باشگاه خبرنگاران جوان-كارشناسان مي گويند؛ تقسيمات سياسي مصر منجر به روند كند سرمايه گذاري هاي اسلامي در اين كشور شده است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري رويترز؛ "الكس بانك" يكي از بزرگترين بانكهاي تجاري در اين كشور، اعلام كرده كه قصد دارد سال آينده ميلادي، خدمات سرمايه گذاري اسلامي راه بياندازد، در حاليكه تقسيمات سياسي در اين كشور موجب شده روند فعاليت ها و سياست هاي اين بانك نامعلوم باشد و به اين ترتيب از ميزان سرمايه گذاري هاي اسلامي نيز كاسته شود.
اين در حاليست؛ بانكداران مي گويند سال گذشته ميلادي، درپي بركناري "حسني مبارك" از قدرت كه سرمايه گذاري اسلامي را اصلا مورد توجه قرار نمي داد، راه براي رشد سريع اين نوع سرمايه گذاري در مصر هموار شد.
اما بانكداران و كارشناسان مصري بر اين باورند كه رشد پرسرعت سرمايه گذاري اسلامي به يك ساختار كنترل كننده و نظارت كننده نياز دارد و اكنون كه يك سال از بركناري "مبارك" مي گذرد، هنوز تصميمات اساسي در خصوص يك سيستم نظارت كننده، اخذ نشده است.
در حاليكه يكي از دلايل اصلي اين موضوع، تحولات و تقسيمات سياسي اين كشور است.
از سويي، كشور 80 ميليون نفري مصر به صورت بالقوه بازاري جذاب براي سرمايه گذاري اسلامي محسوب مي شود و تا حدودي اصول و قوانين اسلامي از جمله ممنوعيت پرداخت هاي بهره، در سيستم بانكداري آن رعايت مي شود.
اكنون در حالي اين كشور شاهد چالش هايي در بخش سرمايه گذاري اسلامي است كه تقريبا دو دهه پيش، يكي از نقاط عطف در جهت توسعه اين صنعت محسوب مي شده است.
در حاليكه دولت مصر چندي است به احتمال افزايش سرمايه گذاري اسلامي تا 2 ميليارد دلار مي انديشد و از طريق انتشار اوراق قرضه اسلامي قصد اين كار را دارد، كارشناسان تاكيد مي كنند كه توسعه اين صنعت به يك ساختار قانوني نياز دارد تا سرمايه گذاران را جذب كند و خطرات پيش روي سيستم سرمايه گذاري بانكي را كاهش دهد.
در اين راستا، بانكداران تجاري مصر با رئيس بانك مركزي اين كشور در خصوص اين موضوع به مذاكره نشسته اند تا ساختار مورد نظر در سالجاري ميلادي، فراهم شود.
در ميان گروهها و احزاب سياسي مصر نيز، "اخوان المسلمين" نسبت به حزب "النور" اشتياق بيشتري در خصوص توافق مربوط به اصول نظارت كننده بانكي نشان داده اند.
اما چالش هاي ناشي از تقسيمات سياسي مصر به اوج خود رسيده، به طوري كه كارشناسان بر اين باورند كه بعيد به نظر مي رسد مسائل سياسي آن تا زمان انتخابات رياست جمهوري اين كشور كه در ماه مي آغاز مي شود، حل و فصل شود.
