واحد مرکزی خبر- کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری مصر ضوابط تبلیغات انتخاباتی نامزدها را اعلام کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی ، بر اساس ضوابط اعلام شده نامزدها و طرفداران آنها حق دارند نشستها، کنفرانس ها و همایش هایی برای اعلام و تشریح برنامه انتخاباتی نامزد تشکیل دهند.
اعلام این ضوابط واکنش های مختلف مسئولان تبلیغات انتخاباتی نامزدها را به دنبال داشته است. برخی از مسئولان معتقدند در این ضوابط فرصتهای مساوی برای همه نامزدها در نظر گرفته شده است حال آن که برخی دیگر معتقدند در این ضوابط حجم هزینه ها محدود شده است که این امر توانایی نامزدها را برای ارتباط با مردم کاهش می دهد.
عطیه نبیل گزارشگر این شبکه با اشاره به این که تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری رسما از سی ام آوریل آغاز می شود و نیمه شب بیستم ماه مه به پایان خواهد رسید به ضوابط شدیدی که برای کنترل تبلیغات انتخاباتی تدوین شده است اشاره کرد و افزود: سازماندهی حضور نامزدها در رسانه های دولتی و کنترل هزینه های تبلیغاتی و خودداری از طرح مسائلی که اعتماد مردم را به انتخابات خدشه دار می کند از جمله ضوابط است.
احمد کامل هماهنگ کننده تبلیغات حمدین صباحی گفت: بخش اول این ضوابط که به اصول اخلاقی مربوط می شود کاملا درست است و اهمیت خاصی دارد و از سوی دیگر مسائل مربوط به تبلیغات و هزینه های مالی آن و تعیین ده میلیون لیره مصری به عنوان سقف هزینه های تبلیغات انتخاباتی نیز قابل قبول است.
احمد صلاح از اعضای ستاد عمرو موسی گفت: باید مدت بیشتری برای تبلیغات انتخاباتی تعیین می شد تا مردم فرصت داشته باشند تبلیغات سازماندهی شده ای انجام دهند زیرا انتخابات صرفا حضور در تلویزیون نیست بلکه انتخابات یک فعالیت عملی است و نامزدی موفق تر است که مردم بیشتر او را دیده باشند و بیشتر حرف های وی را شنیده باشند و بیشتر با او سخن گفته باشند.
صفوت العالم رئیس کمیته ارزیابی عملکرد رسانه ها در انتخابات مصر گفت: کارشناسان تبلیغات و رسانه باید عضو کمیسیون عالی انتخابات باشند زیرا آنها بهتر می توانند تبلیغات و هزینه هایی را که برای آن شده است ارزیابی کنند. به عنوان مثال کارشناسان تبلیغات و رسانه بهتر می توانند فرق یک بیلبورد یک میلیون لیره ای را با یک بیلبورد یکصد لیره ای تشخیص دهند.
در ادامه گزارش آمده است: کمیسیون انتخابات مجازاتهایی را برای تخلف از قانون تبلیغات انتخاباتی در نظر گرفته است که یک سال حبس و جریمه مالی در حدود یکصد هزار لیره از جمله این مجازات ها به شمار می رود.
