ایرنا-دادگاه اداري مصر از تصميم خود براي توقف روند تشكيل مجمع موسسان اين كشور كه اسلامگرايان بر آن تسلط دارند، خبر داد.
به گزارش روز سه شنبه خبرگزاري فرانسه، اين دادگاه در پي قبول شكايت احزاب ليبرال و نيز برخي شخصيت ها مبني بر لغو تصميم اعضاي پارلمان براي تشكيل اين مجمع، از توقف روند تشكيل آن سخن گفته است.
دادگاه اداري مصر اعلام كرد كه انتخاب نيمي از اعضاي اين مجمع از بين نمايندگان مجلس مردم و شورا، تصميم اداري اشتباه و استفاده نادرست از قدرت است.
اين درحالي است كه ماه گذشته موضوع تشكيل مجمع موسسان مصر به منظور تدوين قانون اساسي جديد اين كشور به دليل تسلط حزب آزادي و عدالت و حزب النور بر آن، منجر به بروز بحران سياسي بزرگي در اين كشور شد.
حزب آزادي و عدالت وابسته به اخوان المسليمن و حزب النور از احزاب سلفي مصر است.
در اين ميان، نمايندگان الازهر و كليساهاي مسيحي مصر و نيز تمام احزاب ليبرال در اعتراض به شركت نداشتن تمام گروههاي مردمي مصر در اين مجمع، از آن انصراف دادند.
خبرگزاري فرانسه در ادامه نوشت: شوراي نظامي مصر پس از سرنگوني حسني مبارك اعضاي منتخب مجلس مردم و شوراي اين كشور را به تشكيل مجمع موسسان با يكصد عضو مكلف كرد.
شوراي نظامي، در حالي مجمع مزبور را مامور تدوين قانون اساسي جديد كشور معرفي كرد كه معياري را براي اعضاي آن در نظر نگرفته و مشخص نكرده بود كه آيا اعضاي آن بايد از بين اعضاي پارلمان انتخاب شوند يا بيرون از آن؟
