ایرنا-گروه تحقيق و تفسير خبر-در حالي كه قرار است كمتر از سه هفته آينده انتخابات رياست جمهوري در مصر برگزار شود، وقوع ناآرامي هاي خياباني در روزهاي اخير و ادامه نزاع سياسي در اين كشور، بسياري از مصري ها را نگران كرده است.

اين روزها مصر تصويري دوگانه دارد؛ از يك سو با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري، رقابت ميان 13 نامزد اين انتخابات، هر روز داغ تر شده و فضاي پرنشاطي را در عرصه سياسي و اجتماعي اين كشور ايجاد كرده است. از سوي ديگر وقوع درگيري هاي خشونت بار همانند رخداد روز جمعه گذشته، بسياري را بيمناك از پايان نيافتن خشونت و نزاع در اين كشور كرده است.

*تصوير اول: رقابت هاي پرشور انتخاباتي

-------------------------------------------

نخستين انتخابات رياست جمهوري مصر پس از سرنگوني حسني مبارك رييس جمهوري پيشين اين كشور، قرار است روزهاي سوم و چهارم خرداد (23 و 24 مه) برگزار شود.

گرچه پيش از اين انتخابات پارلماني در مصر برگزار شده اما اهميت انتخابات رياست جمهوري با توجه به تعيين بالاترين مقام سياسي در اين كشور، قابل مقايسه با انتخابات پارلماني نيست و همين مساله رقابت ها در اين انتخابات را بالا برده است.

در اين انتخابات، 13 نفر نامزد هستند كه مهمترين آنها عمرو موسي دبيركل پيشين اتحاديه عرب و وزير امور خارجه پيشين مصر، محمد مرسي نامزد حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين، احمد شفيق آخرين نخست وزير مصر در دوران مبارك و عبدالمنعم ابولفتوح از اعضاي سابق اخوان الملسمين هستند.

برگزاري انتخابات رياست جمهوري به عنوان مرحله اي مهم از حيات سياسي و اجتماعي مصر پس از مبارك باعث دامن زدن به اختلاف ها و رقابت هاي موجود شده است.

به طور كلي فضاي كشور مصر در يك سال اخير بعد از انقلاب، با فضاي هر كشور ديگري كه رژيم جديدي را جايگزين كرده، متفاوت است. گرايش هاي بسياري در جامعه كنوني مصر خودنمايي مي كند و چون مطبوعات و رسانه ها آزاد هستند، آنها هم مي توانند گرايش ها را مشخص كرده و روي گرايش ها و افكار عمومي تاثير زيادي بگذارند.

* تصوير دوم: كشمكش و نزاع شوراي نظامي و مخالفان

-------------------------------------------------------------

درگيري هاي گسترده و خشونت بار جمعه گذشته در اطراف ساختمان وزارت دفاع اين كشور ميان نيروهاي امنيتي و ارتش از يك سو و مخالفان شوراي نظامي مصر از سوي ديگر منجر به كشته شدن يك نفر و زخمي شدن دست كم 400 نفر از معترضان و نيروهاي امنيتي شد.

به دنبال درگيري هاي روز جمعه، به مدت 3 روز مقررات منع آمد و شد در بخش هايي از شهر قاهره به اجرا درآمد. همچنين گفته شد بيش از 300 نفر از بازداشت شدگان روز جمعه تا مشخص شدن روند تحقيق درباره حوادث اين روز، دست كم بايد پانزده روز در بازداشت باشند.

گرچه در ميان معترضان گروه هاي ليبرال نيز حضور داشتند اما بيشتر معترضان هواداران جريان سلفي در مصر بودند. آنها از اينكه 'حازم ابواسماعيل' نامزد اصلي سلفي ها براي انتخابات رياست جمهوري، رد صلاحيت شده، خشمگين بودند.

ابواسماعيل كه به دليل تابعيت دوگانه مصري-آمريكايي مادرش از سوي كميسيون انتخابات از ورود به رقابت هاي انتخاباتي منع شد، خود را قرباني 'طرح' مقامات نظاميان حاكم بر مصر مي داند اما كميسيون انتخابات گفته است كه هيچ سند و مدركي در اثبات اين ادعا وجود ندارد.

