ایرنا- افريقاي جنوبي به عنوان بزرگترين قدرت اقتصادي افريقا ؛ در سال گذشته ميلادي درحالي به گروه 'بريك ' پيوست كه براي ادامه حضور در ميان قدرت هاي نوظهور جهاني با چالش هاي جدي مواجه است.

ضعف توليد ناخالص داخلي اين كشور در مقايسه با سايراعضاي گروه بريكس و نيز داشتن برخي مشكلات ساختاري خصوصا در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي؛ بخشي از اين چالش ها مي باشد.

گروه بريك در ابتدا متشكل از چهار كشور بزرگ اقتصادي جهان يعني روسيه، چين، هند و برزيل بود اما با اضافه شدن افريقاي جنوبي به آن؛ به 'بريكس' تغيير نام داد.

افريقاي جنوبي رسما در سومين نشست اين گروه كه در 14آوريل سال 2011 ميلادي در چين برگزار شد؛ به عضويت اين گروه نوظهور درآمد.

نشست آتي اين گروه كه پنجمين نشست شمرده مي شود ؛ قرار است در سال 2013 ميلادي به ميزباني آفريقاي جنوبي برگزار شود.

اولين نشست گروه بريك در16 ژوئن 2009 در روسيه و چهارمين نشست آن در 29 مارس 2012در دهلي نو برگزار شد.

كشورهاي گروه بريكس 30 درصد مساحت جهان و 42 درصد از جمعيت جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

در سال۲۰۱۲ تركيب‌بندي اسمي توليد ناخالص داخلي اين گروه، 13/6تريليون دلار آمريكا برآورد شده است.

۲۸درصد قدرت اقتصادي دنيا در اختيار اعضاي اين گروه است.

همه كشورهاي عضو گروه بريكس به غير از روسيه در رده كشورهاي در حال توسعه يا اقتصادهاي در حال ظهور هستند.

افريقاي جنوبي با داشتن حدود 49 ميليون جمعيت ؛ براساس معيارهاي اقتصادي چون بازار مالي توسعه يافته ؛ ارتباطات ؛ انرژي ؛ حمل نقل و بازار سهام و نيز وضعيت بازار خصوصا سيستم توزيع و توان درآمدي و نيز داشتن منابع طبيعي؛ هيجدهم قدرت اقتصادي دنيا شمرده مي شود .

اين كشور يكي از چهار كشور افريقايي است كه از سوي بانك جهان به عنوان كشورهاي با درآمد متوسط به بالا تقسيم بندي شده است .

افريقاي جنوبي داراي بازار سهام ( بورس اوراق بهادار JSE ) است كه بين ۱۰ بازار سهام بزرگ دنيا قرار دارد .

اين كشور به عنوان يكي از كشورهاي موثر در قاره افريقا ؛از اعضاي بنيان‌گذار اتحاديه آفريقا است.

سازمان ملل، اتحاديه كشورهاي همسود، سازمان تجارت جهاني، صندوق بين‌المللي پول، گروه ۷۷؛ جامعه توسعه اقتصادي جنوب افريقا؛ گروه ۲۰ و همچنين گروه 8 به علاوه 5 از جمله سازمان‌هاي بين‌المللي است كه آفريقاي جنوبي در آن‌ها عضويت دارد.

روند رشد اقتصادي افريقاي جنوبي از زمان برچيده شدن حكومت آپارتايد در سال 1994 ميلادي؛ تاكنون حركت قابل قبولي خصوصا در سطح قاره افريقا داشته است .

سهم آفريقاي جنوبي در توليد ناخالص قاره آفريقا ؛ 27 درصد و در آفريقاي سياه 37 درصد است.

اين كشور بلحاظ داشتن منابع طبيعي يكي از كشورهاي شاخص در دنيا شمرده مي شود.

افريقاي جنوبي هم اكنون بزرگترين تامين كننده پلاتنيوم دنيا ( حدود 67درصد ) و نيز يكي از تامين كنندگان بزرگ طلا ؛ الماس و نيز فلزات كمياب در جهان شمرده مي شود.

افريقاي جنوبي صادر كننده اصلي طلا؛ الماس ؛ پلاتينوم و نيز ديگر فلزات و مواد كاني كمياب بشمار مي آيد.

معدن به دليل جايگاه آن ؛ به عنوان موتور محرك اقتصاد اين كشور شمرده مي شود.

حدود50 درصد ازدرآمدهاي صادراتي آفريقاي جنوبي ازطريق صدور محصولات معدني بدست مي آيد ضمن اينكه بخش قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي دولت نيز از اين طريق حاصل مي شود.

اين كشور داراي بزرگترين منابع فلزات گروه پلاتين (7/87% ) از كل جهان ، منگنز ( 80% ) ، كروم ( 4/72% ) و طلا (40% ) مي باشد.

آفريقاي جنوبي همچنين داراي بيش از 40 درصد از مواد معدني چون آلومينيوم -سيليكاتها ، فروكروميوم ، فلزات گروه پلاتين و واناديوم در جهان است.

