ایرنا– شماري از سياستمداران مصري خواستار لغو قرارداد صادرات گاز مصر به رژيم صهيونيستي شدند و نه تعليق آن.

اين سياستمداران در گفت وگو با ايرنا اظهار داشتند كه توقف صادرات گاز به معني امكان صادرات مجدد آن است در صورتي كه اگر قرارداد لغو شود به اين معناست كه صادرات گاز به رژيم غاصب صهيونيستي مجددا صورت نخواهد گرفت.

به گفته 'إبراهيم يسري' هماهنگ كننده اين كمپين، جنايت فروش گاز به رژيم صهيونيستي خيلي زشت تر و غير قابل تحمل تر از بحران گاز ونان در مصر است.

وي تاكيد كرد كه قطع صادرات گاز بايد به صورت لغو كامل توافقنامه دو جانبه باشد ونه فقط توقف صادرات براي نجات آبروي شوراي نظامي از اتهام هدر دادن ثروت ملي .

وي توضيح داد كه دليل اعلام شده براي توقف صادرات گاز عدم پرداخت بدهي ها از سوي شركت وارد كننده گاز از سال 2010 بوده است كه حتي از جنايت صادرات گاز هم زشت تر است .

وي از مردم قهرمان وانقلابيون مصر خواست از اهداي روزانه 13 ميليون دلار از ثروت وخون مصر به رژيم صهيونيستي جلوگيري نمايند.

از سوي ديگر سرلشگر 'سامح سيف اليزل' كارشناس مسايل راهبردي گفت: هيچ قرارداد مستقيمي بين مصر و رژيم صهيونيستي براي صادرات گاز وجود ندارد و قرارداد بين مقامات شركت نفت و شركت شرق مديترانه (AMG)، به عنوان واسطه امضا شده است و 'حسين سالم' تاجر فراري و نزديك به 'حسني مبارك' رئيس جمهور مخلوع بخشي از اين شركت است .

وي تاكيد كرد كه در معاهده كمپ ديويد هيچ بندي براي صادرات گاز به رژيم صهيونيستي وجود ندارد.

سيف اليزل افزود: شركت شرق مديترانه از مدتها به بهانه انفجارات رخ داده در خطوط گاز از پرداخت پول به شركت نفت مصر خودداري مي كند بنابراين با توجه به قانون قراردادهاي تجاري اين حق شركت نفت مصر است كه خدمات خود را به دلايل صرفا تجاري، متوقف كند اما در صورت پرداخت بدهي مجددا صادرات گاز از سر گرفته مي شود كه اين خواسته مردم مصر نيست.

سرلشگر 'طارق مهدي' فرماندار 'الوادي الجديد' نيز تاكيد كرد كه توقف صادرات گاز مصر تبديل به يك جنگ بين كشورش ورژيم صهيونيستي نخواهد شد زيرا جنگ اين نوع از مشكلات را حل نمي كند.

المهدي افزود كه تصميم به لغو صادرات گاز به تل آويو و -نه فقط توقف آن به طور موقت- خواسته اقشار مختلف مردم مصر ويك گام در راه درست است كه نشان مي دهد هيچ چيز غير ممكن نيست.

شركت نفت مصر روز يكشنبه در بيانيه اي اعلام كرد كه قرارداد تجاري با شركت شرق مديترانه پنجشنبه گذشته لغو شده است، زيرا اين شركت به شرايط قرارداد امضا شده پايبند نبوده است.