خبرگزاري فارس- دادگاه عالي قانونگذاري مصر بررسي طرح منع سران رژيم سابق از فعاليت هاي سياسي به مدت 10 سال را نپذيرفته و آن را براي تائيد يا رد به شوراي نظامي ارجاع داد.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري الجزيره، دادگاه عالي قانون گذاري مصر در تصميمي ، عدم تخصص خود در بررسي اصلاحات قانون مصوب از سوي پارلمان در زمينه ممانعت سران رژيم گذشته به مدت 10 سال از فعاليت هاي سياسي را اعلام كرده و موضوع را به شوراي نظامي واگذار كرد تا اين قانون را تاييد يا رد كند.

بر اساس اصلاحيه اي كه پارلمان مصر بنا به درخواست حزب الوسط تصويب و به شوراي نظامي براي تاييد ارجاع كرده است، كساني كه به عنوان سران رژيم سابق در دوره حسني مبارك فعاليت مي كرده و پست هايي نظير رئيس جمهور يا معاون وي يا نخست وزير و يا رئيس حزب حاكم يا دبيركل و اعضاي دفتر سياسي آن را بر عهده داشته اند از زمان كناره گيري مبارك به مدت 10 سال از فعاليت هاي سياسي منع مي شوند.

شوراي نظامي مصر اين قانون را به دادگاه قانون گذاري مصر ارجاع كرد بود تا در مورد قانوني بودن آن بررسي هاي لازم را انجام دهد، اما اين دادگاه موضوع را به خود شوراي انتقالي ارجاع داد.

اين قانون در صورت تصويب نهايي مي تواند افرادي مانند "احمد شفيق" آخرين نخست وزير دوره مبارك را نيز از ورود به رقابت هاي انتخاباتي براي تصدي پست رياست جمهوري بازدارد. انتخابات رياست جمهوري مصر قرار است در روز 23 مي آينده برگزار شود.

در همين راستا محمد حسين طنطاوي تاكيد كرده كه نيرهاي مسلح عزم جدي بر تحويل قدرت به حاكميت غيرنظامي منتخب دارند.

از سوي ديگر حزب آزادي و عدالت وابسته به جماعت اخوان المسلمون بعد از رد شدن خيرت الشاطر نماينده خود در انتخابات رياست جمهوري، حمايت خود را از "محمد مرسي" به عنوان كانديداي مورد حمايت اخوان المسلمون اعلام كرد.

مرسي در كنفرانس مطبوعاتي به همين مناسبت تاكيد كرد كه در صورت پيروزي در انتخابات بر شعار "اسلام راه حل است" با تمام جزئيات آن تاكيد خواهد كرد و آن را در راستاي خدمت به شهروندان قرار خواهد داد. مرسي 59 ساله رئيس حزب عدالت و آزادي است و سعي دارد تا نظر مثبت سلفي هاي مصر را نيز بعد از رد شدن صلاحيت حازم ابواسماعيل نماينده اين گروه، به خود جلب كند.