ایرنا- يك نشريه انگليسي روز يكشنبه با انتشار گزارش مشروحي، ابعاد تازه اي از همكاري هاي مخفي دولت انگليس با رژيم ديكتاتور معمر قذافي و خيانت لندن به مخالفان دولت سابق ليبي را افشا كرد.

به گزارش ايرنا، 'ميل آن ساندي' نوشت: اسناد محرمانه اي كه به تازگي رو شده است، نشان مي دهد كه ماموران سازمان اطلاعات داخلي انگليس (ام آي 5) همكاري گسترده اي با ماموران سازمان هاي امنيتي قذافي داشته اند.

اين نشريه افزود: ماموران 'ام آي 5' براي جاسوسان دستگاه اطلاعاتي قذافي خانه هاي امن، اطلاعات محرمانه و تجهيزاتي نظير موبايل هاي ايمن را در لندن فراهم كرده بودند تا آنها بتوانند مخالفان رژيم قذافي را كه به انگليس پناهنده شده بودند، وادار به همكاري كنند.

'ميل آن ساندي' نوشت: 'ام آي 5' با مشاركت در يك عمليات مشترك با ماموران قذافي به دشمنان وي كه در انگليس پناه گرفته بودند خيانت كرد و اطلاعات محرمانه و خصوصي آنان را در اختيار ماموران اطلاعاتي دولت ليبي قرار داد.

'اين افشاگري فوق العاده پس از رو شدن صدها سند محرمانه در جريان تسخير بايگاني سازمان اطلاعات ليبي در پي سقوط معمر قذافي ميسر شده است كه نشان مي دهد مخالفان معمر قذافي با تهديد و ارعاب وادار به همكاري با جاسوسان دولت ليبي مي شدند.'

به نوشته 'ميل آن ساندي'، همكاري ماموران اطلاعاتي انگليس با جاسوسان ليبيايي به حدي بوده است كه حتي ماموران انگليسي به همكاران ليبيايي خود وعده داده بودند اگر مخالفان قذافي همكاري نكنند، مي توانند آنها را با اخراج از خاك انگليس تهديد كنند.

اين نشريه انگليسي سپس به نقل از كارشناسان حقوقي و فعالان مدني نوشت: خيانت ماموران انگليسي به مخالفان پناهنده قذافي در اين كشور در واقع نقض كنوانسيون ژنو، مقررات حقوق بشري و قانونين عادي جنايي بوده است و خود ماموران انگليسي نيز نگران درز اين همكاري ها به مطبوعات بوده اند.

'ديويد ديويس' يكي از نمايندگان پارلمان انگليس از حزب محافظه كار در اين باره گفت: افشاگري هاي تازه نشان مي دهد كه همكاري سازمان هاي اطلاعاتي انگليس در دستگيري و انتقال عبدالحكيم بلحاج به ليبي در سال 2004 در واقع شروع يك همكاري گسترده اطلاعاتي با رژيم قذافي بوده است.

وي افزود: آنگونه كه از اين اسناد بر مي آيد سازمان هاي امنيتي انگليس به پناهندگان ليبيايي خيانت كرده اند و اطلاعات آنها را در اختيار همان كساني قرار داده اند كه اين پناهجويان از دست آنها فرار كرده و به انگليس پناه آورده بودند.

'اين خيانتي وحشتناك است كه بر خلاف تعهدات و سنت هاي انگليس انجام شده و هيچ ارتباطي هم به امنيت ملي ما نداشته است.'

اين نماينده پارلمان انگليس از پليس لندن كه درباره شكايت عبدالحكيم بلحاج عليه جك استراو وزير خارجه اسبق انگليس تحقيق مي كند، خواست تحقيقات خود را شامل عمليات مشترك 'ام آي 5' و سازمان هاي اطلاعاتي ليبي نيز بكند.

لرد 'كارلايل' حقوقدان و از اعضاي مجلس اعيان انگليس نيز گفت: اتهامات مطرح شده در مورد خيانت دستگاه هاي اطلاعاتي انگليس به پناهجويان ليبيايي، اتهاماتي جدي هستند و بايد درباره آنها تحقيق شود.

يك افسر سابق اطلاعاتي انگليس نيز به 'ميل آن ساندي' گفته است: بسيار مشكل است كه بتوان تصور كرد عمليات مشترك 'ام آي 5' با ماموران قذافي بدون اطلاع وزيران دولتي انجام شده باشد. به احتمال زياد اين همكاري ها با اطلاع و دستور وزيران وقت كشور و خارجه و حتي نخست وزير (توني بلر) صورت گرفته است.

افشاگري هاي اخير در حالي صورت مي گيرد كه هفته گذشته در انگليس اعلام شد عبدالحكيم بلحاج از مخالفان رژيم قذافي و از فرماندهان ارشد فعلي شوراي نظامي شهر طرابلس از جك استراو به خاطر ربودن و انتقال وي و خانواده اش به ليبي در سال 2004 شكايت كرده است.

