خبرگزاری فارس- اختلافات مجلس مؤسسان تونس درباره نوع نظام حکومتی شدت گرفته است.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، درحالیکه جنبش النهضه معتقد است نظام حکومتی این کشور باید پارلمانی باشد، شریکانش در حکومت یعنی احزاب کنگره برای جمهوری و تشکیل کار و آزادی، خواهان نظام ریاست جمهوری تعدیل شده هستند.
مجلس مؤسسان موضوع تدوین قانون اساسی بر مبنای شریعت اسلامی را بی هیچ جنجالی حل کرد؛ زیرا جنبش نهضت اسلامی اعلام کرد که فصل اول قانون اساسی مصوب سال 1959 را در تدوین قانون اساسی جدید لحاظ خواهد کرد، طبق فصل اول قانون اساسی سال 1959، اسلام دین رسمی تونس و زبان این کشور عربی است؛ اما استناد به احکام اسلامی در امر قانونگذاری الزامی نیست.
صاحبنظران معتقدند که حل مساله شریعت اسلامی در تدوین قانون اساسی جدید مانع بروز اختلاف در مجلس مؤسسان و حتی در ائتلاف سه حزبی درباره مساله بسیار مهم "تعیین نظام حکومتی" نخواهد شد.
"ولید الماجری" روزنامه نگار تونسی در مصاحبه با شبکه العالم گفت: در مرحله بعد، اختلافات میان این ائتلاف سه حزبی شامل دو حزب با سابقه چپ گرایی و حزب النهضه که سابقه اسلام گرایی دارد ظهور خواهد کرد؛ در نتیجه بعد از عبور از نبرد تهیه اولین فصل اول قانون اساسی که جنبش النهضه آنرا تعیین کرده و از گنجاندن شریعت اسلامی در آن عقب نشینی کرده است، نبردی سخت داخل مجلس موسسان درباره نظام سیاسی کشور درخواهد گرفت.
"خالد قزمیر" استاد قانون اساسی تونس در مصاحبه با شبکه العالم، گفت: انتقال به مرحله پارلمانی، به این آسانی مقدور نیست؛ اما این تجربه، تجربهای مهم و خوب است و جامعه تونس و طبقه سیاسی در تونس، رفته رفته به سمت نظام پارلمانی تعدیل شده پیش می رود.
در سایه اختلافات درباره نوع حکومت در تونس، اغلب احزاب مخالف در داخل مجلس موسسان درباره لزوم تکیه بر نظام ریاست جمهوری تعدیل شده با یکدیگر اتفاق نظر دارند، این درحالی است که برخی از نمایندگان مستقل، موافقت خود را با نظامی میانه اعلام کرده اند که قدرت در آن میان قوه مقننه و قوه مجریه تقسیم شود و مجلس موسسان رفع کننده اختلافات این دو باشد.
مجلس موسسان تونس که اول آذرماه نخستین نشست ان برگزار شد ، در طول یکسال باید به تدوین قانون اساسی جدید (جمهوری دوم)، بپردازد و شرایط را برای برگزاری دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تونس فراهم کند.
انتخابات مجلس موسسان تونس که 217 کرسی دارد 23 اکتبر 2011 – اول آبان ماه 1390- برگزار شد و مردم این کشور با رای قاطع اسلامگرایان را برگزیدند.