به گزارش ايرنا، روز يكشنبه نشستي با حضور روساي احزاب سياسي و اعضاي شوراي نظامي حاكم بر مصر برگزار شد و حاضران در اين جلسه در باره معيارهاي جديد تشكيل مجلس موسسان قانون اساسي به توافق رسيدند.

بر اساس اين توافق، اعضاي دو مجلس مصر، در مجلس موسسان حضور نخواهند داشت.

خبرگزاري 'خاورميانه' اعلام كرد ژنرال 'حسين طنطاوي' رئيس شوراي نظامي حاكم بر مصر خواستار آن شد كه تدوين متن قانون اساسي جديد كشور تا پيش از پايان ماه ژوئن آينده به پايان برسد تا رئيس جمهوري منتخب بر اساس قانون اساسي جديد مسئوليت خود را در اين مقام آغاز كند.

شبكه الجزيره در گزارشي پيرامون آخرين تحولات سياسي در مصر طي 24 ساعت گذشته اعلام كرد: روساي احزاب سياسي پس از ديدار با اعضاي شوراي نظامي گفتند تعداد اعضاي مجلس مؤسسان تغييري نمي كند اما ملاك هاي جديدي براي انتخاب آنان مورد توجه قرار مي گيرد و هيچ يك از اعضاي مجلس هاي مردم و شورا عضو مجلس موسسان نخواهند بود.

الجزيره افزود: نامزدهاي رد صلاحيت شده يا نمايندگان آنان روز يكشنبه به كميسيون انتخابات رياست جمهوري مراجعه كردند تا اعتراض خود را نسبت به رد صلاحيت ارائه دهند.

مقر كميسيون انتخابات طي ساعات اخير بيشتر شبيه يك پادگان نظامي شده است. كميسيون انتخابات مصر صلاحيت 10 نامزد از كل 24 نامزد رياست جمهوري را رد كرده است كه 'عمر سليمان' معاون سابق حسني مبارك رئيس جمهوري مخلوع مصر، 'حازم ابو اسماعيل' نامزد سلفي ها و 'خيرت الشاطر' نامزد اخوان المسلمين در ميان رد صلاحيت شدگان هستند.

در حالي كه رد صلاحيت عمر سليمان با استقبال گسترده مردمي در مصر مواجه شده، برخي از نامزدهاي رد صلاحيت شده اعلام كردند اين اقدام كميسيون مخالف قانون است.

طرفداران ابو اسماعيل و شاطر، از رد صلاحيت اين نامزدها به خشم آمده اند. در حالي كه هواداران شاطر، رد صلاحيت او را يك اقدام سياسي و نه قانوني تلقي كردند، طرفداران ابو اسماعيل به طور ضمني به اعتراض هاي گسترده تا حد تحرك مردمي در ميدان هاي بزرگ و حضور مسالمت آميز در خيابان ها تهديد كردند.

در حالي كه جنجال سياسي و قانوني در باره رد صلاحيت 10 نامزد انتخابات ادامه دارد، تلاش هايي هم در ارتباطات بين شوراي نظامي و رهبران احزاب و گروه هاي سياسي در جريان است تا از پيامدهاي منفي اين رد صلاحيت بر صحنه سياسي مصر و خشم هواداران نامزدهاي رد صلاحيت شده كاسته شود.

---