خبرگزاري فارس- انتخابات پارلماني الجزاير درحالي فردا در اين كشور برگزار مي‌شود كه قرار است، 25 هزار نامزد انتخاباتي براي تصاحب 462 كرسي با يكديگر رقابت كنند و در اين ميان حضور و مشاركت زنان در اين انتخابات بسيار چشمگير است.
به گزارش فارس، كشور الجزاير قرار است، فردا پنجشنبه برابر با دهم ماه مي الجزاير شاهد برگزاري انتخابات پارلماني است كه در آن 25 هزار نامزد انتخاباتي براي ورود به پارلمان و تصاحب 462 كرسي آن با يكديگر به رقابت مي پردازند.
از نكات مهم انتخابات پارلماني الجزاير افزايش بي‌سابقه زنان در فعاليت‌هاي سياسي اين كشور است كه دليل آن را بايد در اصلاحات اخير اين كشور و الزام احزاب سياسي به اختصاص دادن 20 تا 50 درصد از فهرست‌هاي انتخاباتي خود به زنان ملاحظه كرد، به گونه‌اي كه از مجموع 25 هزار نامزد ورود به پارلمان الجزاير هفت هزار و 646 نفر آن را زنان الجزايري تشكيل مي‌دهند.
براساس اعلام كميته ملي برگزاري انتخابات الجزاير براي استفاده و بهره‌مندي احزاب و نمايندگان مستقل شركت‌كننده در انتخابات پارلمان ملي مردمي اين كشور تدابير و اقدامات لازم در نظر گرفته شده است.
براساس ماده 180 قانون انتخابات اين كشور تمامي احزاب و نامزدهاي‌ها انتخاباتي در استفاده از راديو و 5 شبكه تلويزيوني دولتي الجزاير، اماكن عمومي از جمله باشگاه‌هاي ورزشي براي برپايي همايش و نشست‌هاي انتخاباتي از حقوق مساوي برخوردار هستند.
"محمد صديقي"، رئيس كميته برگزاري انتخابات در اين‌باره مي‌گويد كه در راستاي هماهنگي‌هاي انجام شده با وسايل ارتباط جمعي، برنامه‌اي تبليغي براي احزاب و نمايندگان مستقل از سوي شبكه‌هاي تلويزيوني و راديو سراسري و همچنين برگزاري نشست‌هاي خبري و حزبي انجام مي‌شود كه از پيش تعيين و برنامه‌ريزي شده است.
براساس اعلام وزارت كشور الجزاير نامزدهاي انتخابات مجلس در قالب 2 هزار و 53 فهرست يا ليست انتخاباتي كه يك هزار و 842 فهرست آن از سوي 44 حزب و 211 فهرست نيز از سوي نامزدهاي مستقل ارائه شده است، در انتخابات پارلماني با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.
به دعوت دولت الجزاير 600 ناظر و نماينده از سازمان‌ها و مجامع بين المللي بر روند انتخابات پارلمان ملي مردمي اين كشور در دهم ماه مي (21 ارديبهشت ماه ) نظارت خواهند كرد.
دولت الجزاير در راستاي شفاف سازي و ايجاد اعتماد به نامزدها و احزاب سياسي مبني بر برگزاري يك انتخابات شفاف و سالم پيشتر به صورت رسمي از سازمان‌ها و نهادهاي بين المللي براي اعزام ناظران انتخاباتي دعوت به عمل آورده است.
براساس اعلام وزارت كشور الجزاير 500 ناظر بين المللي شامل 120 ناظر اتحاديه اروپا ، 200 ناظر اتحاديه آفريقا ، يك صد ناظر اتحاديه عرب و 20 ناظر سازمان همكاري‌هاي اسلامي و همچنين ناظراني از دو نهاد غير دولتي آمريكا با سفر به الجزاير از نزديك بر روند برگزاري انتخابات آتي اين كشور نظارت خواهند كرد.
رئيس جمهور الجزاير در سخنان اخير خود اين انتخابات را اولين ايستگاه در روند انجام اصلاحات در كشور عنوان كرد و از مردم خواست كه در اين انتخابات پرشور و پرتوان شركت كنند.
آشنايي با كشور الجزاير
الجزاير كشوري در شمال قاره آفريقاست كه بين دو كشور مغرب و تونس قرار گرفته و پايتخت آن شهر "الجزيره" است.
مردم الجزاير از نژاد عرب و بربر هستند و دين رسمي اين كشور اسلام و مذهب سني آنها است. مساحت اين كشور 2.381.741 كيلومتر مربع، يعني تقريبا سه برابر فرانسه و حدود يك برابر و نيم ايران است. از شهرهاي بزرگ الجزاير بايد از "الجزيره"، پايتخت اين كشور و "وهران" و "قسنطينه" و "عنابه" و "باطنه" نام برد.
و براساس آمار سال 2009 ميلادي جمعيت آن 35.369 هزار نفر اعلام شده است. زبان رسمي الجزاير عربي است، ولي مردم اين كشور به فرانسه و بربر نيز صحبت مي‌كنند.
الجزاير از سمت شرق به تونس و ليبي از سمت غرب به مغرب و صحرا و از جنوب غربي به موريتاني و از سمت شمال به درياي مديترانه و از سمت جنوب به نيجر و مالي محدود است.
