ایرنا–شماري از سياستمداران وكارشناسان مصري خواستار غلبه بر پيامدهاي حوادث خونين 'العباسيه' در قاهره كه به كشته وزخمي شدن ده ها نفر انجاميد شدند و بر ضرورت ترسيم يك نقشه راه براي اينده كشور تاكيد كردند.

اين كارشناسان در گفت وگو با ايرنا برگزاري انتخابات رياست جمهوري در زمان مقرر را موجب كاهش تنش هاي موجود در كشور دانستند.

'جمال عبد الجواد'، مدير سابق مركز مطالعات سياسي و استراتژيك 'الاهرام' خواستار اجراي يك گفت و گوي باز ميان نيروهاي مختلف سياسي، از جمله شوراي نظامي، اخوان المسلمين، ليبرال ها وغيره براي رسيدن به توافق بر سر مسائل مورد اختلاف مثل دستور كار كميته تدوين قانون اساسي، اوضاع ارتش پس از مرحله انتقالي وتحويل قدرت، به عنوان يك نقشه راه براي گذر به سوي مرحله بعدي به جاي تبادل اتهامات شدند.

به گفته عبد الجواد، عدم توافق در مورد اين مسائل دليل اصلي درگيري هاست وبدون توافق درگيري و خشونت ادامه خواهد يافت.

به عقيده صلاح عيسي روزنامه نگار و سردبير روزنامه 'القاهره' راه برون رفت از بحران فعلي پرداختن به مهم ترين مسئله يعني انتخابات آينده رياست جمهوري، وتحويل قدرت در 30 ژوئن آينده است كه ما در آستانه اين مرحله هستيم.

از سوي ديگر وحيد عبد المجيد رئيس مركز ترجمه و نشر'الاهرام' گفت كه اين بحران داراي مقدماتي بوده كه به مرور زمان جمع شده ومنجر به بي اعتمادي بين همه طرفهاي درگير، چه بين شوراي نظامي و بين نيروهاي سياسي ويا بين خود اين نيروها با يكديگر گرديده است.

وي افزود: سوء مديريت مرحله گذار منجر به اصرار برخي بر اهداف خود وتحصن گرديد كه دلايل آنها اغلب صحيح بود اما در مكان اشتباهي صورت گرفت و منجر به درگيري هايي شد كه همه در حال حاضر هزينه آن را مي پردازند.درخواست معترضان براي سلامت انتخابات واجراي اصل 28 و غيره مطالبات عادلانه اي است كه در محلي اشتباه از آن سخن گفته شده است. آنها پس از جمعه 13 آوريل در ميدان التحرير تحصن كرده بودند كه مكان درستي براي اين كار بود اما برخي از آنها اين تحصن را به مكاني نادرست و در زماني اشتباه منتقل كردند كه منجر به اين حوادث غم انگيز شد.

به گفته عمرو هاشم مدير بخش سياسي مركز مطالعات سياسي و استراتژيك الاهرم: سه راه حل براي خروج از بحران فعلي وجود دارد از جمله اصلاح اصل 60 قانون اساسي، واصل 28، زيرا در همه پرسي 19 مارس برخي با تصويب ماده 28 موافقت نموده وگمان كردند كه با اين كار مشكل حل خواهد شد اما وقتي دريافتند اين اصل به نفع آنها نيست اكنون كشور را به آتش مي كشند .زيرا براي اصلاح اصل 28 بايد اصل 60 نيز اصلاح شود.

وي راه حل دوم را تدوين قانون اساسي وانتخاب 100 عضو كميته تدوين از خارج از پارلمان و بدون حضور نيروهاي سياسي دانست.

هاشم راه سوم را استفاده از اختيارات رئيس جمهور براي تنظيم رابطه بين وي وپارلمان تا زمان تدوين قانون اساسي دائم برشمرد.