خبرگزاري فارس- تاريخ طولاني مبارزه با استعمار، جنگ‌هاي داخلي دهه 90 و عدم استفاده معارضان از توانمندي‌هاي سياسي و حزبي خود شايد از جمله مهمترين عواملي هستند كه به اعتقاد كارشناسان باعث شد ك بر خلاف تونس، مصر و ليبي اين كشور شاهد انقلاب جديدي نباشد
به گزارش فارس، مجاورت و هم مرزي الجزاير با تونس و ليبي به عنوان دو كانون مهم انقلاب‌هاي عربي كه طي سال گذشته شاهد سرنگوني دو ديكتاتور بزرگ جهان عرب يعني "زين العابدين بن علي" و "معمر قذافي" و كمي آن سوتر "حسني مبارك"، رئيس جمهوري مصر بود، بيش از هر عامل ديگري بر تحولات اخير اين كشور تاثيرگذار بوده است، چرا كه موج اين انقلاب‌ها اگرچه به طور كامل وارد الجزاير نشد، اما بازتاب‌ها و دامنه آن تا حدي به اين كشور نيز كشيده شد.
همچنين با وجودي‌كه در جريان اعتراض‌هاي مردمي الجزاير طي سال گذشته شاهد چندين خودسوزي نمادين با الگوبرداري از اقدام "البو عزيزي" در تونس بوديم، اما در واقع گستره اعتراض‌هاي مردمي در الجزاير فراتر از محدوده الجزيره، پايتخت اين كشور فراتر نرفت و در نهايت جمعيتي بيش از 10 هزار نفر را به عرصه مخالفت عمومي نكشانيد.
تحليلگران و صاحبنظران بر اين باورند شش عامل اساسي موجب شده تا اعتراض‌هاي مردمي در الجزاير آن‌گونه كه بايد شكل نگيرد:
اتخاذ سياستي مشابه عربستان سعودي
با آغاز قيام مردمي و انقلاب‌هاي عربي در جهان عرب و اسلام دولتمردان الجزايري تلاش كردند، سياستي مشابه سياست‌هاي اتخاذ شده توسط آل‌سعود را براي مقابله با اعتراض‌هاي مردمي به اجرا بگذارند، به اين منظور مقامات الجزايري با مشاهده نخستين جرقه‌هاي اعتراض‌ها مردمي وعده اعطاي امتيازات گسترده اقتصادي و رفاهي مانند افزايش صد در صدي حقوق كارگران و كارمندان دولت، ارائه وام‌هاي متعدد و زمين و امكانات كشاورزي براي كشاورزان اين كشور را دادند تا به اين ترتيب با بالا بردن سطح رضايت عمومي زمان لازم براي رسيدگي و حتي مقابله با مخالفت‌هاي مردمي را بدست آورند.
خاطرات تلخ جنگ‌هاي داخلي دهه 90
از سوي ديگر خاطره درگيري‌هاي خونين دهه 90 ميلادي همچنان در خاطر و ياد بيشتر مردم الجزاير است. قيام مردمي كه در سال 1988 ميلادي در اين كشور به وقوع پيوست و در واقع شورشي تمام عيار عليه نظام تك حزبي حاكم بر كشور بود كه قبضه قدرت را به تنهايي به دست گرفته بود، اگرچه به طور موقت با ايجاد يك فضاي سياسي نسبتا آزاد و پويا متوقف شد، اما براي چهار سال اين كشور را به ورطه يك جنگ داخلي تمام عيار كشاند و رهاورد آن طي دهه 90 ميلادي كشتارها و ترورهاي بي‌شمار شهروندان الجزايري بود كه بر اساس آمار رسمي 170 هزار نفر را به كام مرگ فرستاد و منجر به آوارگي شدن حدود يك ميليون نفر ديگر شد.
تاريخ طولاني مبارزه با استعمار
اين درحالي است كه بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه مبارزات چندين ساله عليه استعمار فرانسه و تقديم يك ميليون شهيد و ناآرامي و وحشت عمومي ناشي از اقدامات سركوبگرانه استعمار گران فرانسوي همه عاملي شد تا مردم اين كشور از تكرار چنين رويدادهايي بيمناك باشند.
حضور گسترده نيروهاي امنيتي
در جريان اعتراض‌هاي مردمي و حضور برخي معارضان در خيابان‌هاي الجزيره حضور قوي و شديد نيروهاي امنيتي كاملا قابل مشاهده بود، به حدي‌كه بسياري از ناظران از حضور ده‌ها نيروي امنيتي و انتظامي در برابر هر يك از تظاهرات‌كنندگان اين كشور خبر مي‌دادند.
بي‌ترديد دولت الجزاير پس از تجربه يك دهه خونريزي و ناامني در كشور با استفاده از ثروت‌هاي ملي ناشي از استخراج و فروش نفت در سال‌هاي اخير هزينه‌هاي قابل توجهي را صرف افزايش توان امنيتي و انتظامي كشور كرده و اين موضوع بر ميزان گستردش اعتراض‌ها و حضور فعال و تاثيرگذار معارضان تاثير مي‌گذاشت.