جريان سلفي مصر كه در انتخابات اخير پارلماني در اين كشور توانست پس از اخوان الملسلمين بيشترين آراء را از آن خود كند، مي پنداشت نامزد اختصاصي اين جريان بتواند يكي از بخت هاي اصلي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري باشد تا بلكه آرزوي دست نيافتني تصاحب پست رياست جمهوري عملي شود. اما رد صلاحيت حازم ابواسماعيل، اميدهاي آنها را نقش برآب كرد و خشم كنوني آنها نيز ناشي از همين مساله ارزيابي مي شود.

پس از سرنگوني حسني مبارك از قدرت، شوراي عالي نظامي مصر به رياست ارتشبد محمد حسين طنطاوي، زمام امور در اين كشور را برعهده داشته است.

با اين وجود اين شورا همواره انتقادها و اعتراض هاي وسيعي را پيش روي خود ديده است. مخالفان، شوراي نظامي مصر را متهم به پشت كردن به اهداف انقلاب، قبضه كردن قدرت، حذف و سركوب مخالفان و كارشنكني در روند انتقال قدرت كرده اند.

در مقابل، شوراي نظامي همواره اين انتقادات را رد كرده و وعده داده كه پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري قدرت را به دولت جديد غيرنظامي واگذار مي كند.

از سوي ديگر طي روزهاي اخير كشمكش و نزاع ميان مجلس و دولت انتقالي مصر بالا گرفته است.

مجلس مصر دولت موقت اين كشور به رياست كمال الجنزوري را ناكارامد مي داند و از ضرورت بركناري آن سخن مي گويد.

مجلس مصر اخيرا طرحي را به شوراي نظامي ارايه كرده كه بر اساس آن سه گزينه بركناري، استعفا و تغييرات در دولت موقت را مطرح كرده است. هرچند هنوز شوراي نظامي پاسخ مشخصي به اين درخواست نداده است.

در حالي كه بسياري در مصر از كشمكش ها و نزاع هاي اخير نگرانند و اين وضعيت را براي آينده سياسي اين كشور خطرناك مي دانند، برخي اما وضعيت كنوني را تا اندازه اي طبيعي مي دانند و معتقدند علت اصلي چنين فضايي اين است كه هنوز رژيم جديد به سامان نرسيده و از همين رو اين اميدواري وجود دارد كه پس از برگزاري انتخابات و تشكيل دولت منتخب وضعيت تا اندازه زيادي عادي شود.

* مسير پيش رو

-------------------

برخي تحليل گران معتقدند شوراي عالي نيروهاي مسلح نيز كه در پي كنترل امور و گذار مسالمت آميز در عين حفظ منافع اقتصادي است اگر در كاميابي نامزدهاي خود در انتخابات نااميد شود ترجيح خواهد داد، عمر موسي رياست جمهوري را بر عهده بگيرد تا اينكه اسلام گرايان اين سنگر را فتح كنند.

فارغ از آنكه چه كسي رييس جمهوري شود و بتواند براي دست كم يك دوره در مصر بعد از مبارك به بالاترين منصب اجرايي و سياسي دست يابد، سمت و سوي كلي تحولات مصر به طور جدي مورد بحث و مناقشه است. در واقع سوال آن است كه گذار دموكراتيك در مصر به چه نتيجه اي ختم خواهد شد؟ آيا گذار دموكراتيك خواهد بود و زمينه را به تدريج براي قدرت گيري نيروهاي دموكراتيك فارغ از ايدئولوژي آنها هموار خواهد ساخت يا آنكه موجب بازتوليد اقتدارگرايي در آن كشور خواهد شد.

طبيعي است كه اگر فضاي رقابت هاي شديد انتخاباتي و همچنين ناامني موجود در مصر بعد از مبارك ادامه پيدا كند، نوعي رضايت براي دخالت ارتش در سياست فراهم خواهد شد.