خبرگزاري فارس: درگيري‌هايي كه ميان تظاهرات‌كنندگان تونسي و نيروهاي امنيتي و افراد شبه مسلح اين كشور روي داد و به تبع آن صدور قانون ممنوعيت تظاهرات و ادامه اعتراض‌هاي مردمي، اين كشور را در آستانه بحراني جدي قرار داده است.
به گزارش فارس پايگاه خبري - تحليلي الانتقاد به قلم "روعة قاسم" به ارزيابي تحولات سياسي و امنيتي تونس پس از براندازي رژيم سابق اين كشور مي پردازد.
اكثر قريب به اتفاق تحليلگران و ناظران امور تونس بر اين باورند كه اوضاع در "سرزمين سبز" آنگونه كه بايد بر وفق مراد پيش نمي‌رود و شرايط جاري در كشور بيش از آنكه آرام نشان دهد، نگران‌كننده و هراس‌آور مي‌نمايد، بگونه‌اي كه بحران به دو حزب حاكميت نيز كشيده شده است، جنبش اسلامگراي النهضه از يك‌سو و نيروهاي معارض و سازمان‌هاي جامعه مدني و ديگر سنديكاها از سوي ديگر.
ممانعت از برگزاري تظاهرات
چالش از چند هفته پيش آغاز شد، هنگامي‌كه وزارت كشور تونس به هنرمندان و سلفي‌هاي تونس مجوز تظاهرات در خيابان "ابو رقيبه" در پايتخت تونس را صادر كرد. در آن روز درگيري‌هايي ميان تظاهرات‌كنندگان سلفي و هنرمندان و طرفداران آنها روي داد كه به پرتاب سنگ از سوي سلفي‌ها به سوي هنرمندان همراه بود و اين صرف نظر از درگيري‌هاي كلامي و لفظي ميان دو طرف بود. در مقابل اين وضعيت هرج و مرج ، وزارت كشور تونس تصميم گرفت كه مانع برگزاري هرگونه تظاهراتي در ميدان "حبيب ابو رقيبه" در مركز تونس پايتخت شود و در اين راستا به اين نكته استناد كرد كه چنين درگيري‌هايي بي‌ترديد به تجارت، بازرگاني ،صنعت گردشگري و مغازه‌ها و مراكز خريد قرار گرفته در اين خيابان ضربه وارد مي‌كند.
بالطبع بسياري از طرف‌ها از جمله سنديكاي كارگري تونس و همچنين اتحاديه حقوقدانان و روزنامه‌نگاران تونس اين تصميم را رد و تاكيد كردند كه خيابان ابو رقيبه از آن همه تونسي‌ها بوده و اين خيابان يكي از نمادها سرنگوني رژيم زين العابدين بن علي، ديكتاتور فراري تونس به شمار مي‌آيد و در سرنگوني رژيم سابق سهم داشت و اين طرف‌ها به هيچ عنوان تصميم اتخاذ شده درباره ممنوعيت برگزاري تظاهرات در اين خيابان را نمي‌پذيرند و همچنان در برگزاري تظاهرات در آن پافشاري مي‌كنند و به اين ترتيب جنبش النهضه به بازگرداندن كشور به وضعيت گذشته و دوره استبداد متهم شد. همچنين وزارت داخلي تونس به قرار داشتن در پس حوادث جاري در كشور و اتخاذ تصميم ممنوعيت تظاهرات در اين خيابان متهم شد.
بنابر ادعاي اين افراد، وزارت داخلي هنگامي‌كه به هنرمندان اجازه تظاهرات در خيابان ابو رقيبه را داد، در آن همان زمان به سلفي‌ها مجوز تظاهرات در اين خيابان را نمي‌داد و موجب بروز آن برخوردها نمي‌شد.
مطالبات معترضين
در مقابل اين تصميم دولت، جمعي از مردم بيكار تونس تظاهراتي در ميدان "محمد علي" در پايتخت برگزار كرده و به سوي خيابان ابو رقيبه به راه افتادند و در حالي‌كه شعار درخواست فرصت‌هاي شغلي و كار سرمي‌دادند، با بمب‌هاي گاز اشك‌آور نيروهاي پليس و ضد شورش مواجه شدند كه در صدد متفرق كردن تظاهرات‌كنندگان بودند و اين موجب بروز درگيري‌هايي ميان دو طرف و بحراني‌تر شدن اوضاع شد.
