خبرگزاري فارس- از مطالعه قانون اساسي انتخابات رياست جمهوري مصر و وظايف محوله به شخص رئيس جمهوري آشكار مي‌شود كه شخص رئيس جمهور در مصر شخص اول كشور به شمار آمده و تصميم‌گيري در موارد بي‌شمار بر عهده اوست.
به گزارش فارس، قرار است، اولين انتخابات آزاد رياست جمهوري مصر پس از سه دهه حاكميت ديكتاتوري "حسني مبارك"، رئيس جمهوري مخلوع مصر طي روزهاي 23 و 24 ماه مي برابر با 3 و 4 خرداد آينده در اين كشور برگزار شود.
با توجه به حساسيت و اهميت اين انتخابات مطلب زير نگاهي به قانون اساسي مصر درباره نام‌نويسي در انتخابات رئيس جمهور، نحوه برگزاري انتخابات و وظايف محوله بر شخص رئيس جمهوري در كشور مصر و اصلاحات صورت گرفته برآن طي همه پرسي 20 مارس 2011 دارد.
ماده هفتاد و سه:
رئيس كشور مصر رئيس جمهوري آن است و رئيس جمهوري مصر با انتخاب مردم معين مي‌شود.
ماده هفتاد و چهار:
رئيس جمهوري در صورتي كه وحدت و امنيت و استقرار كشور مصر را در خطر ببيند، مي‌تواند از فعاليت موسسات و دستگاه‌هاي دولت جلوگيري كرده و با اتخاذ اقدامات آني براي مقابله به تهديد و خطر با دادن اطلاعيه‌اي به مردم با برگزاري يك همه پرسي درباره تصميم‌هاي فوق العاده اتخاذ شده نظر مردم را جويا شود.
ماده هفتاد و پنج:
رئيس جمهوري مصر بايد داراي والديني مصري باشد و ضمن برخورداري از تمام حقوق مدني و سياسي، نه خود و نه والدينش داراي تابعيت و شناسنامه كشور ديگر نباشند. سن كانديداي رياست جمهوري در انتخابات نبايد كمتر از 40 سال باشد. همچنين داراي همسر خارجي نباشد كه داراي تابعيت كشور ديگر باشد.
ماده هفتاد و شش:
شخص رئيس جمهوري را پارلمان الشعب انتخاب كرده و با برگزاري يك همه پرسي مردم مصر نظر خود را درباره وي ارائه خواهند كرد.
بر اساس اصلاحات 20 مارس 2011 در ماده هفتاد و شش قانون اساسي مصر مربوط به شرايط كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري فرض مي‌نمايد كه
- انتخاب رئيس جمهوري بايد به صورت دادن راي مخفي باشد.
- برگزاري همه پرسي بايد عمومي و مستقيم باشد.
- كانديداي شركت كننده در انتخابات رياست جمهوري بايد مورد تاييد حداقل 30 نماينده منتخب پارلمان الشعب يا شورا يا حداقل مورد تاييد 30 هزار شهروند مصري مجاز به شركت در انتخابات از حداقل 15 استان مصر باشد، به شرط آنكه تعداد امضاهاي جمع شده براي كانديداي رياست جمهوري در هر استان كمتر از 1000 نفر نباشد. همچنين اين تاييدها و حمايت‌ها نبايد براي بيش از يك كانديدا باشد (به عنوان مثال اگر در استاني 1000 نفر تاييد كننده وجود داشته باشند، فقط مي‌توانند حمايت خود را از يك نماينده و نه بيشتر اعلام كنند).
- همچنين بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ماده 76 هريك از احزاب سياسي كه نمايندگان آن حداقل يك كرسي را در پارلمان الشعب يا شورا احراز كرده باشند، مي‌توانند يكي از اعضاي خود را براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري معرفي كنند و كميته عالي قضايي كه كميته عالي مستقل انتخابات رياست جمهوري ناميده مي‌شود، بر برگزاري انتخابات نظارت و اشراف خواهد داشت.
رياست كميته عالي مستقل انتخابات رياست جمهوري مصر برعهده رئيس دادگاه عالي قانون اساسي مصر است و اعضاي آن را رئيس دادگاه تجديد نظر قاهره و قديمي‌ترين عضو دادگاه قانون اساسي و قديمي‌ترين عضو دادگاه تجديد نظر و كابينه دولت تشكيل مي‌دهند.
كميته نظارت بر انتخابات رياست جمهوري كميته‌هاي نظارت بر راي گيري و شمارش آرا را بر اساس آنچه در ماده 88 قانون اساسي آمده و نحوه برگزاري منظم انتخابات رياست جمهوري پيش از صدور گزارش ميزان مطابقت آن با قانون اساسي را به دادگاه عالي قانون اساسي ارائه مي‌دهد و دادگاه عالي قانون اساسي موظف است، ظرف نهايتا 15 روز عدم مغايرت اجراي انتخابات رياست جمهوري با قانون اساسي را اعلام و نظر خود را سه نوبت متوالي از تاريخ صدور راي در روزنامه رسمي منتشر كند.
