به گزارش فارس، نمایندگان مجلس الشعب مصر روز پنجشنبه با اصلاحیه قانون حقوق سیاسی به طور نهایی موافقت کردند که براساس آن افرادی که در 10 ساله اخیر رژیم مبارک پست های بالا داشتند، به مدت 10 سال از تاریخ سرنگونی رژیم مبارک، از حقوق سیاسی محروم خواهند شد.

عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات، معاون حسنی مبارک و احمد شفیق آخرین نخست وزیر مبارک مشمول اصلاحیه قانون حقوق سیاسی در صورت اجرای آن خواهند شد.

این درحالی است که عمرو موسی وزیر امور خارجه اسبق مصر مشمول این اصلاحیه نخواهد شد چرا که شامل حال متصدیان پست وزارت نمی شود.

براساس اصلاحیه قانون؛ افرادی که درطول 10 ساله قبل از یازدهم فوریه سال 2011 میلادی پست های ریاست جمهوری یا معاونت ریاست جمهوری یا نخست وزیری یا ریاست حزب ملی دمکراتیک منحله شده (حزب مبارک) یا دبیرکلی این حزب را برعهده داشتند یا عضو دفتر سیاسی یا دبیرخانه آن بودند، از تاریخ یازدهم فوریه سال 2011 میلادی تا 10 سال آینده از حقوق سیاسی محروم خواهند بود.

این اصلاحیه قانونی برای اجرا شدن باید به تأیید شورای نظامی حاکم در مصر برسد.

به گزارش پایگاه خبری الجزیره، در همین حال، "محمد حسین طنطاوی" رئیس شورای نظامی حاکم در مصر هنگام بازدید از نیروهای دفاع هوایی در شهر "سرابیوم" در استان اسماعیلیه گفت: ارتش بدنبال دستیابی به منافع خاص نیست و از گروه خاصی حمایت نمی کند.

وی افزود: ارتش در کشمکش های سیاسی در ارتباط با کسب قدرت دخالت نمی کند و از هیچ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت نمی نماید.

طنطاوی این مطلب را در رد برخی اتهامات مبنی بر حمایت شورای نظامی از نامزدی عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات رژیم مبارک در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور بیان داشت.

---