الجزاير همراه با دو كشور همسايه خود مغرب و تونس "مغرب عربي" را تشكيل مي‌دهند. اين سرزمين از آغاز تاريخ مسكن و مأواى بربرها بوده است. در حدود قرن 12 قبل از ميلادي "فنيقي‌ها" آن را به تصرف خود درآوردند و "كارتاژها" نيز به مدت 6 قرن بر آن حكمرانى كردند.
الجزاير در سال 146 قبل از ميلاد تحت تسلط امپراتورى رم و سپس به زير سيطره حكومت بيزانس (رم شرقي) قرار گرفت. در قرن هفتم ميلادى برابر با اواسط قرن اول هجرى اين كشور به تصرف مسلمانان درآمد و سال‌هاى متمادى مسلمانان بر آن حكم راندند.
در اين دوره اكثر مردم الجزاير به اسلام روى آوردند و زبان عربى را به‌عنوان زبان رسمى كشور خود به رسميت شناختند. بعدها ديگر اقوام اين كشور نيز به تدريج در ميان عرب‌ها ادغام شده و با آنها درآميخته و تمامى به زير نفوذ فرهنگ و تمدن اسلامى درآمدند.
طى قرون گذشته چند سلسله و امپراتورى‌هاى محلى بر اين سرزمين حكم راندند كه از مهمترين آنها مى‌توان به "المراود المحدث" اشاره كرد كه با حمايت كشور مغرب در الجزاير به قدرت رسيده بودند. پس از آنها سال‌ها اين استعمارگران اسپانيايى بودند كه الجزاير را تحت تسلط خود درآوردند و همين امر با اعتراض‌‌هاى بسيار مردم اين كشور و شورش‌هاى فراوانى را در الجزاير به دنبال داشت.
در قرن 16 ميلادى الجزاير به تصرف امپراتوري عثمانى درآمد و در سال 1830 ميلادى فرانسويان به بهانه‌اي واهى تلاش كردند، اين كشور را تصرف كنند كه با مقاومت مردم اين كشور روبه رو شدند.
مبارزه با استعمار فرانسه و كسب استقلال
با آغاز استعمار الجزاير و اشغال اين كشور به دست فرانسويان در 5 ژوئيه 1830 ميلادي، قيام‌هاي گسترده‌اي بر ضد استعمار فرانسه شكل گرفت كه از آن جمله بايد از قيام بزرگ "عبد القادر الجزايري" در 1833ـ 1847ميلادي نام برد.
در اواخر سال1920ميلادي، به تدريج نهضت‌هاي ملي‌گرايانه در قالب تشكل‌هاي سياسي و منسجم در الجزاير گسترش يافتند. جنگ جهاني دوم و تحولات پس از آن، جايگاه فرانسه را در كشورهاي افريقاي شمالي متزلزل كرد و موجب تحريك جنبش‌هاي آزاديبخش ملي در اين كشورها شد.
اين درحالي است كه فرانسه تمام تلاش خود را بر حفظ الجزاير به عنوان مستعمره خويش متمركز كرده بود، زيرا منابع غني نفت و كاني در اين كشور سبب شده بود تا فرانسه با استقلال و خود مختاري الجزاير به شدت مخالفت كند. اين عوامل سبب شدند تا بسياري از رهبران ملي‌گراي الجزاير براي پيشبرد اهداف خود به زور متوسل شده و تشكل‌هاي مختلفي را براي فراهم كردن مقدمات قيام مسلحانه و تأسيس حكومت انقلابي الجزاير به وجود آورند كه از جمله آن مي‌توان به "جبهه آزاديبخش ملي" اشاره كرد. تلاش‌هاي انقلابيون الجزايري نهايتا در 5 جولاي 1962ميلادي به ثمر نشست و استقلال الجزاير با تقديم يك ميليون شهيد اعلام شد.
در 29 سپتامبر 1962 ميلادي، دولت موقت الجزاير تشكيل و "فرحات عباس" به عنوان اولين رئيس جمهور اين كشور پس از استقلال انتخاب شد. با اتمام دوران ماموريت دولت موقت، انتخابات رياست جمهوري در الجزاير برگزار شد كه به موجب آن " احمد بن بلا " نخست وزير دولت موقت براي مدت 5 سال به رياست جمهوري الجزاير منصوب شد.
در دوران حكومت وي كه ملقب به رئيس جمهور ملي پس از استقلال بود، بسياري از اتباع اروپايي ساكن الجزاير از اين كشور خارج شدند كه موجب بروز مشكلاتي همچون كمبود معلم و صاحبان مشاغل فني در كشور شد.
جبهه آزاديبخش ملي (FLN ) به رياست "احمد بن بلا" كه حزب حاكم الجزاير پس از استقلال به شمار مي‌رفت، اگر چه داراي تمايلات سوسياليستي بود، اما در اولين كنفرانس خود كه در سال 1964ميلادي به منظور تصميم گيري پيرامون ساختار دولت برگزار شد، "اسلاميت" و "عربيت" را از ضروريات دولت الجزاير اعلام كرد.
بروز اختلافات ميان رئيس جمهوري و وزير دفاع الجزاير
به تدريج دامنه اختلافات ميان رئيس جمهور بن‌بلا و سرهنگ "هواري بومدين"، وزير دفاع دولت وي گسترش يافت، تا اينكه در 19 ژوئن 1965ميلادي، سرهنگ بومدين با كودتا عليه اولين رئيس جمهور الجزاير قدرت را در اختيار گرفت. با كودتاي بومدين فضاي نظامي بر كشور حاكم شد و كليه امور كشور در اختيار شوراي نظامي كودتا قرار گرفت. كودتاگران در اين برهه هدف خود را احياي ارزش هاي انقلابي، جلوگيري از ديكتاتوري بن‌بلا، توقف اختلافات داخلي و برقراري نظام كمونيستي اصيل اعلام كردند.