اين كشور همچنين توليد كننده عمده سنگ كروم ، ورميكولايت و آلومينوسيليكاتها بوده و در ميان سه كشور عمده توليد كننده سنگ منگنز ، تيتانيوم و فلوئورسپار مي باشد .

اين كشور يكي از بزرگترين صادركنندگان فلزات گروه پلاتين ، طلا و واناديوم بوده و صادركننده قابل توجه سنگ منگنز شمرده مي شود .

صنعت فلزات آفريقاي جنوبي با منابع عظيم طبيعي خود دربرگيرنده حدود يك سوم توليدات اين كشور است.

آفريقاي جنوبي به عنوان بزرگترين توليد كننده فولاد در قاره آفريقا بوده و حدود 60 درصد از كل توليد فولاد در اين قاره در آفريقاي جنوبي توليد مي شود.

اگرچه براساس آمارهاي منتشره سهم بخشهاي مختلف اقتصادي در توليد ناخالص داخلي افريقاي جنوبي حاكي از پيشي گرفتن بخشهاي خدماتي نسبت به ساير بخش هاي مي باشد.

براساس امارهاي منتشره درسال 2010 ميلادي سهم خدمات ازتوليد ناخالص داخلي بالغ بر 8/66درصد؛ صنعت 8/30 درصد و كشاورزي 5/2 درصد بوده است.

توليد ناخالص داخلي افريقاي جنوبي از سالهاي 2008 ميلادي تا 2010 ميلادي به ترتيب در حدود 518 ميليارد دلار ؛ 509 ميليارد دلار ؛ 524 ميليارد دلار بوده است .

نرخ رشد اقتصادي واقعي اين كشور نيز در سالهاي ياد شده به ترتيب 6/3درصد ؛ منهاي 7/1درصد و 8/2درصد بوده است .

رشد اقتصادي افريقاي جنوبي در سال 2011 ميلادي حدود و سه و يك دهم درصد بوده اما براساس پيش بيني هاي صورت گرفته؛ انتظار مي رود اين رشد در سال 2012 ميلادي با اندكي كاهش به 2و هفت دهم درصد و در سال 2013 ميلادي مجددا با جهشي قابل توجه ؛ به رشد سه و چهار دهم درصد برسد.

اتحاديه اروپايي هم اكنون بزرگترين طرف تجاري افريقاي جنوبي است .

سهم اين اتحاديه از صادرات افريقاي جنوبي حدود 29 درصد مي باشد و اين در حالي است كه سهم چين درحدود 14درصد مي باشد.

سرانه ملي در افريقاي جنوبي طي سالهاي 2008 الي 2010 ميلادي به ترتيب بالغ بر ده هزار و 600 دلار ؛ ده هزار 400 دلار و 10 هزار و 700 دلار بوده است .

به رغم اين توانمنديها؛ وضعيت اشتغال؛ وضعيت توزيع درآمدي و نيز توسعه انساني در افريقاي جنوبي مناسب نيست .

براساس گزارش بانك جهاني؛ افريقاي جنوبي داراي يكي از بدترين شاخص هاي توسعه انساني نسبت به سرانه توليد ناخالص داخلي؛ در ميان كشورهاي جهان است.

براساس آمارهاي منتشره از جمعيت 1/17 ميليون نفري نيروي كار اين كشور در پايان فصل اول سال 2010، تعداد افراد شاغل برابر 8/12 ميليون نفر و تعداد افراد بيكار برابر 3/4 ميليون نفر بوده است .

اما بيشترين نرخ بيكاري در ميان سياهپوستان اين كشور وجود دارد.

سياه پوستان افريقاي جنوبي داراي بدترين شرايط بلحاظ درآمدي و نيز بيكاري و نيز پس انداز و نرخ سرمايه گذاري در سطح جهان هستند.

براساس آمارهاي منتشره 50درصد از مردم افريقاي جنوبي زير خط فقر هستند و نرخ بيكاري در طي سالهاي 2009 و 2010 ميلادي به ترتيب بالغ بر 24 درصد و 9/24درصد بوده است .

نرخ بيكاري در ميان جوانان ( بين 15تا 24سال ) در سال 2009ميلادي 2/48درصد بوده است .

نرخ بيكاري در حالي در افريقاي جنوبي درحدود 24درصد است كه براساس آمارهاي منتشره اين نرخ در 15سال گذشته بالاي 20 درصد بوده است .

براساس اين آمارها؛ در حدود 70 درصد ازجوانان اين كشور فاقد كار هستند و در حدود 86درصد از اين بيكاران؛ سياه پوست مي باشند.

به طور تقريبي؛ درآمد يك سوم از جوانان افريقاي جنوبي؛ صرفا كمك هاي مالي است كه از سوي دولت پرداخت مي شود.

فاصله بسيار درآمدي و وجود اقتصاد دوگانه باعث شده تا افريقاي جنوبي در زمره كشورهاي در حال توسعه محسوب شود.

ضعف عدالت توزيعي درآفريقاي جنوبي سبب شده اين كشور در بالاترين رده‌هاي جهاني قرار ‌گيرد.

با اين حال اين كشور با مشكلاتي همچون فساد و نيز ايدز مواجه هست.

