واحد مرکزی خبر- سازمان های حقوقی کشور مغرب در نشستی در رباط پایتخت این کشور، ادامه سوء استفاده دولت از قوه قضاییه این کشور در زمینه تسویه حساب های سیاسی را محکوم کردند.
به گزارش شبکه خبری العالم از رباط، سازمان های حقوقی مغربی دراین نشست احکام صادره در حق تظاهر کنندگان و سیاستمداران را نشانه ای منفی از سوی دولت و بیانگر نبود تمایل واقعی برای اصلاح قوه قضاییه عنوان کردند.
با این که اجرای قانون اساسی از 9 ماه پیش در مغرب آغاز شده است اما به نظر می رسد هیچ اتفاقی در چارچوب استقلال قوه قضاییه نیفتاده است.
سازمان های حقوقی پیگیر محاکمه دانشجویان و فارغ التحصیلان بیکار و شهروندان مغربی شرکت کننده در تظاهرات شهر تازه در شرق مغرب که در ماه ژانویه گذشته اتفاق افتاد، هستند.
همچنین پیگیری کنندگان محاکمه دو تن از رهبران احزاب سوسیالیست یکپارچه، گزارش داده اند که قوه قضاییه در کشور مغرب در جهت تسویه حساب های سیاسی به کار گرفته شده است.
عبدالاله بن عبدالسلام معاون جمعیت حقوق بشر مغرب درحاشیه این نشست در گفت و گو با خبرنگار العالم اظهار داشت: محاکمه هایی که صورت گرفته فاقد شروط و ضمانت های لازم برای برگزاری محاکمه های عادلانه است به همین سبب ما لغو این محاکمه ها و آزادی همه زندانیان سیاسی را خواستاریم.
پیگرد معترضانی که در برخی شهرها ضد سیاست سرکوب و تبعیض اجتماعی به اتهاماتی نظیر تشکیل باندهای جنایت ، آشوب ، توهین به نیروهای امنیتی و تعرض به مقدسات و سپس صدور احکامی که سازمان های حقوقی آن ها را احکام از پیش تعیین شده نامیدند ، سبب مطرح شدن علامت سوال های زیادی درباره تشکیل کارگروه اصلاحات در قوه قضاییه شده است که دولت تعهد داده بود به زودی آن ها را ایجاد می کند.
با توجه به حوادث اخیر اکنون سوال این مطرح است که آیا اجرایی شدن قوانین سازمانی مربوط به استقلال قوه قضاییه خواهد توانست این قوه را از وابستگی به دولت برهاند؟
quotation mark محمد الزهاری quotation mark رییس انجمن مغربی دفاع از حقوق بشر درحاشیه این نشست به خبرنگار العالم گفت: این گونه قوانین سازمانی باید با طرح هایی سیاسی در سطح راهبردهای سیاسی دولت همراه شود تا قوه قضاییه بتواند استقلال خود را حفظ کند.
سازمان های حقوقی مغرب در نشست خود در رباط تاکید کردند که عدم تصریح قانون اساسی به استقلال دادستانی کل از قوه مجریه، مانع بزرگی در برابر کارگروه اصلاح قوه قضاییه خواهد بود از سوی دیگر رواج فساد و رشوه خواری در قوه قضاییه ، ماموریت اصلاحات در این قوه را بسیار دشوار خواهد کرد.
سازمان های حقوقی مغرب در این نشست از دولت خواستند از طریق حل پرونده بازداشت های سیاسی و تضمین حق تظاهرات مسالمت آمیز و فراهم کردن شرایط محاکمه عادلانه متهمان ، پل اعتماد میان مردم و حکومت را ترمیم کند.
