واحـد مـرکـزی خـبـر - «مصطفی بن جعفر» رئیس پارلمان تونس روز جمعه اعلام کرد قانون اساسی جدید این کشور تا تاریخ بیست و سوم ماه اکتبر آماده خواهد شد.
به عقیده کارشناسان سیاسی، آماده شدن قانون اساسی جدید تونس در این تاریخ، مسیر را برای برگزاری انتخابات سال آینده در این کشور هموارتر خواهد کرد و به نگرانیهای موجود درباره سرعت کند فرآیند انتقال دموکراتیک خاتمه خواهد داد.
انقلاب مردم تونس بیش از یک سال پیش به سرنگونی زین العابدین بن علی دیکتاتور این کشور منتهی شد و به عنوان جرقه ای برای سایر انقلابهای موسوم به بهار عربی عمل کرد. برگزاری انتخابات ماه اکتبر نیز به تشکیل مجلس موسسان منتهی شد که وظیفه تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را به عهده دارد.
پس از تهیه شدن پیش نویس قانون اساسی جدید، مردم تونس بار دیگر به پای صندوقهای رای خواهند رفت و اعضای پارلمان یکساله این کشور را انتخاب خواهند کرد. بدین ترتیب فاز نخست فرآیند انتقال دموکراتیک در این کشور خاتمه پیدا خواهد کرد.
مقامات تونس متعهد شده اند انتخابات پارلمانی این کشور را در فاصله ماههای مارس تا ژوئن دو هزار و سه برگزار کنند. این در حالی است که برخی از مخالفان دولت تونس و گروههای جوامع مدنی از احتمال آماده نشدن به موقع قانون اساسی جدید ابراز نگرانی کرده اند. آنها همچنین به بروز تاخیرهای مکرر در فرآیند اصلاحات قضایی و سرعت کند بررسی اتهامات معاونان سابق بن علی اعتراض دارند.
بـه گـزارش خبرگـزاری رویترز از تونس، بن جعفر که علاوه بر ریاست شورای قانون اساسی تونس ریاست حزب «التکتل» را نیز به عهده دارد در این باره گفت: «شورای قانون اساسی مشغول بازنگری ماده های قانون اساسی جدید است و کمیته های قانونگذاری تا کنون یکصد و نود و سه جلسه را تشکیل داده اند.»
وی افزود این کارنامه به اتهامات مطرح شده در این خصوص که اعضای پارلمان به وظایف خود عمل نمی کنند پاسخ می دهد.
وی در سخنان خود پس از تصویب شدن بودجه الحاقی سال دو هزار و دوازده اعلام کرد شورای قانون اساسی همچنین قانون جدید احزاب و قوانین مربوط به تشکیل کمیسیون انتخاباتی مستقل را تا ماه ژوئن تصویب خواهد کرد.