در اين راستا سازمان دفاع از حقوق بشر تونس اين اقدامات دولت تونس را محكوم كرد و در اين راه شماري از سازمان‌ها و جمعيت‌ها و نهادهاي جامعه مدني با آن همراه شده و طرف‌هاي بسياري وعده دادند كه نهم آوريل به مناسبت عيد شهدا به خيابان حبيب ابو رقيبه خواهند ريخت و محاصره تحميل شده توسط دولت عليه انقلاب تونس را درهم خواهند شكست. همانگونه كه گروهي از جوانان شهر بو زيد راهي پايتخت شدند، در حالي‌كه پارچه نوشته‌هايي به دست داشتند كه از مشكلات آنها و در حاشيه قرار گرفتن آنان توسط دولت انقلاب سخن مي‌گفت.
در روز موعود، يعني نهم آوريل بسياري از سياستمداران و اعضاي سنديكاها و حقوقدانان و فرهيختگان تونسي و همچنين نمايندگان جناح معارض در شوراي مجلس مجلس ملي موسسان و چهره‌هاي تبليغاتي و رسانه‌اي روي به سوي ميدان ابو رقيبه آوردند تا تصميم گرفته شده توسط دولت در اين‌باره را درهم بشكنند. اين درحالي است كه نيروهاي امنيتي با بمب‌هاي گاز اشك‌آور در انتظار آنها بودند و به محض پاي گذاشتن تظاهرات‌كنندگان به خيابان درگيري ميان دو طرف آغاز شد و به گفته شاهدان عيني درگيري‌هاي شديدي ميان دو طرف رخ داد كه ياد آور درگيري‌هاي زمان بن علي بود.
حمله گروه‌هاي مسلح و شبه نظامي به مردم
اما پديده خطرناك‌تر در اين خصوص كه نگراني بسياري از تونسي‌ها را به دنبال داشت، وجود گروه‌هايي بود كه با اينكه لباس‌هاي غيرنظامي به تن داشتند، در كنار نيروهاي امنيتي اقدام به حمله به تظاهرات‌كنندگان و فحش و ناسزا دادن به آنان كردند و اين نكته‌اي بود كه بسياري از شخصيت‌هاي برجسته تونسي مانند وكيل أحمد الصديق و روزنامه‌نگار تونسي زياد الهاني و نائب رئيس مجلس تاسيسي إبراهيم القصاص نيز به آن اشاره كردند و نكته مهم اينجا بود كه نيروهاي امنيتي اقدامي در جهت ممانعت از درگيري اين گروه‌هاي شبه مسلح با تظاهرات‌كنندگان به عمل نياوردند.
اين اقدام موجب شد، بسياري از طرف‌ها اين گروه‌هاي شبه مسلح را گروه‌هاي مسلح النهضه بنامند و ظهور و حضور آنها در تظاهرات‌هاي بعدي عليه دولت كه در تونس برگزار شد، قابل ملاحظه بود و درگيري آنها با تظاهرات‌كنندگان ابتدا به صورت دادن ناسزا آغاز و سپس به درگيري با تظاهرات‌كنندگان منجر مي‌شد، به‌گونه‌اي كه درپي اين درگيري‌ها ده‌ها تظاهرات‌كننده مجروح شد. اين درحالي است كه علي العريض، وزير داخلي و راشد الغنوشي، رهبر جنبش النهضه وابستگي آنها به حزب النهضه را به شدت رد كردند.
خطر بازگشت به دوران رژيم گذشته
از اين گروه‌هاي شبه مسلح حتي اهالي سيدي بو زيد هم در امان نماندند كه براي انجام تظاهرات روي به پايتخت آورده بودند و با برخورد بسيار بي‌رحمانه و غير انساني افراد اين گروه‌ها مواجه شدند و ميان آنها با افراد اين گروه‌هاي شبه مسلح درگيري‌هاي شديدي روي داد كه درپي آن ده‌ها تظاهرات‌كننده به شدت مجروح شدند و اين موجب شد تا اهالي شهر بو زيد در اعتراض به اين حملات غير انساني دست به تظاهرات بزنند و اوضاع به گونه‌اي تغيير يافت كه يادآور ايام انقلاب تونس بود.
در كنار بو زيد ديگر شهرهاي تونس نيز شاهد تظاهرات‌ها و اعتراض‌هاي مردمي و تجاوز تظاهرات‌كنندگان به مقرهاي وابسته به جنبش النهضه بود و اين موجب شد تا تونس درگير بحراني جدي شود به ويژه آنكه در اين راستا جنبش النهضه اقدام به انتخاب استانداراني از ميان اعضاي جنبش كرد كه برخي از معترضان دولت آن را تهديدي عليه موجوديت كشور و بازگشت به نظام سابق تلقي كردند.