خروج استعمار فرانسه و غلبه تفكر كمونيستي در ميان هيئت حاكمه دولت الجزاير باعث شده بود تا حضور و نفوذ فيزيكي شوروي و حتي آمريكا جايگزين آن شود. در سال 1971ميلادي، نفت الجزاير ملي اعلام شد و اين عامل موجب شد تا اين كشور در طي سال‌هاي دهه هفتاد قرن بيستم ميلادي به دولتي "رانتير" يا "نفتي" تبديل شود.
تصويب قانون اساسي و منشور ملي الجزاير
منشور ملي الجزاير در سال 1976ميلادي، از طريق همه پرسي به تصويت مردم اين كشور رسيد و قانون اساسي الجزاير متشكل از 199 ماده بر مبناي آن تدوين شد. بومدين در 10 دسامبر همان سال توسط انتخابات آزاد به رياست جمهوري رسيد.
بومدين در سال 1978ميلادي دار دنيا را وداع گفت و چون هنوز زمان حكومت وي به سر نيامده بود، "شاذلي بن جديد" رئيس حزب حاكم (جبهه آزاديبخش ملي) توسط رئيس مجلس خلق الجزاير به عنوان رئيس جمهور موقت انتخاب شد.
پس از آن شاذلي بن جديد توسط همه پرسي 7 فوريه 1979ميلادي به عنوان رئيس جمهور منتخب الجزاير انتخاب شد و تا 14 ژانويه 1992ميلادي در مسند قدرت قرار داشت. سياست اخلاق محور و آزادي عمل گروه‌هاي مختلف همچون اسلامگرايان و كمونيست‌ها از ويژگي‌هاي دوران حكومت شاذلي بن جديد به شمار مي‌رفت.
شاذلي بن جديد تلاش مي‌كرد با اعطاي آزادي‌هاي سياسي، اجازه تاسيس احزاب سياسي و ايجاد يك نظام چند حزبي به جاي نظام تك حزبي پيشين بحران‌هاي سياسي موجود در جامعه الجزاير را حل و فصل كند.
پس از اصلاحات 1989ميلادي در قانون اساسي مبني بر كنار گذاردن تفكر ماركسيستي توسط دولت و ايجاد نظام چند حزبي و تصويب اين اصلاحات احزاب اسلام‌گرا نيز وارد بازي قدرت شده و در انتخابات مجلس قانونگذاري شركت كردند. به اين ترتيب "جبهه نجات اسلامي" در 26 دسامبر 1989ميلادي با كسب 188 كرسي از مجموع 380 كرسي پارلمان به پيروزي رسيد.
دوران پر فراز و نشيب شاذلي بن جديد تا زمان استعفاي وي در 12 ژانويه 1992ميلادي ادامه داشت. از آنجا كه هنوز مهلت رياست جمهوري به سر نرسيده بود و انتخابات نمي‌توانست برگزار شود، "محمد بوضياف" در 14 ژانويه همان سال از رهبران قديمي انقلاب الجزاير به رياست "شوراي عالي دولت" منصوب شد تا رياست دولتي شبه انتقالي در الجزاير را به دست گيرد.
ديري نپائيد كه بوضياف نيز در 29 ژوئن 1992ميلادي توسط فردي به نام "مبارك بومعرافي" در مراسم افتتاح مركز فرهنگي شهر "عنابه" ترور شد و "علي كافي" در دوم جولاي همان سال به مدت يك هفته جانشين بوضياف شد.
"امين زروال" در 30 ژانويه 1994ميلادي توسط شوراي عالي دولت به مدت 3 سال به عنوان رئيس جمهور موقت الجزاير انتخاب شد. در دوران وي ميزان تعاملات دولت با گروه‌هاي اسلام‌گرا افزايش يافت. زروال در 11 سپتامبر 1998ميلادي استعفا داد.
به قدرت رسيدن عبدالعزيز بوتفليقه
يك سال بعد انتخابات رياست جمهوري الجزاير در 15 آوريل 1999ميلادي برگزار شد و "عبدالعزيز بوتفليقه"، وزير امور خارجه سابق براي مدت 5 سال به عنوان رئيس جمهور منتخب ملت الجزاير برگزيده شد.
مهمترين اقدام بوتفليقه بعد از رسيدن به قدرت ارائه طرح آشتى ملى با هدف پايان دادن به خشونت‌هاي داخلى در اين كشور بود كه در طول 7 سال گذشته، منجر به كشته شدن حدود 100 هزار نفر از شهروندان الجزايرى شده بود.
اين طرح شامل عفو عمومى و بخشش هزاران بنيادگراى اسلامى بود كه حاضر به زمين گذاشتن سلاح‌هايشان و اعلام صلح با دولت بودند. متعاقب آن در 16 سپتامبر 1999 ميلادي، مردم الجزاير طرح صلح رئيس جمهورى جديد را در انجام رفراندومي تأئيد كردند. در اين انتخابات عبدالعزيز بوتفليقه با طرح آشتى ملي و با هدف پايان دادن به نابسامانى‌هاى اقتصادى و سياسى و برقرارى صلح، ثبات و امنيت به رياست جمهورى الجزاير برگزيده شد.
