واحد مرکزی خبر- جنبش بیستم فوریه مغرب پس از پایان مهلت تعیین شده برای دولت به منظور ایجاد اصلاحات و توسعه دایره آزادی ها، مصمم است به تحرکات و تظاهرات علیه دولت ادامه دهد.

به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه العالم، خبرنگار این شبکه در گزارشی از رباط هدف از تظاهرات امروز (دوشنبه 4 اردیبهشت) جنبش 20 فوریه را واداشتن دولت به حل چند مساله از جمله بازداشت های سیاسی عنوان کرد.
خبرنگار العالم در رباط خاطرنشان کرد: جنبش 20 فوریه در پی پایان مهلت بیش از 3 ماهه خود به دولت عبدالاله بن کران نخست وزیر مغرب برگزاری تظاهرات ها را آغاز و اعلام کرد که این مهلت چند ماهه ثابت کرد که دولت قادر به ایجاد اصلاحات درکشور نیست .
جنبش 20 فوریه اعلام کرده است که دولت حقوق و آزادی های مردم را تأمین نمی کند و برای حل مشکلات متوسل به زور می شود.
نوفل عبدالمومنی هماهنگ کننده مرکز دفاع از آزادی های اساسی مغرب در حاشیه این تظاهرات در مصاحبه با خبرنگار العالم گفت: دولت بن کران در زمینه تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی و آزادی های اساسی و مدنی هیچ دستاوردی نداشته است.
منصف العاطفی از اعضای جنبش 20 فوریه نیز خاطرنشان کرد: یکی از تاکتیک های رژیم حاکم برای منحرف کردن افکارعمومی جامعه از مسائل اصلی، توسل به دستاویز quotation mark برگزاری انتخابات و تشکیل دولت جدید quotation mark است ولی جنبش 20 فوریه آشکارا اعلام می کند که رژیم یکصد روز برای انجام آنچه می خواهد، مهلت داد و جنبش 20 فوریه پس از این مهلت به طور مداوم به خیابان ها خواهد آمد.
جنبش 20 فوریه پیوسته از دولت می خواهد اعضای زندانی این جنبش را که به علت مشارکت در تظاهرات مردمی بازداشت شده اند، آزاد کند و هم اکنون اعلام می کند که به اعتراضات خود ادامه خواهد داد و از مطالبات خویش منصرف نخواهد شد.
هماهنگ کننده شورای ملی حمایت از جنبش 20 فوریه در حاشیه این تظاهرات به العالم گفت: ملت مغرب به مطالبات قانونی خود پایبند است و به تلاش برای نیل به دموکراسی و کشور قانونمدار ادامه می دهد .
جنبش 20 فوریه به دولت درباره برخورد خشونت آمیز با تظاهرکنندگان هشدار داد و اعلام کرد که تظاهرات مسالمت آمیز حقی مندرج در قانون اساسی مغرب و قوانین بین المللی است.