خبرگزاری فارس- شخصیت‌های مختلف تونس در حالی خواستار تعیین دقیق تاریخ انتخابات در تونس و اتحاد جریان‌های مختلف سیاسی هستند که شور و هیجان انتخابات و فضای دموکراتیک جدید این کشور را فراگرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تونس، پس از آنکه دولت تونس و احزاب تروئیکا ائتلافی حزب حاکم تاریخ 20 مارس 2013 را موعد انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اعلام کردند، رقابت میان احزاب وجریان‌های سیاسی برای آمادگی جهت ورود به این رقابت با آمادگی کامل و جذب حداکثری مردمی و اعتماد سیاسی بیشتر آغاز شد و شاید مهم‌ترین مشخصه صحنه سیاسی در این روزها، ظهور ائتلافات و جریان‌های متحد جدید باشد که شروع به شکل گرفتن کرده است.
عبدالوهاب الهانی رئیس حزب «المجد الاسلامی» تونس به خبرنگار فارس گفت که خواستار التزام شورای ملی موسسان و دولت به تعیین تاریخی دقیق برای انتخابات آتی است بخصوص اینکه می‌گوید در بیشتر احزاب شاهد نوعی تناقض و اختلاف آراء در خصوص تعیین زمان دقیق [برای انتخابات] است.
الهانی اعلام کرد که اطمینان‌بخشی‌های دولت کافی نیست چرا که بهتر بود روسای سه‌گانه گرد هم آیند و تضمین‌های موثرتری به مردم بدهند و تاریخ‌های دقیقتری تعیین کنند یا بیانیه‌ای صادر کنند و در آن نقشه را برای همه روشن کنند.
بوبکر بالثابت نویسنده هیئت عالی مستقل انتخابات به خبرنگار فارس گفت که اصل وجود هیئت، امری قطعی است و روند انتخاباتی طبق مقررات شفاف و سالم به پیش خواهد رفت اما فعال کردن این هیئت به محض بازسازی ترکیب و انتخاب اعضای و حد و مرز و میزان استقلال و روابط آن با دولت و فعالان سیاسی انجام خواهد شد. به گفته بوبکر، این امری ضروری است تا روند انتخاباتی که بعدا بر اساس آن نهادهای قانونی طبق فرهنگ معین و فعالیت سیاسی مشخص شکل می‌گیرند، موفق شود، تا تونسی‌ها بتوانند بگویند که آنها وارد قلعه‌های دموکراسی شدند.
بوبکر همچنین تاکید کرد که انتخابات آینده تونس، نسخه جدید اما متفاوت با انتخابات پیش از خود خواهد بود چرا که شور و هیجان تونسی‌ها و نگاه آنان به تحقق [آینده] بهترین ویژگی بارز آن شده است همچنانکه معیارهای فنی پیشرفته‌تر و دشوارتر خواهد بود و آمادگی زودرسی برای تضمین موفقیت آن می‌طلبد.
بنا بر این گزارش، اما از لحاظ حقوقی، این انتخابات بدقت منظم خواهد بود؛ پس بعد از اینکه [قبلا] انتخاباتی صوری با دولتی که اصلا درگیر موفق شدن یا نشدن آن بود، انجام شد، اکنون انتخابات آتی در سایه دولتی برگزار می‌شود که خواستار موفقیت همه مراحل انتخاباتی و همچنین نتایج آن است. در کنار این، مسئله مهم دیگری نیز هست که ابعاد رقابت احزاب را تغییر خواهد؛ بخصوص اینکه بخشی از تونسی‌ها که کنار زده و از مشارکت در انتخابات اکتبر 2012 منع شدند خواهند بود. اما کسانی که با ما گفت‌وگو کردند تاکید کردند که الان فرصتی برای حذف سیاسی [دیگران] نیست و این حذف جز طبق معیارهای قانونی امکان‌پذیر نخواهد بود و همه این عوامل سبب تمایز انتخابات آتی تونس خواهد بود.
خبرنگار فارس افزود: در خصوص صحنه سیاسی تونس باید گفت، رقابت حزبی از دیدگاه عبدالوهاب الهانی رئیس حزب المجد الاسلامی دو موضوع در آن دخیل است. موضع قانون اساسی و بودجه تکمیلی و نظارت احزاب بر عملکرد دولت و تنشی که در این خصوص ایجاد می‌شود؛ بخصوص اینکه نظامی سیاسی حکومت هنوز تعیین نشده و نمی‌دانیم که حکومت پارلمانی خواهد بود یا ریاستی یا هر دو و این چیزی است که بیشتر جریان‌های سیاسی چشم بدان دوخته‌اند.