وي در 30 مي سال 2002 ميلادي دومين انتخابات پارلماني الجزاير را برگزار كرد. در اين انتخابات بار ديگر حزب "جبهه آزاديبخش ملي" با كسب 199 كرسي از مجموع 389 كرسي پارلمان پيروز ميدان شمرده شد و "كنگره دموكراتيك ملي" به رياست "احمد اويحيي" با 48 كرسي، " جنبش اصلاحات ملي" به رهبري "سعد عبدالله جاب الله" با 43 كرسي، "جنبش جامعه صلح" به رهبري شيخ "محفوظ نحناح" با 38 كرسي و "حزب كارگران" به رياست "لويزه حنون" با 21 كرسي ... در مراتب بعدي قرار گرفتند.
يك سال بعد در دوم اكتبر 2003ميلادي جبهه آزاديبخش ملي از ائتلاف اويحيي خارج شد و در 30 دسامبر همان سال نيز كليه فعاليت‌هاي اين حزب از سوي دادگاه الجزاير به حالت تعليق درآمد.
در 22 فوريه 2004ميلادي، عبدالعزيز بوتفليقه آمادگي خود را براي شركت در انتخابات رياست جمهوري اعلام كرد. وي با شعار آشتي ملي، احياي قانون خانواده، مبارزه با فساد و ايجاد اصلاحات در انتخابات شركت كرد و در روز 8 آوريل 2004 ميلادي با كسب بيش از درصد آراء بار ديگر بر منصب رياست قوه مجريه تكيه داد.
بيماري بوتفليقه باعث شد تا وي در 26 نوامبر 2005 ميادي عازم فرانسه شود، در اثناي حضور بوتفليقه در فرانسه شايعاتي مبني بر وخامت حال وي در برخي رسانه‌ها به گوش رسيد. اين در حالي بود كه رئيس جمهور الجزاير اندك زماني بعد به كشور بازگشت و دوباره زمام امور را به دست گرفت. بوتفليقه در ششم سبتامبر 2007 ميلادي مورد سوء قصد مخالفان خود قرار گرفت، اما جان سالم بدر برد. وي طي سفر استاني‌اش به شهر "باتنه" مورد حمله فردي انتخاري قرار گرفت، اما از اين حمله جان سالم بدر برد.
در نوامبر 2008 ميلادي، پارلمان الجزاير با اصلاح برخي بندهاي قانون اساسي الجزاير پيرامون منع انتخاب رئيس جمهور براي 3 دوره متوالي موافقت كرد. از همان ابتدا بسياري از تحليلگران سياسي معتقد بودند كه اين اقدام رئيس جمهور در حقيقت به معناي تلاش وي براي انتخاب مجدد در انتخابات رياست جمهوري الجزاير صورت گرفته است.
يك سال بعد در تاريخ 9 آوريل 2009ميلادي، چهارمين انتخابات رياست جمهوري با شركت احزاب مختلف الجزاير برگزار شد و بوتفليقه كه حزب حاكم الجزاير را در اختيار داشت با 90.24 درصد آراء براي سومين بار به عنوان رئيس جمهور الجزاير انتخاب شد.
ريشه فعاليت احزاب سياسي در الجزاير
نخستين احزاب سياسى الجزاير كه در چارچوب قانون به مبارزه سياسى با استعمار فرانسه پرداختند، "جبهه دمكراتيك بيانيه الجزاير" و جنبش "براى پيروزى آزادى‌هاى دمكراتيك" بود.
اين دو حزب داراى گرايش‌هاي ملى گرايانه بودند و با جمع آورى امكانات و سلاح‌هاى دست‌ساز سازماني به نام "سازمان ويژه" را براى آغاز جنگ مسلحانه عليه استعمارگران فرانسوى را تأسيس كردند.
پس از مدتي شماري از عناصر اين سازمان، شورايي موسوم به "شوراي انقلابى براى اتحاد و عمل" را ايجاد كردند. اين شورا با صدور بيانيه‌اى هدف از مبارزه مردم الجزاير عليه استعمار فرانسه را برقرارى حكومتى دمكراتيك در چارچوب اصول اسلامى عنوان كردند.
پس از استقلال سياسى الجزاير در 5 ژوئيه 1962 "جنبش آزاديبخش ملى" به عنوان حزب حاكم الجزاير كنترل سياسى كشور را با حمايت ارتش به دست گرفت كه وارث ارتش آزاديبخش ملى بود.
"جنبش آزاديبخش ملى" به عنوان تنها حزب قانونى الجزاير تا سال 1989 اداره امور كشور را به دست داشت. پس از تصويب قانون اساسى جديد الجزاير در فوريه 1989 و امكان فعاليت احزاب سياسي، جنبش مذكور به عنوان حزب سياسى و نه حزب حاكم به حيات سياسى خود در صحنه الجزاير ادامه داد.
به طور كلى اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسى الجزاير در سال 1989 زمينه‌ساز تأسيس احزاب مستقل را فراهم آورد كه لزوما از خط‌مشي سياسى حكومت الجزاير تبعيت نمى‌كردند.
اين اصلاحات سياسى در پى ناآرامى‌هاى سياسى اكتبر 1988 كه دامنه آن به شهرهاى بزرگ الجزاير كشيده شد و در نتيجه آن بيش از يك صد نفر از تظاهرات كنندگان الجزايري كشته و مجروح شدند، از سوى دولت شاذلى بن جديد پايه‌گذارى شد.
