واحد مرکزی خبر - خبرگزاری رویترز در گزارشی از قاهره به قلم ادموند بلر نوشت:
عمرو موسی وزیر امور خارجه اسبق مصر که در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری مصر از موقعیت خوبی برخوردار است روز یکشنبه گفت در صورتی که به قدرت برسد، نقشی به شورای عالی نیروهای مسلح برای ترسیم سیاست های زیربنایی کشور از طریق شورای امنیت ملی واگذار خواهد کرد.

این اظهارات عمرو موسی به عنوان پیامی برای اطمینان دادن به شورای نظامی درباره وضع این شورا پس از انتقال قدرت به غیرنظامیان تلقی می شود. موسی که خود را لیبرال ملی گرا معرفی می کند افزود مصر به رئیس جمهوری نیاز دارد که بتواند با پارلمان که تحت کنترل اسلام گرایان است و دیگر موسسات کشور تعامل کند.
انتخابات ریاست جمهوری که قرار است روزهای بیست و سوم و بیست و چهارم ماه مه برگزار شود آخرین مرحله دوره انتقالی در مصر محسوب می شود که پس از سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق در اوایل سال گذشته آغاز شد. ولی تحلیلگران می گویند نظامیان که مبارک و همه روسای جمهور سابق مصر از جمله آنان بودند، تلاش خواهند کرد در پشت پرده نفوذ خود را به ویژه در زمینه سیاست خارجی مصر به عنوان نخستین کشور عربی که در سال 1979 با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد حفظ کنند.
عمرو موسی که هفتاد و پنج سال دارد در کنفرانسی مطبوعاتی گفت شورای امنیت ملی که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور خواهد بود شامل وزیران کلیدی و افسران بلندپایه ارتش خواهد بود و بررسی بسیاری از مسائل مربوط به امنیت ملی را بر عهده خواهد داشت.
موسی که پیش از این دبیرکل اتحادیه عرب نیز بوده است گفت شورای امنیت ملی فقط مسئله دفاع و جنگ را بررسی نخواهد کرد بلکه به همه مسائل مربوط به امنیت ملی مثل مسئله منابع آب و روابط با همسایگان خواهد پرداخت. وی افزود، این شورا مسائلی را بررسی خواهد کرد که اهمیت زیادی برای کشور دارد.
دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر از جمله یک نامزد اسلام خواه نیز پیشنهاد مشابهی ارائه کرده اند ولی پیشنهاد عمرو موسی و طرح او گسترده تر است. تحلیلگران می گویند به رغم تمایل لیبرال ها و اسلام خواهان برای محدود کردن نفوذ سیاسی ارتش، به احتمال زیاد رئیس جمهور آینده مصر هر کس که باشد بیشتر بر مسائل ضروری تر مثل اقتصاد متمرکز خواهد شد و از رویارویی با ارتش بر سر سیاست خارجی پرهیز خواهد کرد. ارتش مصر اعلام کرده است بعد از انتخاب رئیس جمهور در اول ژوئیه، قدرت را به غیرنظامیان واگذار خواهد کرد و به پادگان ها باز خواهد گشت. ولی بسیاری از اظهارات مسئولان نظامی به ویژه اظهارات پشت پرده آنان و اظهارات مسئولان دولت که شورای نظامی آنان را منصوب کرده است نشان می دهد ارتش مایل است در زمینه محافظت از منافع کشور که اقتصاد و امنیت ملی را نیز شامل می شود نقش درازمدتی ایفا کند. به نوشته روزنامه دولتی الاهرام، سپهبد محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر در رزمایشی که روز شنبه برگزار شد گفت، ما همگی همکاری می کنیم تا مصر تحت سیطره یک نفر یا یک گروه نباشد بلکه برای همه مصری ها باشد. دیپلمات های غربی می گویند ارتش مصر نگران است که دولت غیرنظامی در جهت لغو پیمان صلح با اسرائیل حرکت کند که به موجب آن قاهره کمکهایی نظامی به ارزش یک میلیارد و سیصد میلیون دلار در سال از واشنگتن دریافت
می کند.
عمرو موسی از اعلام دیدگاه خود درباره رابطه با ارتش در صورت پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری طفره رفت و گفت مصر در شرایط بحرانی به سر می برد و اکنون زمان مطرح کردن چنین مسائلی نیست.
در قانون اساسی که مصر که شورای نظامی پس از سرنگونی مبارک آن را لغو کرد ماده ای درباره شورای دفاع ملی در بخش مربوط به نیروهای مسلح وجود دارد ولی در آن فقط از امنیت مصر صحبت به میان آمده و اعضای این شورا نیز مشخص نشده اند.
عمرو موسی گفت رئیس جمهور آینده باید از رویارویی پرهیز کند و برخلاف روسای جمهور سابق مثل مبارک که با پارلمانی صوری کار می کرد و مخالفانش را نادیده می گرفت یا آنها را به زندان می انداخت، رئیس جمهور آینده باید با طیف گسترده ای از بازیگران سیاسی کار کند. وی افزود، رئیس جمهور باید با دیگران درباره مسائل کشور گفتگو و توافق کند. موسی درباره رقبای اسلام خواه خود گفت مصر نباید بعد از سال ها سوء مدیریت وارد روندی تجربه نشده شود.
محمد مرسی رئیس حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین و عبدالمنعم ابوالفتوح از رهبران سابق اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک رقبای اصلی عمرو موسی هستند.