واحد مرکزی خبر- کارشناسان مصری از تصمیمات کمیسیون عالی انتخابات ریاست جمهوری درباره بودجه و زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی این کشور انتقاد کردند.
به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی ، تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری مصر قبل از پایان ماه کنونی زمان که قبلا تعیین شده بود، آغاز شده است.
نصب پلاکاردها و پوسترهای این افراد در قاهره و سایر شهرهای مصر سئوالهای زیادی درباره بودجه انتخاباتی نامزدها مطرح کرده است.
یاسمین ابو خضره گزارشگر این شبکه گفت: پلاکاردها و نشستهای تبلیغات انتخاباتی برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهور به بیش از ده میلیون لیره مصر رسید این مبلغ فراتر از سقف بودجه انتخاباتی است که کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری تعین کرده بود.
محمد الشهاوی مدیر تبیلغات انتخاباتی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این باره تصریح کرد:«به نظر می رسد قوانین انتخابات ریاست جمهوری با هدف محدود کردن فعالیت نامزدها صادر شد، زیرا هر تبلیغات انتخاباتی موفق در مصر بیش از ده میلیون لیره خواهد بود و تصور نمی کنم بیست ویک روز برای تبلیغات انتخاباتی در کشور بزرگ مانند مصر کافی باشد».
سامی عبد العزیز کارشناس امور تبلیغاتی با اشاره به جزئیات تبیلغات انتخاباتی معتقد است هزینه واقعی این تبلیغات بیش از صد میلیون لیره خواهد بود.
یاسمین ابو خضر در ادامه افزود: کمیسیون عالی انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد هرگونه مخالفت با قانون انتخابات پیگرد قانونی خواهد داشت. در همین حال دیوان مرکزی محاسبات کشور بر بودجه انتخاباتی نظارت خواهد کرد، از این رو هر نامزدی باید در یکی از سه بانک دولتی حساب بانکی باز کند.
یسری الزعباوی کارشناس در مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی الاهرام خاطرنشان کرد:«اظهارات کمیسیون عالی انتخابات درست نیست و واقعیت ندارد، زیرا پوسترهای برخی نامزدها در همه خیابانهای قاهره و استانهای دیگر نصب شد،دولت در نظارت بر اجرای تصمیمات کمیسیون انتخابات کوتاهی کرد و این کوتاهی به نامزدها اجازه داد برخلاف قانون تبلیغات انتخاباتی خود را ادامه دهند و هیچ نامزدی به پرداخت خسارت ملزم نشد».
گزارشگر این شبکه در پایان گفت: هر نامزدی ثابت شود از خارج کشور کمک مالی دریافت کرده است به پنج سال حبس محکوم خواهد شد .
برخی تحلیلگران از اجرا نکردن تصمیمات کمیسیون عالی انتخابات نگرانند به ویژه این تصمیمات قابل شکایت نیست.