در پي انتشار خبر اين شكايت، يك سازمان حقوق بشري مستقر در انگليس از جك استراو وزير خارجه اسبق اين كشور خواست به خاطر نقش آفريني خود در ربايش و انتقال مخالفان رژيم قذافي به ليبي رسما عذرخواهي كند.

موسسه حقوقي 'ريپريو' كه وكالت بسياري از به اصطلاح مظنونان تروريستي را برعهده دارد، روز چهارشنبه با اشاره به گزارش هاي منتشره و شواهد موجود درمورد همدستي دولت انگليس در ربودن و انتقال مظنونان تروريستي به ليبي تاكيد كرد: اكنون روشن شده است كه چه كسي دستور مداخله انگليس را در ربايش و شكنجه مظنونان صادر كرده است.

وكلاي آقاي بلحاج در شكايت خود خواستار روشن شدن نقش جك استراو در صدور فرمان ربودن و تحويل مخالفان رژيم سابق ليبي به دولت قذافي شده اند.

بر اساس گزارش هاي متعددي كه طي ماه هاي اخير منتشر شده، دولت انگليس و بويژه سازمان امنيتي 'ام آي 6' كه زير مجموعه وزارت خارجه انگليس مي باشد در دستگيري و انتقال مخالفان قذافي در سال 2004 ميلادي مشاركت داشته است.

نشريه ساندي تايمز انگليس هفته گذشته نوشته بود كه جك استراو وزير خارجه وقت انگليس دستور مشاركت سازمان هاي امنيتي انگليس در پروژه ربودن و انتقال مظنونان تروريستي را صادر كرده بود.

موسسه حقوق بشري 'ريپريو' همچنين تاييد كرد كه علاوه بر عبدالحكيم بلحاج، سامي الساعدي يكي ديگر از مخالفان رژيم قذافي كه در سال 2004 از جنوب شرق آسيا ربوده و به ليبي منتقل شد نيز از جك استراو شكايت كرده است.

'بلحاج و الساعدي با همكاري اطلاعاتي انگليس در سال 2004 به همراه اعضاي خانواده هايشان دستگير و تحويل رژيم قذافي شدند و با انواع شكنجه و بدرفتاري مواجه گرديدند.'

'كوري كرايدر' مدير حقوقي موسسه 'ريپريو' تاكيد كرد: جك استراو بايد با اين دو شهروند ليبايي و خانواده هايشان رو راست باشد و به نقش خود در زمينه انتقال آنان به ليبي اعتراف كند.

وي گفت: بلحاج و الساعدي و اعضاي خانواده آنها به خاطر نوع رفتارهايي كه با آنها شده است، مستحق يك عذرخواهي رسمي هستند.

كرايدر اظهارداشت: ادامه موضع كنوني دولت انگليس نيز مبني بر عدم تاييد يا تكذيب اين موضوع، كاملا غيرمنطقي است... ديگر چه چيزي باقي مانده است كه دولت سعي در سرپوش گذاشتن بر آنها دارد؟

اين مقام سازمان 'ريپريو' تاكيد كرد: ابعاد مختلف اين پرونده بايد بطور كامل و بصورت علني مورد رسيدگي قرار گيرد.

وي افزود: مردم انگليس نيز مستحق آگاهي كامل از جبنه هاي پنهان اين موضوع هستند تا درك كنند چرا دولت شان اين گونه سقوط كرده است كه در ربودن و انتقال غيرقانوني زنان باردار و كودكان نيز همدست مي شود.

بر اساس اعلام اين سازمان حقوق بشري، همسر آقاي بلحاج هنگام دستگيري در تايلند در سال 2004 حامله بود و به رغم اين شرايط، دست بسته به ليبي منتقل شد و مدتي را نيز در زندان رژيم قذافي گذراند.

هنگام دستگيري آقاي الساعدي نيز همسر و چهار فرزند خردسالش او را همراهي مي كردند كه بزرگترين آنان يك دختر 12 ساله بود.

وكلاي آقاي بلحاج و الساعدي پيشتر عليه دولت انگليس نيز در دادگاه عالي اين كشور شكايت كرده بودند.

سازمان عفو بين الملل نيز با انتشار بيانيه اي خواستار پاسخگويي كامل انگليس درباره نقش آفريني اين كشور در بازداشت، شكنجه و انتقال غيرقانوني مظنونان تروريستي شد.

اين سازمان مستقر در لندن با اشاره به شكايت هاي مطرح شده عليه 'جك استراو' وزير خارجه اسبق انگليس به خاطر نقش آفريني ادعايي وي در ربايش و انتقال مخالفان رژيم قذافي به ليبي در سال 2004 ميلادي تاكيد كرد: انگليس بايد نسبت به حسابرسي و پاسخگويي كامل درباره نقش خود در اين اقدامات غيرقانوني تضمين دهد.

عفو بين الملل افزود: اين براي اولين بار است كه يك شكايت مدني عليه يكي از مقامات سابق دولت انگليس به اتهام سوء استفاده از موقعيت خود در يك منصب دولتي و همدستي در بازداشت و شكنجه مظنونان مطرح مي شود.

