واحد مرکزی خبر- کلیسای ارتدوکس قبطی های مصر از تصمیم خود برای کناره گیری از گفتگوها در خصوص قانون اساسی جدید این کشور خبر داد و اعلام کرد سلطه اسلام خواهان بر نهاد تدوین کننده قانون اساسی جدید مصر، مشارکت آنها را در این فرایند، «بی معنا» می کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، خبرگزاری دولتی مصر (منا) یکشنبه شب این خبر را اعلام کرد.
این تصمیم در پی درخواست لیبرال های مصر برای تحریم کمیته تدوین قانون اساسی، گرفته شد.
قانون اساسی فعلی مصر ماه فوریه پارسال مدت کوتاهی پس از برکناری حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور، توسط حاکمان نظامی مصر به حال تعلیق درآمد.
کمیته تدوین قانون اساسی مصر که صد عضو دارد و توسط پارلمان انتخاب شده، تحت سلطه اسلام خواهان است.
ترکیب این کمیته منعکس کننده پیروزی قاطعانه اسلام خواهان در انتخابات پارلمانی مصر است.
منا گزارش داد: «شورای عمومی کلیسای ارتدوکس قبطی ها با تایید همه بیست عضو شورا، توافق کرد از مجمع موسسان (کمیته تدوین قانون اساسی مصر) کناره گیری کند زیرا پس از اظهارات طرف های ملی درباره نحوه تشکیل مجمع، متوجه شد که مشارکت کلیسا بی معنا است».
مسیحیان قبطی که بزرگ ترین گروه اقلیت در مصر را تشکیل می دهند و بیشتر جمعیت ده درصدی مسیحیان این کشور را شامل می شوند، همواره روابط دشواری با مسلمانان که اکثریت جمعیت مصر را تشکیل می دهند، داشته اند.
از زمان سقوط رژیم مبارک، نگرانی مسیحیان در پی حملات به کلیساها بیش از پیش افزایش یافته است.
مرگ ماه گذشته پاپ شنوده رهبر قبطی های مصر به این نگرانیها افزود زیرا مرگ وی باعث شده است مسیحیان به فکر بیافتند چگونه با توجه به قدرت رسیدن اسلام خواهان، صدای خود را به گوش دیگران برسانند.
پیش بینی می شود قانون اساسی جدید مصر شامل آزادی های بیشتر باشد و اختیارات سیاسی حکومت از جمله اختیارات رئیس جمهور که در دوران حکومت سی ساله مبارک مطلق بود، در آن مشخص شود.
بسیاری از احزاب لیبرال، برخی از شخصیت های عمومی و جامعه الازهر پیش از این خروج خود را از کمیته تدوین قانون اساسی جدید مصر اعلام کرده اند.
