پارلمان مصر پيش نويس قانوني را تصويب كرده است كه بر اساس آن اعضاي ارشد دولت حسني مبارك در ده سال اخير حكومت او، اجازه حضور در انتخابات رياست جمهوري را نخواهند داشت. اين قانون البته براي اجرا به تاييد شوراي نظامي حاكم بر مصر نياز دارد.

به گزارش انتخاب، در صورت تصويب پيش نويس اين قانون در شوراي نظامي، عمر سليمان، رئيس سازمان اطلاعات و امنيت و معاون حسني مبارك نمي تواند در انتخابات ماه آينده ميلادي شركت كند.

البته عمرو موسي، كه وزير خارجه حسني مبارك تا سال 2001 ميلادي بود شامل اين ممنوعيت نمي شود چرا كه قانون ارائه شده شامل وزراي سابق نمي شود.

خيرات الشاطر، كه به عنوان نماينده اخوان المسلمين و اسلامگرايان در اين انتخابات شركت كرده است هم با چالشهاي قانوني مواجه است. آقاي شاطر در دوران حسني مبارك به دليل فعاليتهاي سياسيش در زندان بود و پس از سقوط حكومت او مورد عفو نظاميان حاكم قرار گرفت.

رقباي سياسي شاطر اما مي گويند هنوز مدت زمان زيادي از آزادي او سپري نشده است تا او صلاحيت شركت در انتخابات را داشته باشد.

كميته انتخابات در ماه جاري ميلادي بايد درباره صلاحيت نامزدها تصميم گيري كند.

---