واحد مرکزی خبر- پارلمان مصر روز یکشنبه به منظور آرام کردن گروههای حقوق بشر یک اصلاحیه قانونی را درباره نحوه رسیدگی به پرونده های نظامی تصویب کرد اما مدافعان حقوق بشر می گویند این اصلاحیه هیچ چیز را تغییر نداده است.

انجمن ها و گروههای حامی حقوق بشر بر این عقیده هستند که قانون جدید باز هم
به ارتش مصر اجازه می دهد غیر نظامیان را در دادگاههای نظامی محاکمه کند.
عادل رمضان، وکیل مدافع مصری، اعلام کرد اصلاحیه تصویب شده در پارلمان مصر کاری تزئینی است، واقعیت این است که هیچ چیز تغییر نکرده است.
هبا مرایف، از مسئولان سازمان دیده بان حقوق بشر، اعلام کرد شرایط زمانی که اصلاحیه قانونی مربوط به محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی مصر تصویب شده، بسیار نگران کننده است چرا که حدود سیصد نفر در حال حاضر در زندانی نزدیک عباسیه نگهداری می شوند.
مرایف در واقع به دهها غیر نظامی اشاره می کرد که پس از درگیریهای خونین جمعه گذشته میان تظاهر کنندگان و نیروهای پلیس نزدیک ساختمان وزارت دفاع بازداشت و اکنون در زندانی در محله عباسیه قاهره نگهداری می شوند.
وی افزود اصلاحیه تصویب شده اختیارات رئیس جمهور را برای ارجاع مظنونان غیرنظامی به دادگاههای نظامی محدود می کند اما همچنان این اختیار را به ارتش می دهد که غیرنظامیان را در برابر دادگاههای نظامی محاکمه و مجازات کند.
وی از این مسئله ابراز تاسف کرد که پارلمان مصر به یکی از مهمترین مطالبات انقلابیون کشور که متوقف کردن محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی است، پاسخ نداده است. وی تاکید کرد متاسفانه نمایندگان پارلمان به خواسته های مردم بی اعتنا هستند.
مرایف تاکید کرد شرایط نگران کننده است چرا که این اصلاحیه در پارلمانی به تصویب رسیده که اکثریت اعضای آن را افرادی تشکیل می دهند که از پرونده های نظامی لطمه دیده اند (منظور وی اعضای جنبش اخوان المسلمین بود). اگر آنها برای ایجاد اصلاحات در این زمینه وارد عمل نشوند، نمی توان به حل دیگر مشکلات امیدوار بود.
در اصلاحیه تصویب شده، بند ششم قانون مورد نظر حذف شده است. طبق این بند، رئیس جمهور اجازه داشت غیرنظامیان را به دادگاههای نظامی بفرستد. اما بند چهل و هشت این قانون که به ارتش مصر اجازه می دهد غیرنظامیان را در دادگاههای نظامی محاکمه و مجازات کند، تغییری نکرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، اصلاحیه یادشده برای اینکه به اجرا گذاشته شود باید به تایید شورای عالی نیروهای مسلح مصر برسد. این شورای نظامی پس از سقوط رژیم حسنی مبارک ، رئیس جمهور مصر در فوریه سال دو هزار و دوازده قدرت را در این کشور به دست گرفت.