ایرنا- به گفته كارشناسان زيان اقتصادي رژيم صهيونيستي به دليل قطع صادرات گاز مصر، حداقل تا يكسال آينده از مرز 2.6 ميليارد دلار فراتر خواهد رفت.
به گزارش ايرنا، ، بنا به گفته 'دورين كوهن' مدير اجرايي وزارت دارايي رژيم صهيونيستي اين زيان ها تنها به هزينه هاي گاز محدود نمي شود بلكه آسيب هاي زيست محيطي پيش بيني شده اي را بدنبال دارد كه ناشي از بكارگيري گازوئيل وبنزين جاي گاز خواهد بود.
اين مسئول اسرائيلي، خسارتهاي كلي ناشي از قطع گاز مصر را بيش از سه ميليارد دلار برآورد مي كند.
كارشناسان پيش بيني مي كنند كه تصميم مصر در خصوص قطع صادرات گاز به اراضي اشغالي منجر به تغيير راهبردهاي توليد انرژي در فلسطين اشغالي در دهه هاي اينده شود، زيرا كابينه رژيم صهيونيستي بار افزايش هزينه هاي انرژي را به دوش مصرف كنندگان خواهد انداخت.
همچنين پيش بيني مي شود كه خسارت هاي وارده به صهيونيست ها در اين زمينه سنگين باشد وبه خصوص انتظار مي رود افزايش قيمت برق بدنبال قطع گاز وادامه افزايش آن موجي از اعتراضات وتظاهرات گسترده را در سرزمين هاي اشغالي در پي داشته باشد .
شركت برق رژيم صهيونيستي اعلام كرد كه ممكن است مجبور به اختصاص شش ميليارد شيكل ( واحد پول اسرائيل) براي پرداخت هزينه جايگزين هاي گاز مصر شود كه اين اقدام بدهي هاي شركت را به بيش از 70 ميليارد شيكل افزايش خواهد داد، و در نتيجه شركت برق قيمت هاي خود را 25 درصد افزايش مي دهد.
شركت برق رژيم صهيونيستي تاكيد دارد كه اين افزايش قيمت تا آوريل سال 2013، يعني نزديك ترين زمان براي شروع فعاليت چاه هاي گاز اسرائيل ادامه مي يابد.
تصميم به توقف گاز مصر بر روي سرمايه گذاران در شركت ' امبال' تامين كننده گاز براي رژيم صهيونيستي نيز بي تاثير نخواهد بود واين شركت با- 300 ميليون دلار سرمايه گذاري -بيشترين خسارت را متحمل خواهد شد.
همچنين شركت هاي 'منورا' و'هرئيل' هر يك با 100 ميليون دلارسرمايه گذاري دچار ضرر و زيان خواهند شد كه اين امر به تبع خود بر صندوق هاي بازنشستگي كه انتظار مي رود 150 ميليون دلار زيان كنند موثر خواهد بود.
شركت امبال وساير شركت هاي سرمايه گذار در تلاش براي كاهش زيان هاي وارده به آنها اقدامات قضائي بين المللي عليه شركت تامين كننده گاز مصري (إيغاز)، وهمچنين عليه دولت مصر در پي بمب گذاري در خطوط لوله گاز سينا كه منجر به توقف صادرات گاز به اسراييل شد در پيش گرفته اند.
محاسبات اوليه نشان مي دهد كه رژيم صهيونيستي براي توليد انرژي از زغال سنگ به دو برابر زغال سنگ بيشتر وافزايش 20 درصدي مقدار نفت نياز دارد كه برنامه ريزي اين رژيم براي اتكاي بيشتر به گاز براي توليد انرژي در آينده را توجيه مي كند.
پيش بيني هاي اداره ملي گاز و وزارت تأسيسات زيربنايي در اين رژيم به افزايش اتكا به گاز در دو دهه آينده به ميزان 400 درصد يعني 16،8 ميليارد متر مكعب در سال 2030،اشاره دارد در حالي كه اين ميزان در سال 2010، 5،3 ميليارد دلار بود .
مسئولان اسرائيلي همچنين براي استفاده بيشتر از زغال سنگ وكاهش اتكا به گازوئيل ونفت براي توليد برق برنامه ريزي مي كنند.
روزنامه عبري زبان 'هاآرتص' از قول يك تحليلگر اسرائيلي حجم خسارت هاي ناشي از قطع گاز مصر به اسرائيل را بيش از 10 ميليارد شيكل برآورد كرده است .
'شائول تسيمح'، مدير كل وزارت تأسيسات زيربنايي اسرائيل عنوان كرده است كه از زمان قطع گاز مصر به اسرائيل تاكنون، توليد برق اين رژيم روزانه يك و نيم ميليون دلار نسبت به قبل هزينه داشته است وي علت اين امر را به كارگيري منابع گرانتر از گاز در توليد برق عنوان كرد.
وي در ادامه افزود: هر كس فكر مي كند كه اين تصميم مصر هيچ هزينه اي براي وزارت دارايي رژيم صهيونيستي ندارد، اشتباه مي كند زيرا انتظار مي رود اين تصميم قاهره باعث افزايش 25 درصدي بهاي برق شود و اين وضعيت تا دو سال آينده نيز ادامه يابد.
طبق پيمان ننگين كمپ ديويد، در سال 1979، مصر بايد به مدت 20 سال گاز رزيم صهيونستي را تامين كند.
در سال 2005 قرارداد گازي بين مصر و رژيم صهيونيستي امضا و قرار شد كه مصر ساليانه 7 ميليارد متر مكعب گاز به اين رژيم تحويل دهد. صدور گاز به فلسطين اشغالي از سال 2008 آغاز ومصر به مهم ترين تامين كننده گاز مورد نياز اسراييل تبديل شد به نحوي كه مصر حدود
40% از نياز اين رژيم در نيروگاه‌هاي برق را تأمين مي كرد و موجب شد كه تل آويو سالانه بيش از 2 ميليارد دلار در توليد برق صرفه جويي كند.
صادرات مصر از طريق خط لوله ١٠٠ كيلومتري العريش در شمال صحراي سينا انجام مي شد كه علاوه بر فلسطين اشغالي انتقال گاز مصر به اردن، سوريه و لبنان را نيز انجام مي داد .
'حسني مبارك' رئيس جمهور مخلوع مصر تصور مي‌كرد كه با اين قرارداد هم حسن نيت خود را به امريكا نشان مي‌دهد و هم مي تواند از آن به عنوان عامل فشار استفاده كند.
مردم مصر در جريان انقلاب اين كشور بارها مخالفت خود را با صادرات گاز كشورشان به اراضي اشغالي آن به قيمت بسيار پايين ابراز كرده و خواهان لغو هرچه سريعتر اين قرارداد شده بودند.
در جريان براندازي نظام مبارك و پس از پيروزي انقلاب اين كشور خطوط انتقال گاز مصر به اراضي اشغالي 14 بار مورد حمله و انفجار قرار گرفت.
نگراني اسرائيل زماني تشديد شد كه همه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري مصر با پيمان كمپ ديويد مخالفت نشان دادند. حتي عمرو موسي، كه زماني وزير امور خارجه رژيم مبارك بود، گفت كه اين پيمان 'مرده' است.
عمر سليمان، رئيس سابق سازمان امنيت مصر كه نامش از فهرست نامزدان رياست جمهوري خط خورد نيز گفته بود كه قرارداد فروش گاز به مصر 'تحميل' شده است.
