ایرنا- 'احمد اويحيي' نخست وزير الجزاير، با اشاره به وقوع انقلاب هاي مردمي در كشورهاي عربي تاكيد كرد كه اين رخدادها شبيه به توفاني است كه به جان اعراب افتاده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا از الجزاير، اويحيي روز شنبه در همايش انتخاباتي حزب تجمع دمكراتيك ملي (ارندي) در الجزيره پايتخت الجزاير، اظهار داشت: ره آورد اين انقلاب ها باعث اشغال عراق و نابودي ليبي وهمچنين تقسيم سودان به دو كشور شده است.

نخست وزير الجزاير با اشاره به برگزاري انتخابات پارلماني پنجشنبه آتي در الجزاير يادآور

شد كه هدف اصلي از برگزاري اين انتخابات حمايت از استقلال الجزاير است.

اويحيي در ادامه اين برنامه انتخاباتي با انتقاد از درخواست برخي جريان هاي سياسي براي وقوع انقلاب شبيه به آنچه كه بهار عربي ناميده مي شود، گفت: اين جريان ها قصد دارند الجزاير را به سرنوشت نامعلوم مصر و ليبي سوق دهند.

دبير كل حرب تجمع دمكراتيك ملي الجزاير، همچنين با اشاره به فراخواني برخي كشورهاي عربي جهت انجام تغييرات سياسي در الجزاير اظهار داشت: هنگامي كه الجزاير در بدترين شرايط و بحران سياسي قرار داشت اين كشورها سكوت كرده و خاموش بودند، بنابر اين امروز نيز ما به درخواست آنان اهميت نمي دهيم.

وي همچنين روز گذشته در جمع طرفداران حزبش در شهر 'سطيف' با حمله به برخي احزاب اسلامگرا، ' عباس مدني' از سران جريان سياسي اسلامي منحله 'جبهه نجات اسلامي' را راس جريان نفاق و ايجاد تفرقه در الجزاير عنوان كرد.

نخست وزير الجزاير با بيان اينكه مدني در حال حاضر در قطر به سر مي برد، افزود: رهبر جبهه نجات اسلامي مسوول كشته شدن هزاران الجزايري در سال هاي خونين اين كشور است .

احزاب، تشكل ها و كانديداها در الجزاير در آستانه برگزاري انتخابات مجلس اين كشور و در آخرين روز از مهلت قانوني تبليغات انتخاباتي سعي در جلب نظر و آرا مردم به سوي خود مي كوشند.

در انتخابات روز پنجشنبه مجلس الجزاير، 44 حزب و تشكل سياسي، 25 هزار نامزد انتخاباتي براي ورود به مجلس ملي مردمي و تصاحب 462 كرسي هاي پارلمان اين كشور به رقابت مي پردازند.

25 هزار نامزد از جمله هفت هزار و 646 نفر زن الجزايري براي ورود به مجلس اين كشور در سه هفته گذشته به تبليغ و تبيين برنامه هاي خود پرداختند.

به دليل طرح احتمال تقلب در انتخابات اين كشور از سوي برخي احزاب نيز به دعوت دولت الجزاير، حدود 550 ناظر و نماينده از سازمان ها و مجامع بين المللي بر روند انتخابات مجلس ملي مردمي اين كشور در دهم ماه مي (21 ارديبهشت ماه ) نظارت خواهند كرد.