مهر-موافقت شوراي عالي نظامي مصر با قانون عزل سياسي و محروميت آخرين نخست وزير حسني مبارك از نامزدي در انتخابات رياست جمهوري مصر از آخرين اخبار اين كشور به شمار مي رود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از الجزيره، شوراي نظامي مصر شب گذشته با قانون منع فعاليت سياسي وابستگان رژيم حسني مبارك موافقت كرد.

به موجب اين قانون، عناصر وابسته به رژيم ديكتاتوري حسني مبارك نمي توانند در انتخابات رياست جمهوري مصر نامزد شوند بنابراين "احمد شفيق" آخرين نخست وزير رژيم مبارك از نامزدي در انتخابات رياست جمهوري منع مي شود.

همچنين افرادي كه در 10 سال گذشته رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور، نخست وزير يا رئيس حزب ملي منحله بودند نيز مشمول اين قانون مي شوند.

موافقت شوراي عالي نظامي مصر با قانون منع فعاليت وابستگان مبارك پس از آن صورت گرفت كه پارلمان با اجماع اين قانون را تصويب كرد كه اجرايي شدن آن نيازمند موافقت شوراي نظامي بود.

در پي تصويب اين قانون، كميته عالي انتخابات مصر قرار است روز پنجشنبه در يك نشست خبري اسامي نامزدهاي نهايي انتخابات رياست جمهوري مصر را اعلام كند.

شوراي نظامي پس از سقوط رژيم مبارك اداره كشور را در اختيار دارد و به موجب قانون صادره در مارس 2011 تمامي اختيارات رئيس جمهور از جمله تصويب قوانين به آن واگذار شده است.

انتخابات رياست جمهوري مصر قرار است 23 و 24 مي (سوم و چهارم خرداد) برگزار شود. كميته عالي انتخابات مصر تاكنون 10 نامزد از مجموع 23 نامزد انتخابات را رد صلاحيت كرده است.