به طور كلي احزاب سياسى الجزاير را از لحاظ گرايشات سياسى آنها مى‌توان به سه گروه اسلامي، لائيك و ملى تقسيم‌بندى كرد و با اشاره به اينكه در انتخابات پارلماني امسال قرار است، 46 حزب شركت كنند، به معرفي مهمترين اين احزاب در زير خواهيم پرداخت.
اين درحالي است كه پس از لغو حالت فوق العاده در الجزاير و دعوت از شخصيت‌ها و احزاب مختلف براي شركت در جلسات مشورتي با نماينده ويژه رئيس جمهوري اين كشور جهت طرح ديدگاه‌ها و نظرات براي اداره كشور زمينه ظهور ده‌ها حزب و تشكل سياسي نوظهور در فضاي سياسي جديد الجزاير نيز فراهم آمد.
در نتيجه طي چند ماه گذشته هفت حزب جديد با گرايش‌هاي مختلف در اين كشور اعلام موجوديت كردند. از جمله احزاب تازه تاسيس و در انتظار دريافت مجوز رسمي براي فعاليت، حزب "عدالت و توسعه" است كه با خط مشي مشابه با حزب عدالت و توسعه تركيه فعاليت خود را با دبير كلي "عبد الله جاب الله" از فعالان سياسي الجزاير آغاز خواهد كرد.
حزب "تغييرات ملي" نيز يكي ديگر از احزاب جديد التاسيس است كه در انتظار دريافت مجوز براي شروع فعاليت‌هاي سياسي خود است. اين حزب از حزب حمس الجزاير جدا شده و برنامه سياسي خود را براي فعاليت اعلام كرده است.
گروهي از جوانان به سرپرستي "حمانه بوشرمه" نيز به تازگي درخواست خود را براي تاسيس حزبي با نام "حزب جوانان" به وزارت كشور الجزاير تحويل داده‌اند، شعار اين حزب مبارزه با فساد، شرارت و ناكارآمدي است .
كادر اصلي حزب جوانان را نيروهاي جوان تشكيل خواهند داد و هدف از تاسيس اين حزب مشاركت دادن جوانان در اداره امور كشور خواهد بود.
احزاب اسلامى
پس از انجام اصلاحات در قانون اساسى الجزاير در فوريه 1989 ميلادي، جريانات فعال اسلامى توانستند، در چارچوب قانونى با تأسيس احزاب اسلامى عملا در روند تحولات سياسى - اجتماعى جامعه الجزاير ايفاء نقش كنند.
از جمله مهمترين احزاب اسلامي الجزاير بايد به جبهه نجات اسلامي (FIS)، حزب اسلامي النهضة، حزب جنبش اصلاح ملي و حكومت جامعه صلح‌آميز (حمس)، (MSP) ياد كرد.
جبهه نجات اسلامى (FIS)
اين جبهه در پى ائتلاف 300 سازمان اسلامي، خيريه و فرهنگى پس از گردهمايى رهبران اين گروه‌ها در مسجد "السنة" در شهر "العود" پا به عرصه صحنه سياسى الجزاير گذاشت. به طور كلى چهار جناح عمده و متمايز در اين جبهه حضور فكرى دارند كه عبارتند از:
- گروهى كه شريعت اسلام را هويت واقعى ملت الجزاير دانسته و اسلام را تنها راه برچيدن استعمار مى‌دانستند. اين گروه از پيروان فكرى امير عبدالقادر جزايرى بودند.
- گروه اخوان المسلمون كه متأثر از مربيان و مرشدان جماعت اخوان المسلمون مصر بود و خواستار ايجاد جامعه اسلامى از طريق تبليغ و موعظه بودند.
- جناح اسلامگرايان مستقل كه نه از جماعت اخوان المسلمون تبعيت مي‌كردند و نه پيرو انديشه‌هاي عبدالقادر جزايرى بودند. آنان خواستار اجراى اسلام راستين در جامعه الجزاير بودند و از آنجا كه در اين راه كاربرد زور و خشونت را مجاز مى‌دانستند، در حزب به اسلامگرايان تندرو معروف شده بودند. رهبر اين گروه "بويعلى مصطفي" بود كه در درگيرى‌هاى مسلحانه سال 1987 به قتل رسيد. رهبر فعلى اين جناح "عبدالقادر المغنى" و "على بلحاج" هستند.
- گروه وابسته به مديران، تكنسين‌ها و كارفرمايان و برخى اعضا جنبش‌هاى چيگرا. رهبر اين جناح "عبدالقادر حشانى"، مهندس پتروشيمى است.
رهبر جبهه نجات اسلامى "عباس مدنى" است. وى در سال 1945 به دليل فعاليت‌هاى ضد استعمارى توسط فرانسويان به زندان افتاد و در سال 1962 از زندان آزاد شد.
عباس مدنى در دوره حكومت بن‌بلا به دليل اختلاف با برنامه‌هاى وى به لندن رفت و دكتراى خود در رشته‌هاى فلسفه و زبان انگليسى را دريافت كرد. مدنى در دوره زمامدارى بن جديد به الجزاير بازگشت كه به دليل فعاليت‌هاى سياسى طي سال‌هاى 1984-1982 ميلادي زندانى شد. سرانجام عباس مدنى با هم‌فكرى على بلحاج جبهه نجات اسلامى را تأسيس نمود.
