خبرگزاری فارس- عضو شورای عالی حزب "آزادی و عدالت" جماعت اخوان المسلمون دلایل معرفی "خیرت الشاطر" به عنوان کاندیدی انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر و علت اختلاف آن جماعت با شورای نظامی مصر را تشریح کرد.
"اشرف بدر الدین" عضو شورای عالی حزب آزادی و عدالت جماعت اخوان المسلمون مصر در گفت‌وگو با خبرنگار بین‌الملل فارس با اشاره به اعلام کانداتوری "خیرت الشاطر" برای انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر گفت: پیش از این موضع اخوان المسلمون در عدم معرفی نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری بود ولی در راستای به ثمر نشاندن انقلاب مصر تصمیم به معرفی کاندیدا گرفتیم.
وی اعلام کاندیداتوری "خیرت الشاطر" برای انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر را حامل پیامی به سنگ اندازی‌های داخلی و خارجی جهت ناکام گذاشتن انقلاب مردمی و پیام اطمینان بخش برای دوستان انقلاب ملت مصر خواند و افزود: انتخاب الشاطر پس از یک سلسله مذاکرات فشرده با برخی شخصیت‌های مصری صورت گرفت.
بدر الدین تغییر در مواضع جماعت اخوان المسلمون و معرفی کاندیدا را نگرانی آن جماعت از پیروزی یکی از کاندیداهای منسوب به رژیم سابق خواند و تصریح کرد که به رغم دستیابی حزب آزادی و عدالت به اکثریت کرسی‌های مجالس و شورا ولی برخیها مانع تشکیل کابینه توسط اکثریت پیروز شدند ولذا ما تصمیم به معرفی نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری شدیم.
وی با بیان اینکه برخیها سعی در ناکارآمد جلوه دادن پارلمان نزد افکار عمومی هستند، افزود: تهدیداتی که مبنی بر انحلال پارلمان بیان شده است،در همین راستا بوده است این در حالی است که انتخابات مذکور شفاف‌ترین انتخابات مصر به شمار می‌روند.
بدر الدین محافظت از دستاوردها و جلوگیری از انقلاب مردم مصر را یکی از انگیزه جماعت اخوان المسلمون در معرفی کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری خواند و افزود: مردم به ما اعتماد کردند و بایستی ما نیز پاسخ اعتماد آنها را با پاسداری از انقلابشان پاسخ دهیم.
وی تاکید کرد که تا همین یک هفته گذشته تصمیم بر عدم معرفی کاندیدایی در انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر داشتیم ولی تحولاتی که در مصر در جریان است که سعی در منحرف ساختن انقلاب و نار کارآمد جلوه دادن پارلمان دارند، در راستای به ثمر نشاندن انقلاب ناگزیر به تغییر مواضع سابقمان گرفتیم.
این رهبر برجسته جماعت اخوان المسلمون موضوع اختلاف بین این جماعت با شورای نظامی حاکم را تایید کرد و علت آنرا در عزم شورای نظامی در عدم برکناری "الجنزوی" رئیس کابینه انتقالی و مخالفت با تشکیل کابینه توسط اکثریت پارلمانی دانست.
وی خواسته‌های شورای نظامی مبنی بر در دست داشتن 10 وزرات و تعیین دو معاون نخست وزیر را برای حزب آزادی و عدالت غیر قابل قبول خواند و ابراز امیدواری کرد که این جماعت در انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر پیروز شود.
