریم های پیشنهادی اساسا علیه شورای نظامیان حاکم خواهد بود.
وی اذعان کرد اما این را هم باید در نظر گرفت که هرچه این تحریم ها ادامه یابد می تواند پیامدهایی برای کشور داشته باشد.
نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور غرب آفریقا در پایان گفت:« باید امیدوار بود که فشارهای مشترک جامعه مدنی و جامعه بین المللی که خواستار بازگشت فوری نظام قانون اساسی است سرانجام نتیجه بخش باشد.
وی تاکید کرد مالی باید به شکلی دموکراتیک با چالش های شورش و امنیت غذایی مقابله کند.
تحریم ها جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی های اعضای شورای نظامیان حاکم در منطقه است.
