واحد مرکزی خبر - صندوق بین المللی پول اعلام کرد اقتصادهای خاور میانه و مغرب تحت تاثیر شورش های کشورهای عربی قرار گرفتند.
به نوشته شماره امروز روزنامه لوریان لوژور در اینترنت ، صندوق بین المللی پول اعلام کرد برغم تاثیر منفی بهار عربی بر اقتصادهای خاور میانه و مغرب ، رشد اقتصادی این کشورها در سال دو هزار و دوازده افزایش خواهد یافت و به چهار و دو دهم درصد خواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی این مناطق از ایران گرفته تا موریتانی در سال دو هزار و یازده سه و پنج دهم درصد افزایش یافت در حالی که این رقم در سال دو هزار و ده به چهار و نه دهم درصد رسیده بود.
این نهاد مالی در پیش بینی های خود برای اقتصاد جهان افزود : در سال دو هزار و دوازده ، رشد اقتصادی این مناطق به چهار و دو دهم درصد می رسد که شش دهم درصد بیشتر از ارزیابی های ماه ژانویه است.
صندوق بین المللی پول افزود : رشد اقتصادهای خاور میانه و مغرب در سال دو هزار و سیزده به سه و هفت دهم درصد خواهد رسید که دو دهم درصد کمتر از پیش بینی های قبلی است. این صندوق با بیان اینکه چالش های منطقه همچنان باقی است بر لزوم جهت دهی سیاست های مالی برای کاهش فقر و سرمایه گذاری های تولیدی تاکید کرد.
بنا بر اعلام صندوق بین المللی پول ، موج اعتراضات تاثیری منفی بر گردشگری و حرکت سرمایه ها به خصوص در کشورهای فقیر عربی داشته است. علاوه بر چالش های داخلی و خطرات ژئواستراتژیک مربوط به ایران ، بحران بدهی در اروپا می تواند بر قیمت نفت و تجارت در کشورهای مغرب تاثیر گذارد.
اقتصادهای کشورهای صادرکننده نفت از جمله تولیدکنندگان درجه یک همچون عربستان سعودی ، ایران ، لیبی و سایر کشورهای خلیج فارس در سال دو هزار و یازده برغم افزایش استثنایی قیمت نفت رشدی در حدود چهار درصد داشت.
تولید ناخالص داخلی در کشورهای وارد کننده نفت که برخی از آنها نیز مانند تونس و مصر تحت تاثیر اعتراضات قرار گرفتند تنها دو درصد رشد داشت(بدون درنظر گرفتن سوریه) در حالی که رشد اقتصادی شان در سال دو هزار و ده به چهار و پنج دهم درصد رسیده بود.
صندوق بین المللی پول افزود : این رشد اندک نتیجه مستقیم آشوب های اجتماعی است.
تونس اولین کشوری که شورش مردمی در آن در دسامبر دو هزار و ده شروع شد ، در سال دو هزار و یازده با کاهش هشت دهم درصدی رشد اقتصادی روبرو شد در حالی که رشد اقتصادی این کشور در سال قبل از آن به سه و یک دهم درصد رسیده بود.
بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول ، تولید ناخالص داخلی کشورهای مغرب (شامل تونس ، لیبی ، الجزایر ، مراکش و موریتانی) در سال گذشته یک و هفت دهم درصد کاهش یافت. پیش بینی می شود رشد اقتصادی مجموع این کشورها امسال به یازده درصد و در سال آینده به پنج و نه دهم درصد برسد.
تولید ناخالص داخلی مصر نیز که از اول ژانویه تحت تاثیر شورش های مردمی و در نهایت به سرنگونی حسنی مبارک ختم شد در سال دو هزار و یازده تنها یک و هشت دهم درصد رشد داشت. این میزان رشد امسال کمتر خواهد شد و به یک و نیم درصد و در سال آینده دوباره رشد خواهد داشت و به سه و سه دهم درصد خواهد رسید. با این حال این کشور باید خود را برای نرخ تورم دو رقمی و کسری تراز پرداختها آماده کند.
در ایران رشد اقتصادی در سال دو هزار و یازده تنها به دو درصد رسید و در سال دو هزار و دوازده تنها چهاردهم درصد بیشتر خواهد شد و در سال دو هزار و سیزده به یک و سه دهم درصد با توجه به تورم بیش از بیست درصدی خواهد رسید.
در شش کشور حوزه خلیج فارس و عراق رشد اقتصادی بسیار قوی بوده و برای قطر در سال گذشته به رقم سرسام آور هجده و هشت دهم درصد رسید. با این حال رشد اقتصاد این کشور گازی در آینده کاهش خواهد یافت و در سال جاری به شش درصد و در سال آینده به چهار و سه دهم درصد خواهد رسید.
عربستان سعودی بعنوان وزنه سنگین اوپک در سال دو هزار و یازده رشدی شش و هشت دهم درصدی به ثبت رساند. این رقم امسال به شش درصد و در سال بعد به چهار و هشت دهم درصد خواهد رسید.
امارات عربی متحده ، دومین اقتصاد عربی در سال دو هزار و یازده به رشد چهار و نه دهم درصدی و کویت به رشد هشت و دو دهم درصدی رسید. در سال دو هزار و دوازده این ارقام به ترتیب به دو و سه دهم درصد و شش و شش دهم درصد خواهد رسید.
صندوق بین المللی پول به این کشورها درباره افزایش هزینه های عمومی به خصوص حقوق کارمندان هشدار داد. این هزینه ها به حدی رسیده است که حتی کاهش اندک قیمت نفت می تواند باعث بروز کسری بودجه شود.
تولید ناخالص داخلی عراق که به تدریج صادرات نفت خود را شروع کرده است در سال دو هزار و یازده به نه و نه دهم درصد رسید و پیش بینی می شود در سال دو هزار و دوازده و دو هزار و سیزده به ترتیب به یازده و یک دهم و سیزده و پنج دهم برسد.
در آخر سودان که عملا با سودان جنوبی در جنگ بسر می برد در رکود غرق خواهد شد. اقتصاد این کشور پس از رکود سه و نه دهم درصدی در سال دو هزار و یازده ، در سال دو هزار و دوازده باز هم دچار انقباض هفت و سه دهم درصدی و یک و نیم درصدی در سال دو هزار و سه خواهد شد.