واحد مرکزی خبر - نایب رئیس حزب الوفد مصر از حمایت مالی رژیم سعودی از سلفی های مصر و تلاش این رژیم برای به شکست کشاندن انقلاب مردمی مصر پرده برداشت.


به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه العالم، احمد عز العرب در گفتگو با این شبکه با هشدار درباره همپیمانی با رژیم های مرتجع و دیکتاتوری مخالف انقلاب مصر افزود: رژیم وهابی عربستان به حمایت مالی از سلفی ها اقدام می کند و در تلاش است تا انقلاب را به شکست بکشاند اما هر اندازه که تلاش کند؛ موفق نخواهد شد.
عز العرب گفت:ما نمی توانیم با رژیم سعودی دست دوستی بدهیم و با آن متحد شویم بلکه وحدت و دست دوستی ما با ملت های عرب است.
وی شورای نظامی مصر را به رعایت نکردن اصل بی طرفی در تعامل با احزاب و شخصیت های مصری متهم کرد و افزود: شورای نظامی همه توانمندی های دولت را برای جمع آوری 100 هزار امضا برای نامزدی عمر سلیمان به کار برد، اما زمانی که دید وضع کشور بحرانی خواهد شد، از موضع خودش عقب نشینی کردند زیرا نمی توان مردم را مرعوب کرد یا فریب داد.
عز العرب از نامزدی احمد شفیق آخرین نخست وزیر رژیم مبارک برای انتخابات ریاست جمهوری اظهار شگفتی کرد و افزود: چگونه احمد شفیق که عامل کشتار مردم در معرکة الجمل و خارج کردن حدود 7 میلیارد دلار از اموال حسنی مبارک در 10 روز آغاز انقلاب است، به خود اجازه نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را می دهد؟
عزب العرب اظهار داشت: شورای نظامی حامی نامزدی احمد شفیق است اما این شورا تحت فشار مردم در تظاهرات میلیونی جمعه گذشته و موضع آشکار آنها بار دیگر مجبور شد از موضع خود عقب نشینی کند.
نایب رئیس حزب الوفد اظهار داشت: در صورتی که شورای نظامی با درخواست های مردم موافقت و قانون پاکسازی سیاسی را امضا نمی کرد، این امر به معنای رویارویی این شورا با همه نیروهای ملی حاضر در صحنه بود و همچنین تأیید نکردن قانونی که با شبه اجماع در پارلمان تصویب شد؛ به منزله تحقیر کامل نمایندگان ملت به شمار می آمد و در آن صورت، احتمال رویارویی وجود داشت.
عز العرب تصریح کرد: عبدالمنعم ابوالفتوح از رهبران پیشین اخوان المسلمین بهترین نامزد برای پست ریاست جمهوری به شمار می آید و وی پس از محمد البرادعی، بهترین و مورد اعتمادترین فرد است زیرا در سابقه سیاسی وی از زمان دانشجویی تا ریاست وی بر اتحادیه دانشجویان و سایر تشکل ها هیچ گونه شبهه ای وجود ندارد.
این عضو ارشد حزب الوفد در پایان تأکید کرد: مصر نیازمند یک نظام مدنی است که در آن رئیس جمهور و سایر مسئولان آن تحت نظارت قوانین و نهادهای مدنی باشند.