جبهه نجات اسلامى در اولين انتخابات آزاد الجزاير شركت كرد كه در دسامبر 1991 برگزار شد. اين انتخابات اولين انتخابات آزاد با مشاركت احزاب نوظهور در صحنه سياسي الجزاير بود كه در سال 1962 پس از مبارزاتي طولاني توانسته بودند به استعمار 132 ساله (1962-1830) فرانسه پايان دهند.
جبهه نجات اسلامي (FIS) با وجود همه تمهيدات دولت و حزب حاكم و دستگيري سران حزب و در راس آنان عباس مدني با رهبري هوشمندانه عبدالقادر حشاني توانست بيش از 80 درصد كرسي‌هاي پارلمان را در دور اول انتخابات از آن خود كند.
اين حزب در دور اول 188 كرسي از 231 كرسي يعني حدود 45 درصد كل نمايندگان مجلس را كسب كرده و در 199 كرسي باقي‌مانده براي دور دوم كانديداهاي جبهه نجات اسلامي در 171 حوزه كانديداهاي اين حزب، نفرات اول از ميان دو نفر حائز اكثريت آراء بودند و اين به معناي پيروزي مطلق حزب اسلامي گراي نوظهور در صحنه سياسي الجزاير بود.
جبهه نجات اسلامى مصمم بود در دومين انتخابات پارلمانى كه قرار بود در 16 ژانويه 1992 برگزار شود، براى تعيين تكليف 199 كرسى باقى‌مانده شركت كند،اما با حتمي شدن پيروزى طرفداران اين جبهه در انتخابات، ارتش انتخابات پارلمانى الجزاير را لغو كرد.
پس از استعفاى بن جديد و تشكيل شوراى عالى حكومتى الجزاير، جبهه نجات اسلامى در 4 مارس 1992 غير قانونى اعلام و از فعاليت منع شد. در 15 ژوئيه 1992 عباس مدنى و على بلحاج به دوازده سال زندان محكوم شدند. شوراى‌عالى حكومتى همچنين با انحلال 123 شهردارى و 200 شوراى شهر كه تحت كنترل جبهه نجات اسلامى بود و بازداشت و سركوب فعالان اين جبهه، به مبارزات همه جانبه با موج اسلام‌گرايى در الجزاير پرداخت.
پس از اين مرحله، درگيرى‌ها، و ناآرامى‌ها در الجزاير تشديد شد كه بنا به برخى تخمين‌ها بين يك صد تا يك صد و پنجاه هزار شهروند الجزايري كشته و مجروح شدند. جبهه نجات اسلامى به دليل غير قانونى بودن از سوى دولت الجزاير، شركت كند.
اگر چه پس از به قدرت رسيدن عبدالعزيز بوتفليقه موج ناآرامى‌ها به شكل محسوسى در الجزاير كاهش يافت، اما آرامش و ثبات به شكل كامل به الجزاير بازنگشت و از سال گذشته ميلادي كه منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و به ويژه دو كشور همجوار الجزاير يعني تونس و ليبي شاهد بهار عربي و سرنگوني ديكتاتورهاي بزرگ خويش يعني "زين العابدين بن علي" در تونس و "معمر قذافي" در ليبي و كمي آن سوتر در مصر "حسني مبارك" بودند، اعتراض‌هايي به سياست‌هاي بوتفليقه داشتند.
سال گذشته دولت الجزاير با تصويب قانون جديد انتخابات از قدرت گرفتن اسلامگرايان در انتخابات پيش‌روي اين كشور جلوگيري كرد.
بر اساس قانوني كه به تصويب اعضاي كابينه الجزاير رسيد، اعضاي حزب "جبهه نجات اسلامي" (FIS) از فعاليت سياسي منع شدند. دولت اين كشور درتوجيه اين اقدام خود مدعي شده است، اين حزب كه با پيروزي در انتخابات 1991 در آستانه تشكيل دولت قرار گرفت، مسئول جنگ داخلي 10 ساله الجزاير است.
اين در حالي است كه قدرت گرفتن اسلامگرايان در اين انتخابات با مخالفت ارتش الجزاير مواجه شد و اين اقدام موجب شد، بسياري از اعضاي جبهه نجات اسلامي دست به سلاح ببرند.
پيش از اين رهبران جبهه نجات اسلامي FIS ابراز اميدواري كرده بودند با اجراي اصلاحات وعده داده شده از سوي "عبدالعزيز بوتفليقه" رئيس جمهور بتوانند به صحنه سياسي اين كشور بازگردند.
جنبش اسلامى النهضة
جنبش اسلام‌گراي النهضة الجزاير در مارس 1989 توسط شيخ "سعد عبد الله جاب الله" به دبيركلي "فاتح ربيعي" تاسيس شد و يك سال بعد جاب الله به دليل نامزدي براي انتخابات رياست جمهوري الجزاير و مخالفت حزب با آن از جنبش جدا شد.
جنبش النهضه الجزاير داراي مواضعي ميانه است و استفاده از خشونت را رد ميكند، همانگونه كه بر اصل شورا و همبستگي و زندگي مسالمت‌آميز تاكيد كرده و از خط مشي اخوان المسلمون و با كمي تعديلات تبعيت ميكند كه با ويژگي‌ها و خصوصيات كشور الجزاير همخواني داشته باشد.
جنبش النهضه در انتخابات پارلمانى سال 1997موفق شد، 34 كرسى را در كسب كند و در انتخابات مى 2002 تنها يك كرسى به دست آورد.