الهانی گفت، همچنانکه آمادگی‌های تنگاتنگی با این امر وجود دارد تا این دیدگاه را در برابر سیاستمداران بیتشر تشریح کند. وی تاکید کرد که غیرممکن است که با همان ترکیب حزبی قبل وارد انتخابات آتی شویم چرا که تعداد زیاد لیست‌ها و احزابی که شمار آن از 100 در انتخابات شورای موسسان گذشت، ذهن رای‌دهندگان تونسی را آشفته کرد. بنابراین، حزب المجد که او ریاستش را بر عهده دارد تلاش می‌کند جبهه‌ای میانه تشکیل دهد که هنوز در صدد گفت‌وگو و بررسی ایجاد ائتلافی سازنده است که ارتباطی با مرحله انتقالی ندارد تا بعدا از بین برود همچنانکه به عقیده الهانی، نمی‌توان ائتلاف‌هایی بر اساس مخالفات ایجاد کرد که هدفش زدن تروئیکای حاکم بر کشور است و نه چیزی دیگر. بخصوص النهضه حزب حاکم کشور الهانی معتقد است که این امر نتیجه نخواهد داد زیرا قوانین درست نیست و بر اساس افکار و رویکردها و برنامه‌های [درست] نیست، برای همین باید در تعیین برنامه‌ها درنگ کرد.
خمیس قسیله نماینده مستقل شورای ملی موسسان گفت: مرحله کنونی که در آن هستیم، با توجه به افزایش آگاهی جریان‌ها و نیروهای سیاسی مرحله‌ای حساس است که اتحاد برای ائتلافی بزرگ که از اصلاحات اجتماعی دفاع کند و دستاوردهای کشور مستقل را استقلالی ریشه‌دار در عربیت و اسلامیت خود دارد، حفظ کند.
وی با ابراز امیدواری به اینکه مسئله انتخابات با تعیین سقف زمانی معین جهت تدوین سندی بر اساس قانون اساسی روشن شود، هدف این امر را اصلاح کفه‌ترازو و ایجاد تعادل در میان جریان‌ها دانست و نتیجه این را، تضمین گردش مسالمت‌آمیز قدرت دانست.
در همین چارچوب، محمد وزیر رئیس حزب آفاق تونس تاکید کرد که مسیر اتحادگونه که جریان‌های مختلف در کشور در پیش گرفته‌اند، امری طبیعی است و در خدمت پختگی درست سیاسی است. در زمان انتخابات صوری [رژیم قبل] احزاب متعددی شکل گرفت و بعد از انقلاب آراء پراکنده شد. احزاب الان در صدد ائتلاف برای هدفی واحد هستند و آن گردش قدرت و سازندگی کشوری مدنی و دموکرات است.
در همین ارتباط، محمد الحامدی نماینده حزب دموکرات ترقی‌خواه، ضرورت شیوه اتحاد را اینگونه تفسیر می‌کند که این اتحاد نتیجه حالت پراکندگی نیروهای دموکرات و تشتت میانه‌رویی است. آنان این راه را با ایمان به اهمیت نهادینه شدن پایه‌های دموکراسی در کشو و از طریق بازسازی نیروهای دموکرات تونس در چنین مرحله حساسی مانند آمادگی برای انتخابات پیمودند. الحامدی می‌گوید که عدم طولانی کردن این دوره انتقالی ضروری است.
در خصوص مسئله ریاست جمهوری و نشانه‌های نامزد آتی، خمیس قسیله مانند دیگر فعالان سیاسی معتقد است که این نشانه‌ها، تا زمانیکه صحنه سیاسی هنوز شکل نگرفته، ظاهر نخواهد شد. او افزود که انتخابات باید در چارچوب نیروهای سیاسی صورت بگیرد و درباره بعد از آن توافق شود که چه کسی طرح موفقیت را با نامزدی خود، بر دوش خواهد گرفت.
همین موضع را نیز محمد براهم رئیس جنبش خلق ملی دارد و می‌گوید که هنوز زمان مناسب سخن گفتن از نامزد ریاست جمهوری در سایه این دودستگی‌های حزبی نرسیده است چرا که عرصه سیاسی هنوز در حال تشکیل و آماده شدن است.
محمد الوزیر از حزب آفاق تونس نیز می‌گوید که الان نمی‌توان از نامزد ریاست جمهوری سخن گفت زیرا قانون اساسی هنوز تکمیل نشده و در حال تنظیم است و کشور هنوز در مرحله تغییر دموکراتیک است و باید زمان بگذرد تا مردم و رای‌دهندگان، فعالان سیاسی را بشناسند تا بتوانند ارزیابی کنند و بر همین اساس انتخاب کنند و بدانند که چه کسی شایستگی دارد و چه کسی اصلح است.
