خبرگزاری قرانی ایران-آزادي‌هاي مدني در مصر و ديگر كشور‌هاي منطقه كه «بيداري اسلامي» در آنها به پيروزي رسيده، با برگزاري انتخابات و حضور پاي صندوق‌هاي رأي نمود عيني به خود مي‌گيرد، در حالي كه شوراي نظاميان حاكم مصر از هر تلاشي جهت تحقق چنين مهمي تاكنون جلوگيري كرده است.
شوراي نظامي مصر تصميم گرفت به منظور كاهش نفوذ گرو‌ه‌هاي اسلامگرا در تدوين قانون اساسي، نقش مستقيم‌تري در اين موضوع ايفا كند، اما اين امر باعث انشقاق در احزاب سياسي شده است، چراكه برخي ليبرال‌ها از قدرت نظاميان براي خنثي كردن قدرت فزاينده اسلام‌گراها استقبال مي‌كنند؛ در حالي كه بعضي ديگر نگرانند هدف ژنرال‌ها ـ تداوم كنترلشان بر مصر ـ فراتر از ضرب‌الاجل مقرر براي انتقال قدرت به يك ريس جمهور غيرنظامي باشد.
در فاصله تنها پنج هفته تا زمان تعيين شده براي برگزاري اولين انتخابات آزاد رياست جمهوري در مصر، شوراي عالي نظامي از رهبران احزاب سياسي از جمله گروه اخوان‌المسلمين خواسته است پيش از انتخاب رييس جمهور جديد تدوين قانون اساسي را به پايان برسانند. به گفته يكي از حاضران در نشستي كه به اين منظور برگزار شد، نظاميان مستقيماً اعلام نكرده‌اند كه آيا در صورت عدم تكميل اين پروسه، انتخابات به تأخير خواهد افتاد يا خير؟ اما برخي معتقدند بعيد است، اين اسناد پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري مصر در 23 و 24 مي (سوم و چهارم خرداد) تدوين و نيز تصويب شود.
سخنگوي اخوان‌المسلمين نيز در اين باره گفت: «به نظر من اين امر بسيار مبهم است. آيا تمايلي هست كه براي طولاني كردن دوران انتقالي بهانه‌اي آورده شود؟». مصطفي الناگار، رهبر حزب حامي دموكراسي در مصر نيز هشدار داد «به تعويق انداختن انتخابات باب درگيري را باز مي‌كند؛ موضوعي كه مي‌تواند امنيت كشور را به مخاطره بياندازد. در واقع اين اقدام كودتايي عليه انتقال دموكراتيك به شمار مي‌رود. مردم نمي‌پذيرند كه كسي بدون انتخابات بر آنها حكومت كند».
البته انتخابات مصر پيش از اين نيز به دليل رد صلاحيت 10 تن از نامزد‌هاي انتخابات رياست جمهوري از جمله 3 نامزد پيشرو احزاب سياسي دچار بحران شده است. اين 3 نفر يعني خيرت الشاطر؛ نامزد گروه اخوان‌المسلمين، عمر سليمان؛ رييس سابق اطلاعات مصر و شيخ ابواسماعيل؛ نامزد سلفي‌ها روز دوشنبه، 28 فروردين دادخواستي در اين زمينه ارائه كردند. كميته انتخاباتي مصر قرار است، امروز (سه شنبه) تصميم گيري كند كه كدام دادخواست را بازبيني كند و ليست نهايي 26 آوريل تنها يك ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري منتشر خواهد شد.
در همين حال جلسه ديروز سه‌شنبه نيز بدون حصول نتيجه‌اي قطعي در حالي به پايان رسيد كه نامزد فوق‌العاده محافظه‌كار جريان سلفي نيز نتوانست در انتخابات شركت كند.
با توجه به رأي دادگاه شرايط انتخابات آينده مصر وارد فاز تازه‌اي خواهد شد، به‌طوري‌كه نيروهاي امنيتي و حاميان نامزد‌هاي رد صلاحيت شده خارج از ساختمان كميسيون انتخابات، درگيري خفيفي را پس از اعلام آراي جديد با نيروهاي امنيتي پيش روي خود ديدند.