حزب جنبش اصلاح ملى
اين حزب را "سعد عبد الله جاب الله" پيش از نامزدي در انتخابات رياست جمهوري الجزاير و در آستانه برگزاري اين انتخابات در سال 1999 به همراه شماري از دوستانش تأسيس كرد كه حزب النهضه اسلامي از جمله "محمد بولحية" و "لخضر بن خلاف" و "جهيد يونسي" و "عبد الغفور سعدي" را تاسيس كرده بودند.
عبدالله رهبر وقت حزب النهضه كه قصد داشت در انتخابات رياست جمهورى اين كشور شركت كند، با مخالفت اكثريت اعضاء حزب روبه رو شد. علت مخالفت آنان حمايت سياسى از بوتفليقه بود. برخى تحليلگران مسائل الجزاير معتقدند علاوه بر موضوع ياد شده، از ديگر دلايل بروز انشعاب در حزب النهضه، اختلاف ديدگاه اعضاء حزب در مورد نحوه اداره حزب و مواضع حزب در قبال مسائل داخلى الجزاير است.
جنبش اصلاح ملي هدف خود از تشكيل را ايجاد جامعه‌اي اسلامي و پاك بر پايه ديدگاه سياسي حفظ منافع ملي اعلام كرد. جنبش اصلاح ملي الجزاير داراي گرايش‌هاي اسلامي است كه بر اساس شورا و استقلال الجزاير مبتني است و خط مشي جماعت اخوان المسلمون را دنبال ميكند.
جاب الله از سوى حزب جديد براى نامزدى رياست جمهورى معرفى و مورد حمايت قرار گرفت. اين حزب در انتخابات مى 2002 موفق شد، 43 كرسى را به دست آورد.
جنبش جامعه صلح‌آميز (حمس) MSP
جنبش جامعه صلح‌آميز يكي از احزاب ائتلاف حاكم در الجزاير است و بيش از هر حزب ديگري از انديشه‌هاي جماعت اخوان المسلمون تاثير مي‌پذيرد.
اين جنبش در سال 1990 توسط "محفوظ نحناح" تحت عنوان جنبش مجتمع اسلامي تاسيس شد و خود را يك جنبش اصلاح طلب تمام عيار معرفي ميكند و شعار آن علم و عدالت و كار است.
اصول و مبادي اين حزب برپايه شريعت اسلامي و زبان عربي و عضويت و انتساب در امت اسلامي و نظام جمهوري و احترام به آزادي‌هاي خصوصي و عمومي و انتقال مسالمت‌آميز قدرت استوار است.
اين حزب خواستار آزادى رهبران جبهه نجات اسلامي، انجام اصلاحات در ارتش، حمايت از روند خصوصى‌سازى در اقتصاد كشور و اعطاى امتيازاتى به قبايلى‌ها و به رسميت شناختن زبان آمازيغى و حفظ يكپارچگى كشور است.
اين حزب در انتخابات پارلمانى 1997موفق شد، 69 كرسى پارلمان را به خود اختصاص دهد، ولى در انتخابات مى 2002 تعداد كرسى‌هاى اين حزب به 38 كرسي كاهش يافت.
احزاب لائيك
اين احزاب طيف وسيعى از جريانات سياسى الجزاير شامل معتقدان به جدايى دين از سياست و احزاب چپ‌گرا و ضد مذهبى را دربر مى‌گيرد.
حزب جبهه نيروهاى سوسياليستى (FFS)
اين حزب در سال 1963 و پس از استقلال الجزاير تاسيس شد و رهبري حزب را "حسين آيت احمد" برعهده دارد.
آيت احمد به دليل مشاركت در قيام عليه حكومت بن‌بلا به مرگ محكوم شد، اما با توجه به محبوبيت و شهرت وى در ميان مردم و طيف سياسى الجزاير حكم اعدام وى به حالت تعليق درآمد.
اين حزب در انتخابات پارلماني 29 نوامبر 1989 الجزاير موفق شد، با كسب 20 كرسي مقام دوم را در انتخابات پارلمانى كسب كند و مخالف قدرت يافتن احزاب اسلامى در الجزاير است.
حزب تجمع براى فرهنگ و دمكراسى (RCD)
رهبر اين حزب "سعيد سعدى" و گرايش اين حزب قومى بربر و ليبرال است. حزب تجمع با قدرت يافتن احزاب مذهبى مخالف است. حزب تجمع با طرح آشتى ملى بوتفليقه مخالفت كرد كه براساس آن شاخه نظامى ارتش نجات اسلامى (AIS) مورد عفو قرار گرفت.
اين حزب از حقوق بربرها به ويژه به رسميت شناخته شدن زبان آمازيغى حمايت مى‌كند و مخالف سركوب جنبش قبايلى است. حزب تجمع داراى 20 نماينده در پارلمان است.
حزب تجمع براى فرهنگ و دمكراسى (RCD) را بايد اولين حزبي برشمرد كه خواهان تحريم انتخابات شد و در اين راه برخي از احزاب و جماعت‌ها كه معروف به مخالفت با بوتفليقه مانند حزب كمونيست اجتماعي دمكراتيك و جنبش شهروندان براي دفاع از جمهوري اين حزب را همراهي كردند.
حزب كارگران
رهبر اين حزب "لويزه حنون" است كه آن را در سال 1990 تاسيس كرد و بايد آن را ادامه سازمان سوسياليستي كارگران برشمرد كه تا پيش از سال 1989 و پيش از اعلام آزادي فعاليت احزاب در الجزاير مخفيانه فعاليت مي‌كرد.
