واحد مرکزی خبر- الشرق در مقاله ای نوشت انحلال مجلس خلق مصر فاجعه به بار خواهد آورد.
روزنامه قطری الشرق در پایگاه اینترنتی امروز خود در مقاله ای به قلم احمد فوده نوشت.. با تشدید درگیری بین شورای نظامی حاکم بر مصر و گروه های سیاسی این کشور به ویژه گروه های وابسته به جریان اسلام خواهی که اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار دارد، خبرهایی منتشر شده است مبنی بر این که احتمالا تا چندی دیگر دادگاه عالی قانون اساسی مصر درخصوص مطابق نبودن قانون انتخابات پارلمانی این کشور با قانون اساسی حکم صادر کند و این به معنای انحلال پارلمان است. فوده با انتشار این خبر که دادگاه عالی اداری ماه فوریه حکمی را مبنی بر مغایر بودن قانون انتخابات پارلمانی مصر با قانون اساسی این کشور صادر کرده بود، نوشت.. این درحالی است که مختار العشری رئیس کمیسیون حقوقی حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اخوان المسلمین تاکید کرده است که این حکم بر روند سیاسی مصر تاثیری نخواهد گذاشت؛ زیرا به اندازه کافی دقیق نیست. با این حال شورای نظامی حاکم هر از گاهی به طور ضمنی اشاره می کند که احتمال دارد درصورت تداوم فشارهای اخوان المسلمین بر وی به ویژه فشارهای اخیر آن برای برکنار کردن دولت الجنزوری و مجبور کردن آنان به تشکیل دولت ائتلاف ملی دو مجلس خلق و شورای مصر منحل شوند. درصورتی که این شورا بر انحلال پارلمان پافشاری کند، در این صورت فاجعه به بار خواهد آمد، انقلاب جدیدی مشابه انقلاب ژانویه به وقوع خواهد پیوست و این بار شورای نظامی سرنگون خواهد شد. باسل عادل عضو دفتر سیاسی حزب لیبرال مصری های آزاد در این باره گفت صدور حکم قضایی انحلال مجلس خلق بحرانی شدیدتر و پیچیده تر به دنبال خواهد داشت و مقدمه ای برای وقوع یک انقلاب قریب الوقوع دوم برضد شورای نظامی خواهد بود که در آن همه گروه های سیاسی و ملی انقلابی با رویکردهای مختلف شرکت خواهند کرد. صفوت عبدالغنی سخنگوی حزب اسلام خواه ساخت و توسعه نیز تاکید کرد انحلال مجلس خلق یک فاجعه خواهد بود و مصر را به نقطه صفر یعنی زمان پیش از انقلاب بیست و پنج ژانویه دو هزار و یازده باز خواهد گرداند، آن را به بن بست خواهد کشاند و به وقوع انقلابی جدید به معنای واقعی کلمه خواهد انجامید که در آن همه گروه ها برضد شورای نظامی حاکم بسیج می شوند تا هرچه سریعتر قدرت را تحویل دهد. از این روی می توان گفت تصمیم انحلال پارلمان تنها یک ابزار تهدید در دست شورای نظامی حاکم است تا بتواند در پرونده های دیگر مانند قانون اساسی برای خود جا باز کند اما این بدان معنا نیست که وقوع سناریویی بدتر انتظار نمی رود.
