واحد مرکزی خبر- آمریکا با ابراز نگرانی عمیق از وخامت اوضاع سیاسی در« مالی» از حاکمان نظامی این کشور خواست استعفا دهند وحکومت مالی را به وضعیت غیر نظامی کامل بازگردانند.
ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت دخالت مداوم «کمیته ملی احیای دمکراسی و استقرار حکومت»، در امور دولت به دمکراسی در «مالی» لطمه زده و این کشور را با خطر تجزیه کشور و ناتوانی در مقابله با بحران بشری در شمال رو به رو کرده است.
کمیته مزبور پس از کودتای بیست و دوم مارس توسط کودتاچیان مالی تشکیل شد.
وی از آماندو سانجو رئیس حاکمان نظامی مالی و اعضای کمیته ملی احیای دمکراسی و استقرار حکومت خواست استعفا کنند.
به گفته نولند، آمریکا کمیته مزبور را مسئول مستقیم رنج‌های فزاینده مرد مالی می‌داند و معتقند حاکمان نظامی باید بطور کامل استعفا کنند تا دستگاه حکومتی موقت دینانکوندا ترائوره Dinoncounda Traore , رئیس جمهور و شیخ مودیبو دیارا Modibo Diarra نخست وزیر بتوانند با آزادی کشور را اداره و در سریعترین زمان ممکن انتخابات برگزار کنند.
نولند با تاکید بر لزوم وجود یک دولت مقتدر ، پایدار و دمکرات در مالی برای مقابله موفقیت آمیز با چالش‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در این کشور گفت آمریکا تا استعفای حاکمان نظامی و استقرار دمکراسی در مالی ، مجازات‌هایش را بر ضد سانجو و دیگر اعضای کمیته ملی احیای دمکراسی و استقرار حکومت و همچنین دولت مالی ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری شین‌هوا از واشنگتن، بر اساس توافقنامه ای که با کودتاچیان مالی امضا شده است ترائوره در دوازده آوریل برای چهل روز قدرت را بدست گرفت. اما سران کشورهای غرب آفریقا ماه گذشته گفتند وی باید در این سمت باقی بماند تا بر بازگشت رژیم غیر نظامی به مالی نظارت کند ولی کودتاچیان این نظر را رد کرده‌اند.
کودتاچیان مالی هنوز حاکمیت خود را در این کشور ادامه می‌دهند و تاکنون چندین تن از افسران سابق را که با آمادو تومانی توره رئیس جمهور سرنگون شده ارتباط داشتند بازداشت کرده‌اند.