اين حزب داراى گرايش كمونيستى – تروتسكي است كه يكي از جريان‌هاي كمونيستي معروف است و با "ژوزف استالين" حول سه محور انقلاب سوسياليستي و طبقه‌اي كه مي‌توانند دست به انقلاب بزنند و عدم ازوم توجه به تغيير مراحل جامعه اختلاف نظر داشت و موفق شده بود، طرفداراني در سطح جهان براي خود كسب كند.
بر اين اساس حزب كارگران خواستار توقف خصوصى‌سازى اقتصاد، اصلاح ساختار ارتش و اعطاى امتياز به قبايلى‌ها و آزادى رهبران جبهه نجات اسلامى است. حزب كارگران داراى 20 كرسى در پارلمان الجزاير است
احزاب ملى
احزاب ملى الجزاير به طور سنتى داراى نقش مؤثر در ساختار سياسى الجزاير پس از استقلال اين كشور بوده‌اند. جبهه آزادى‌بخش ملى الجزاير قبل و پس از استقلال اين كشور نقش تعيين كننده‌اى در روند تحولات سياسى الجزاير ايفاء كرد كه در مقدمه اين مبحث به آن پرداخته شد، به همين دليل از تكرار آن خوددارى مى‌‌شود.
جبهه آزادى‌بخش ملى (FLN)
دبيركل آن "عبد العزيز بلخادم" است و حزبي سياسي سوسياليست و شاخه سياسي ارتش آزاديبخش ملي به شمار مي‌آيد كه فعاليت‌هاي خود را از 1 نوامبر 1954 يعني همزمان با آغاز انقلاب آزاديبخش الجزاير شروع كرد. بنابراين مي‌توان آن را طليعه‌دار انقلاب الجزاير تلقي كرد كه تا سال 1988 به عنوان تنها حزب سياسى الجزاير در اين كشور ايفاء نقش مى‌كرد.
پس از ناآرامى‌هاى سال 1988 كه "شاذلى بن جديد"، رئيس جمهور وقت الجزاير با ايجاد اصلاحاتى در قانون اساسى الجزاير امكان تشكيل احزاب سياسى رقيب را فراهم آورد، جبهه آزادى‌بخش ملى به تدريج جايگاه خود را به عنوان حزب حاكم از دست داد.
اين حزب در انتخابات پارلمانى و شوراي شهر‌ها كه در سال 1991 در الجزاير برگزار شد، شكست سختى را در برابر حزب تازه تاسيس "نجات اسلامى" متحمل شد.
پس از كودتاى ارتش اين حزب به طور عملى در حاشيه قدرت قرار گرفت. پس از به قدرت رسيدن بوتفليقه در سال 1999 و انتخاب "على بن فليس" به عنوان رهبر اين حزب، جايگاه آسيب ديده جبهه آزادى‌بخش ملى تقويت شد.
در انتخابات پارلمانى سال 1997 اين حزب جايگاه سوم را پس از دو حزب RND و حزب جامعه صلح‌آميز (حمس) احراز كرد، ولى در انتخابات مى 2002 با كسب 199 كرسى به اكثريت مطلق رسيد.
پايه و اساس انديشه‌ها و عملكرد حزب را ايجاد دولتي دمكراتيك در چارچوب اصول و مبادي اسلامي و وحدت ملي در الجزاير، بسيج تمام نيروها در فعاليت‌هاي انقلابي براي آباداني الجزاير و متحد كردن شمال آفريقا در چارچوب‌هاي عربي - اسلامي ملاحظه كرد.
تجمع دمكراتيك ملى (RND)
رهبر اين حزب "احمد اويحيى" است. وى در دولت بوتفليقه وزير سابق دادگسترى و نخست وزير است.
حزب تجمع پس از بروز انشعاب در حزب جبهه آزادى‌بخش ملى و در آستانه انتخابات پارلمانى كشور پا به عرصه رقابت‌هاى انتخاباتى گذاشت.
اين حزب حزبي ملى و با گرايشات پارلمانى كشور پا به عرصه رقابت‌هاى انتخاباتى گذاشت. همچنين گرايش حاكم بر اين حزب ملى گرايشات سكولار و غير مذهبى است، به همين دليل با انجام گفتگوهاى سياسى ميان جبهه آزادى‌بخش ملى و جبهه نجات اسلامى مخالف است.
تجمع دمكراتيك ملى (RND) در انتخابات پارلمانى سال 1997 با تصاحب 56 كرسي بيشترين كرسى‌ها را به خود اختصاص داد و توانست اكثريت را در پارلمان الجزاير از آن خود كند، ولى در انتخابات مى 2002 دچار شكست سختى شد و تعداد كرسى‌هاى اين حزب به 48 كرسي كاهش يافت.
حزب تجمع الجزاير
اين حزب را "علي زغدود" در سال 1990 به نام "تجمع عربي اسلامي" الجزاير تاسيس كرد و هدف اصلي آن زدودن هويت عربي و اسلامي الجزاير در چارچوب طرح سياسي پيشرفت الجزاير بود.
در سال 1996 و با تصويب قانوني مبني بر ممانعت از فعاليت احزابي كه در صدد محو هويت الجزايري كشور در فعاليت‌هاي سياسي خويش بود، نام خود را به تجمع الجزاير تغيير داد.