ماده هفتاد و هفت:
مدت يك دوره رياست جمهوري در مصر 6 سال ميلادي است كه از زمان اعلام نتيجه انتخابات آغاز مي‌شود و اين مدت مي‌تواند براي يك بار ديگر تمديد شود.
بر اساس اصلاحات 20 مارس 2011 در ماده هفتاد و هفت قانون اساسي مصر مدت هر دوره رياست 4 سال ميلادي و از زمان اعلام نتيجه انتخابات آغاز مي‌شود و هر كانديدا مجاز است، تنها يك دوره رياست خود را تجديد كند.
ماده هفتاد و هشت:
برنامه‌هاي مرتبط با انتخاب رئيس جمهوري جديد دو ماه يا شصت روز پيش از پايان مدت رياست جمهوري فعلي مصر آغاز مي‌شود.
ماده هفتاد و نه:
رئيس جمهوري جديد مصر بايد پيش از آغاز دوره رياست جمهوري خود در برابر پارلمان الشعب سوگند ياد كند.
ماده هشتاد:
مقرري رئيس جمهوري را قانون مشخص مي‌كند.
ماده هشتاد و يك:
رئيس جمهور در مدت احراز اين پست نمي‌تواند شغل آزاد يا فعاليت تجاري و بازرگاني و صنعتي داشته يا اموال و دارايي‌هاي دولت را به خدمت منافع شخصي خود بگيرد.
ماده هشتاد و دو:
معاون رئيس جمهور در زمان بروز مانع يا مشكل موقتي اداي وظايف رئيس جمهوري را بر عهده خواهد گرفت.
ماده هشتاد و سه:
در صورت استعفاي رئيس جمهور، وي بايد استعفاي خود را به صورت كتبي به پارلمان الشعب تقديم كند.
ماده هشتاد و چهار:
در صورت خالي ماندن پست رياست جمهوري يا ناتواني دائمي رئيس جمهوري از اداي وظايف محوله، رئيس پارلمان الشعب اداي وظايف او را برعهده خواهد گرفت و اگر پارلمان الشعب منحل باشد، رئيس دادگاه عالي قانون اساسي اين وظيفه را عهده‌دار خواهد شد.
پارلمان الشعب موظف است، ظرف 60 روز از خالي شدن پست رياست جمهوري اقدامات لازم براي انتخاب رئيس جمهور جديد را اتخاذ كند.
ماده هشتاد و پنج:
در صورت اتهام رئيس جمهور به ارتكاب جرم يا جنايتي و اثبات اين اتهام فورا از سمت خود بركنار مي‌شود و معاون وي اداي وظايف رئيس جمهور را برعهده خواهد گرفت.
ماده صد و سي و هفت:
رئيس جمهوري مصر رياست قوه مجريه مصر را عهده‌دار است.
ماده صد و سي و هشت:
رئيس جمهور مصر به همراه دولت سياست‌هاي عمومي دولت را وضع مي‌كند.
ماده صد و سي و نه:
رئيس جمهوري مصر داراي يك معاون يا بيشتر است و او معاونان خود را انتخاب مي‌كند.
ماده صد و چهل و يك:
رئيس جمهوري مصر، نخست وزير و اعضاي كابينه و نمايندگان آنها را انتخاب و همچنين از مقام خود بركنار يا عزل مي‌كند.
ماده صد و چهل و دو:
رئيس جمهور مصر جلسات دولت اين كشور را تشكيل داده و اجازه حضور و مشاركت در آن را دارد و مي‌تواند، از وزراي كابينه خود خواستار گزارش كاري شود.
ماده صد و چهل سه:
رئيس جمهور مصر كارمندان مدني و نظامي و نمايندگان سياسي كشور را انتخاب و خود آنها را بنابر دلايل قانوني عزل و بركنار كند.
ماده صد و چهل و چهار:
رئيس جمهور مصر لوايح لازم براي اجراي قوانين يا اصلاح يا تعديل يا عدم اجراي آنها صادر مي‌كند.
ماده صد و چهل و هشت:
رئيس جمهوري مي‌تواند، بنابر دلايل مشخص شده در قانون در كشور حالت فوق العاده اعلام كند و اين درخواست بايد به پارلمان الشعب ارائه شده و پارلمان بايد ظرف 15 روز نظر خود در اين‌باره را اعلام كند.
تمديد حالت فوق‌العاده منوط به برگزاري همه پرسي عمومي است.
ماده صد و چهل و نه:
رئيس جمهور مصر حق عفو يا مجازات يا تخفيف مجازات يا عفو عمومي در كشور را دارد.