حضور چهره‌هاي انقلابي در قدرت
شماري از صاحبنظران و تحليلگران امور الجزاير بر اين باورند، وجود چهره‌هايي مانند "عبد العزيز بوتفليقه"، رئيس جمهوري كنوني الجزاير كه از شخصيت‌هاي برجسته دوران مبارزه عليه استعمار فرانسه و اركان استقلال الجزاير بشمار مي‌رود، در راس قدرت مي‌تواند تا حدي به عنوان عامل مشروعيت‌بخش به نظام سياسي كنوني عمل كند.
بوتفليقه پس از جنگ داخلي الجزاير در سال 1998 پس از رسيدن به قدرت موفق شد، دست كم در زمينه برقراري ثبات و امنيت داخلي و رفاه اجتماعي قدم‌هاي قابل توجهي بردارد و تا حدي نارضايتي‌هاي عمومي را فرونشاند.
از سوي ديگر بوتفليقه 14 سال است كه قدرت را در الجزيره در دست دارد و معارضان تاكيد مي‌كنند، وي با تقلب در انتخابات سال‌هاي 2004 و 2009 توانست قدرت را حفظ كند. آنان همچنين از تلاش‌هاي بوتفليقه مبني بر جانشيني برادر وي در پست رياست قوه مجريه انتقاد كرده و به همين دليل خواهان سقوط بوتفليقه هستند.
شرايطي اجتماعي و سياسي بهتري كه الجزاير از آن برخوردار است
بررسي شرايط سياسي و اجتماعي داخلي حاكم بر الجزاير نشان مي‌دهد كه اين كشور در شرايط بهتري نسبت به تونس قرار دارد. هرچند برخي سانسورها در رسانه ملي اين كشور اعمال مي‌شود، اما روزنامه‌ها با داشتن نوعي آزادي نسبي به نقد حكومت مي‌پردازند.
افزون بر اين‌كه بحران اقتصادي در كشورهايي مانند تونس و مصر به مراتب بيشتر از الجزاير قابل ملاحظه بود و به نارضايتي مردم از وضعيت معيشتي‌شان منجر شد. در مقابله با معارضان نيز بر خلاف بسياري از كشورهاي عربي همچون بحرين، يمن و حتي مصر و تونس نيروهاي امنيتي اين كشور به خشونت متوسل نشدند.
دليل ديگر كه موجب تمايز وضعيت سياسي و اجتماعي الجزاير با ديگر كشورهاي منطقه مي‌شود، ضعيف و پراكنده بودن معارضان دولت است، اگرچه تشكلي مانند "جبهه نجات اسلامي" سال‌ها به عنوان مهمترين اپوزيسيون دولت در اين كشور فعاليت كرده و هم اكنون نيز احزاب مخالف و معارض در الجزاير فعال هستند، اما اين گروه‌ها بر خلاف احزاب و تشكل‌هاي سياسي مصر و تونس نتوانستند، از امكانات سياسي خود براي كشاندن مردم به صحنه اعتراض‌هاي اجتماعي استفاده كنند.
به همين دليل بايد گفت، حكومت الجزاير به نسبت ديگر حكومت‌هاي اقتدارگراي منطقه با چالش‌هاي كمتري در زمينه مخالفت‌هاي مردمي روبرو شد.
بوتفليقه با توجه به اين موضوع تلاش دارد تا با ايجاد روندهايي نظير اصلاحات كنترل‌شده از تكرار تجربيات رژيم‌هاي اقتدارگراي منطقه جلوگيري كند، اما واكنش معارضان و گروه‌هاي سياسي طرفدار وضعيت موجود در قبال اعلان دولت براي انجام اصلاحات متفاوت بوده است. شمار قابل ملاحظه‌اي از گروه‌ها با اعلام شركت يا دست‌كم مخالف نبودن با جريان گفتگو بر سر اصلاحات به طور ضمني از اين موضوع استقبال كردند.
در اين ميان گروه‌هايي نيز وجود دارند كه با تاكيد بر مخالفت‌هاي پيشين خود با حكومت تلاش مي‌كنند، تا رسيدن به نتيجه قطعي اصلاحات از مواضع خود عقب‌نشيني نكنند، احزابي مانند "تجمع براي فرهنگ و دموكراسي" ، "جبهه نيروهاي سوسياليست"، "جبهه ملي الجزاير" داراي كرسي‌هايي نيز در پارلمان هستند، اقدامات اخير دولت را ترفندي براي فريب مردم و سرپوش گذاشتن بر اعتراض‌هاي عمومي بيان كرده‌اند.
به هر روي و با تمام اين تفاصيل الجزاير خود را براي برگزاري انتخابات پارلماني آماده مي‌‌كند كه قرار است، روز پنج شنبه(فردا) در اين كشور برگزار شود.