'جان دالهيسون' مدير بخش اروپا و آسياي مركزي سازمان عفو بين الملل در اين باره گفت: اتهامات و شواهد محكم در مورد دخالت انگليس در ربايش مظنونان از مدتها قبل مطرح شده ... و پليس متروپليتن لندن نيز از ماه ژانويه گذشته در حال تحقيق در اين زمينه است.

وي افزود: انتشار خبر مربوط به اقدام قضايي قربانيان ليبيايي عليه وزير خارجه اسبق انگليس مي تواند يك گام مهم به سمت پاسخگويي و حسابكشي از طريق دادگاه مدني باشد. اين شكايت همچنين بار ديگر ناكامي مقامات دولت انگليس را در تشكيل يك كميته تحقيق حقوق بشري براي بررسي ابعاد مختلف اين موضوع و ديگر اتهامات مطرح در زمينه دخالت انگليس در شكنجه و ديگر موارد نقض حقوق بشر، يادآوري مي كند.

شبكه 'بي بي سي' نيز پيشتر درباره همدستي انگليس در ربودن و انتقال مخالفان قذافي به ليبي، گزارش داده بود: در نامه اي كه از سوي يكي از افسران سازمان اطلاعات خارجي انگليس (ام آي 6) نوشته شده است به موضوع بازداشت و انتقال بلحاج اشاره شده است. او در اين نامه به مقامات ليبي به خاطر دريافت سالم 'محموله هوايي' تبريك گفته است.

اين محموله هوايي عبدالحكيم بلحاج و اعضاي خانواده اش بوده اند كه پس از ربوده شدن در تايلند با همدستي انگليس تحويل رژيم قذافي شدند.

آقاي بلحاج كه در حال حاضر يكي از مقامات نظامي ارشد دولت موقت در طرابلس به شمار مي رود، اعلام كرده است كه پس از تحويل شدن به رژيم قذافي سال ها در زندان هدف انواع شكنجه و بدرفتاري قرار گرفته است.

'بي بي سي' افزود: دولت هاي انگليس طي سال هاي اخير همدستي خود را در ربودن و انتقال مخفيانه مظنونان تروريستي به ليبي تكذيب كرده اند ولي اكنون مشخص شده است كه اين كار با مجوز دولت كارگري انگليس انجام شده بود.

بر اساس گزارش 'بي بي سي'، عبدالحكيم بلحاج در سال 2004 و زماني كه قصد داشت از مالزي به انگليس بيايد تا تقاضاي پناهندگي سياسي كند با ارائه اطلاعات از سوي سازمان 'ام آي 6' به يك سازمان اطلاعات خارجي - احتمالا سيا- در بانكوك پايتخت تايلند بازداشت و سپس به دولت ليبي تحويل مي شود.

'نامه افسر ام آي 6 نشان مي دهد كه سازمان اطلاعات خارجي انگليس در ربودن و انتقال غيرقانوني بلحاج به ليبي همدست بوده است ولي اين كار را بطور مستقل انجام نداده بلكه مجوز مقامات دولت وقت را نيز دريافت كرده بود.'

بلحاج پس از انتقال به ليبي بيش از شش سال را در زندان بدنام 'ابوسليم' تحت شديدترين شكنجه ها قرار داشته و حتي از سوي ماموران امنيتي خارجي از جمله انگليسي مورد بازجويي قرار گرفته بود.

به دنبال سقوط رژيم قذافي و افشاي برخي از اسناد محرمانه موجود درباره همكاري هاي اطلاعاتي ليبي با سازمان هاي امنيتي انگليس، مشخص شد كه سازمان هايي همچون 'ام آي 6' با همكاري سازمان 'سيا' تعدادي از مخالفان دولت قذافي را از كشورهاي مختلف ربوده و به ليبي منتقل نموده بودند.

دست داشتن سازمان 'ام آي 6' در دستگيري و انتقال مخالفان رژيم قذافي به ليبي، تابستان سال گذشته و پس از سقوط شهر طرابلس و كشف اسناد محرمانه از دفاتر سازمان امنيت ليبي فاش شد. بر اساس اين اسناد 'موسي كوسا' رييس وقت سازمان امنيت ليبي نيز روابط دوستانه و نزديكي با مقامات امنيتي انگليس از جمله 'مارك آلن' داشته است.

بر اساس گزارش رسانه هاي انگليس، اسناد محرمانه اي كه از دفتر سازمان اطلاعات ليبي در طرابلس و همچنين محل اقامت سابق سفير انگليس در ليبي به دست آمده، نشان مي دهد كه سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا و انگليس روابط بسيار نزديكي با سازمان اطلاعات رژيم قذافي داشته اند.

يكي از اين اسناد كه از دفتر موسي كوسا وزير خارجه و رييس سازمان امنيت سابق ليبي در طرابلس كشف شده نشان مي دهد كه سازمان امنيت و اطلاعات خارجي دولت انگليس (ام آي 6) اسامي و مشخصات عناصر مخالف رژيم قذافي كه در اين كشور بسر مي بردند را در اختيار سازمان امنيت ليبي قرار داده بود.

موسي كوسا اوايل سال گذشته ميلادي از رژيم قذافي جدا شد و به انگليس فرار كرد.