ماده صد و پنجاه:
رئيس جمهوري مصر فرمانده نيروهاي مسلح مصر است و با موافقت پارلمان الشعب وضعيت جنگ را در كشور اعلام خواهد كرد.
ماده صد و پنجاه و يك:
رئيس جمهوري مصر معاهدات بين المللي را امضا مي‌كند.
ماده صد و پنجاه و دو:
رئيس جمهوري مصر تصميم‌گيري در مسائل مهم را به همه پرسي عمومي مي‌گذارد.
ماده صد و هشتاد و چهار:
رئيس جمهوري مصر رئيس پليس مدني و غير نظامي است.
بر اساس اصلاحات 20 مارس 2011 در ماده صد و هشتاد و چهار قانون اساسي مصر رئيس جمهور مي‌تواند بر اساس آنچه در قانون اساسي ذكر آن رفته وضعيت فوق العاده را در كشور اعلام نمايد، به شرط آن كه ظرف حداكثر 7 روز دلايل اعلام حالت فوق العاده را در گزارشي به عرض پارلمان ملت برساند.
در صورتي كه پارلمان ملت منحل باشد، به محض تشكيل گزارش به آن ارائه خواهد شد.
اعلام حالت فوق العاده بايد با موافقت اكثريت نمايندگان پارلمان الشعب باشد. در تمام موارد و حالات فوق الذكر اعلام حالت فوق العاده بيش از شش ماه بطول نخواهد انجاميد و تمديد آن منوط به برگزاري همه پرسي و كسب موافقت عمومي با آن است.
ماده صد و هشتاد و نه:
رئيس جمهوري و رئيس پارلمان الشعب مي‌تواند درخواست اصلاح يا تعديل يك ماده يا چندين ماده را در قانون اساسي ارائه دهد.
بر اساس اصلاحات 20 مارس 2011 در ماده صد و هشتاد و نه قانون اساسي مصر به رئيس جمهور مصر پس از كسب موافقت دولت يا نيمي از اعضاي دو پارلمان الشعب و شورا اجازه داده مي‌شود، درخواست تدوين قانون اساسي جديد را كند و هيئتي متشكل از 100 نفر كه اعضاي آن را نمايندگان دو دو پارلمان الشعب و شورا انتخاب خواهند كرد، در نشستي مشترك تدوين طرح قانون اساسي جديد را ظرف مدتي بر عهده خواهند گرفت كه نهايتا بيش از 6 ماه به طول نيانجامد.
همچنين ماده 179 قانون اساسي مصر لغو و به ماده 189 بند زير اضافه شده است. رئيس جمهور مصر مي‌تواند با كسب موافقت اعضاي كابينه دولت و نيمي از نمايندگان دو پارلمان الشعب و شورا درخواست تدوين و صدور قانون اساسي جديد را بدهد و هيئتي متشكل از 100 نفر متشكل از نخبگان حقوقي كشور وظيفه تدوين قانون اساسي جديد را ظرف نهايتا 6 ماه از زمان تشكيل هيئت برعهده خواهد گرفت و پس از ارائه به رئيس جمهور، وي موظف است ظرف 15 روز آن را به همه پرسي عمومي بگذارد و قانون اساسي جديد از زمان اعلام موافقت مردم با آن لازم الاجرا خواهد بود.
اعضاي هيئت تدوين قانون اساسي جديد يا همان مجلس موسسان پس از پايان همه پرسي جهت اعلام نتيجه نهايي تشكيل جلسه داده و نتيجه همه پرسي را به اطلاع دو پارلمان الشعب و شورا خواهند رساند.
همچنين پارلمان شورا پس از اعلام نتيجه نهايي همه پرسي مواقفت با تدوين قانون اساسي جديد هيئت تدوين قانون اساسي جديد با تمام اعضاي منتخبش تشكيل جلسه مي‌دهد. رئيس جمهور به محض انتخاب يك سوم اعضا هيئت را تكميل نموده و انتخاب اين افراد با هدف تكميل مدت باقي مانده از مجلس بر اساس آنچه در قانون آمده مي‌باشد.
ماده صد و نود:
مدت رياست جمهوري مصر پس از 4 سال پايان مي‌يابد.
ماده صد و نود وسه:
رئيس جمهوري مصر حداكثر تا 60 روز از زمان تصدي پست رياست جمهوري موظف است، يك يا چند معاون براي خود انتخاب و وظايف و اختيارات آنان را مشخص كند و در صورت عدول از وظايف محوله يا بي‌كفايتي در انجام وظايف، آنها را بركنار و فرد ديگري به جاي آنها انتخاب كند. تمام اختيارات داده شده بر اساس قانون اساسي به رئيس جمهوري مصر شامل معاون يا معاونان وي نيز مي‌شود.
