شماره امروز روزنامه الاهرام در مقاله ای با عنوان«آیا اخوان المسلمین جرات دارد به اشتباه هایش اذعان کند؟» به قلم اسامه غزالی حرب نوشت: همه گروه های سیاسی در مصر خواه موافق با گروه اخوان المسلمین و خواه مخالف با این گروه با دقت رفتار اخوان المسلمین را در برابر مسائل سیاسی مهم پیگیری می کنند و در راس این مسائل تدوین قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور مصر قرار دارد.
کلی گوئی ماده شصت پیش نویس قانون اساسی که مربوط به تشکیل شورای مؤسسان است و در سی مارس سال دو هزار و یازده به همه پرسی گذاشته شد باب تفسیرهای زیادی را بازکرد و متاسفانه برخی براساس طمع ورزیهای سیاسی این ماده را تفسیر کردند. از این رو تشکیل شورای مؤسسان در مصر تبدیل به مسئله ای جنجالی شد.
نویسنده این مقاله در ادامه تصریح کرد: واکنش اعضای حزب آزادی و عدالت و طرفدارنش به اعتراضاتی که با تشکیل این شورا رو به رو شد انسان را به یاد رفتارهای حزب ملی که در دوره محمد حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر حکومت می کرد، می اندازد.
اسامه الغزالی حرب خاطرنشان کرد: باید همه قشرهای مردم و گروه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و منطقه ای هرکشوری در تدوین قانون اساسی مشارکت کنند زیرا این قانون از اهمیت زیادی برخوردار است.
این مساله با انتخاب نمایندگان پارلمان مغایرت دارد. و این سئوال مطرح می شود که آیا پارلمان می تواند قانون اساسی را تدوین کند؟ پاسخ منطقی و قانونی این است که بر اساس قانون اساسی پارلمان تشکیل می شود از این رو تصور نمی شود که این نهاد تدوین قانون اساسی را به عهده بگیرد. در همین حال همه گروه های جامعه در مجلس حضور ندارند، و اگر پارلمان، قانون اساسی را تدوین کند. این در مواردی است که کمیته تدوین قانون اساسی متشکل از اقلیت و اکثریت باشد و دچار اختلافات حزبی نباشد.
اسامه الغزالی حرب برای تایید اظهارات خود به قانون اساسی آمریکا، فرانسه، ژاپن، ایتالیا ،هند و دیگر کشورها استناد کرد.

---