واحد مرکزی خبر - روزنامه اماراتی در خصوص احتمال منجر شدن بحران میان شورای نظامی و اخوان المسلمین مصر به تکرار سناریوی سال 1954 و خودداری نظامیان از انتقال قدرت هشدار داد.

روزنامه الخلیج چاپ امارت عربی متحده در پایگاه اینترنتی خود در مطلبی درباره اوضاع مصر با عنوان «نظامیان، اخوان المسلمین و سناریوی 1954» نوشت: تحولات اخیر در صحنه مصر، به ویژه پس از درگیریهایی که در اطراف ساختمان وزارت دفاع رخ داد این کشور را در سایه پیچیدگیهای سیاسی موجود به سمت روزهایی دشوار پیش می برد که ممکن است در نهایت به حدی برسد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور را که قرار است در آخر ماه مه جاری برگزار شود به تاخیر بیندازد و در نتیجه زمان انتقال قدرت نیز که قرار است طبق اعلام شورای نظامی در سی ام ژانویه آینده باشد به تاخیر بیفتد.
مصری ها با نگرانی بسیار درگیری موجود میان نیروهای اسلامخواه، اعم از اخوان المسلمین و گروههای سلفی از یک سو و شورای نظامی حاکم از سوی دیگر و پیامدهای آن را بر نقشه راهی که شورای نظامی پیش از این اعلام کرده بود و آنچه را که بعدها در خصوص ضرورت تدوین قانون اساسی پیش از انتخاب رئیس جمهوری و همچنین انتخاب مجلس موسسان از خارج پارلمان اعلام کردند، پی گیری می کنند.
بسیاری از ناظران پیش بینی می کنند بحران جاری میان شورای نظامی و اخوان المسلمین به صدور «اعلامیه قانون اساسی جدیدی که اختیارات رئیس جمهوری را تکمیل می کند» منجر شود. و این گزینه ای است که ممکن است شورای نظامی در صورت اصرار پارلمان بر طولانی کردن روند تشکیل مجلس موسسان به آن متوسل شود. البته ممکن است اکثر اعضای پارلمان از یک سو و نیروهای انقلابی از سوی دیگر با این اقدام مخالفت کنند زیرا این مسئله را به عنوان دخالتی غیر قابل قبول از سوی شورای نظامی برای تعیین اختیارات رئیس جمهوری جدید می دانند.
بسیاری از مصری ها نگران آن هستند که بحران میان پارلمان و نظامیان به حدی برسد که اقدامات اجرایی برای راه حل نخست آغاز شود، یعنی در صورت صدور حکمی از سوی دادگاه عالی قانون اساسی مبنی بر منطبق نبودن قانون انتخابات پارلمانی با قانون اساسی، این احتمال تقویت می شود و از نظر ناظران این چنین احتمالی عملا به معنی «بازگشت به خانه اول» محسوب می شود و این اقدام می تواند از طریق به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری و اقدام یک طرف شورای نظامی به تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی صورت گیرد.
اکنون بسیاری ها، احتمال می دهند سناریوی سال 1954 معروف به «بحران مارس» تکرار شود که در جریان آن زنجیره ای از ناآرامی ها در کشور به راه افتاد و صدها مصری در تظاهراتی گسترده خواستار «سرنگونی(کنار گذاشتن) دموکراسی» شدند و این امر شورای رهبران انقلاب ژوئیه را به صرفنظر کردن از ایده انتقال قدرت(به غیرنظامیان) وادار کرد، این بدترین سناریویی است که هیچکس نمی خواهد وضع کشور به آن سمت منجر شود.