به گزارش سازمان ملل متحد، دو سوم ۳۳ ميليون بيمار مبتلا به ايدز در آفريقا، در جنوب صحراي بزرگ اين قاره زندگي مي‌كنند.

دراين ميان افريقاي جنوبي بالاترين آمار مبتلايان به ايدز 'اچ اي وي ' در دنيا را دارد.

براساس گزارش سازمان ملل ؛ تخمين زده مي شود كه تا سال 2007ميلادي در حدود 5 ميليون و 700هزار نفر ازجمعيت اين كشورمبتلا به ايدز يا حامل ويروس 'اچ آي وي' باشند .

به موجب اين گزارش تخمين زده مي شود كه تا سال 2012 ميلادي حدود 12درصد از جمعيت اين كشور حامل 'اچ آي وي' و مبتلا به ايدز باشند.

برآورد مي شود كه در سال 2009 ميلادي بالغ بر 310هزار نفر براثر مبتلا به ايذر دراين كشور جان خودرا از دست دادند.

رقم هاي تلفات ناشي از ايدز در سال هاي قبل از آن نيز در اين كشور بسيار بالا و تكان دهنده است .

اين رقم در سال 2008 ميلادي بيش از 592هزار نفر بوده است.

اين رقم از مبتلايان به بيماري ايدز و تلفات ناشي از آن علاوه بر ايجاد مشكلات وحشتناك انساني ؛ اجتماعي و فرهنگي ؛ هزينه هاي سنگين و كمرشكن اقتصادي را متوجه دولت افريقاي جنوبي مي كند.

هرچند كه دولت افريقاي جنوبي در سال هاي اخير تلاش زيادي داشته است با بكارگيري تدابيري همه جانبه ازجمله افزايش كلينيك هاي مختص به ايدز و ارايه كمك هاي پزشكي و نيز كارهاي گسترده فرهنگي و اجتماعي ؛ بحران ايدز را مهار كند.

ضمن آنكه دولت افريقاي جنوبي با اجراي قانون تقويت اقتصادي سياهپوستان و با در پيش گرفتن برنامه ايجاد 5 ميليون فرصت شغلي جديد تا سال 2020 سعي كرده است با چالش بيكاري؛ فقر و فساد دراين كشور مقابله جدي كند.

اما دستاوردهاي حاصله از اين اقدامات؛ هنوز چشمگير نبوده است.

از سوي ديگر به رغم اهميت اصلاحات اقتصادي درده تا 15 سال گذشته ؛ دولت افريقاي جنوبي هنوز كنترل وسيعي بر روي فعاليت هاي اقتصاد ملي اعمال مي كند.

هر چند اقدامات اصلاحي صورت گرفته در زمينه آزاد سازي اقتصادي ؛ به باور كارشناسان اقتصادي به نظر مي رسد بدليل مواجهه دولت افريقاي جنوبي با مسايلي چون داشتن هزينه هاي بالا و نيز فساد؛ با چالش روبرو مي باشد.

علاوه براين از پايان سال 2007 ميلادي افريقاي جنوبي در حال تجربه بحران برق است كه بخشي از اين مشكل ناشي از بالا رفتن سن نيروگاههاي برق و افزايش سطح تقاضا در شهرهاي بزرگ اين كشور است .

رشد اقتصادي افريقاي جنوبي از سال 2004 تا 2007 ميلادي بدنبال رشد بخش هاي كوچك اقتصادي و نيز شكوفايي بازار جهاني سرعت زيادي داشت اما در نيمه سال 2007 ميلادي بدليل بحران برق و نيز وقوع بحران اقتصادي در جهان كه تاثير مهمي بر روي قيمت كالاها و تقاضا داشت؛ شروع به كاهش كرد.

اين مسايل سبب شد كه توليد ناخالص داخلي افريقاي جنوبي درسال 2009 ميلادي 2درصد كاهش يابد ضمن اينكه نرخ بيكاري در سطح بالايي باقي ماند.

فرسودگي زيرساختها نيز همواره مانعي در راه رشد اقتصادي اين كشور بوده است.

افريقاي جنوبي به منظورغلبه بر بحران برق سعي كرده است كه علاوه بر افزايش توان برق دراين كشور؛ بحث استفاده از انرژي برق هسته اي را مجددا در دستور كار قرار دهد.

در اين ميان افريقاي جنوبي خصوصا از بعد از آپارتايد و گسترش روابطش با كشورهاي جهان ؛ سعي كرده است كه از بازارهاي منطقه به منظور بالا بردن توان اقتصادي خود بهره بگيرد.

افريقاي جنوبي درشرايط كنوني مبادلات وسيعي با همسايگانش دارد كه رقم آن به حدود 27درصد از كل صادرات اين كشور مي رسد.

البته بخشي ازاين رشد مديون ركود در حوزه يورو و نيز كاهش رشد اقتصادي در چين است.

مقايسه توان اقتصادي و تجارت خارجي افريقاي جنوبي حاكي از پايين بودن سطح تجارت خارجي اين كشور مي باشد.

ميزان بدهي خارجي اين كشور تا سي ژوئن سال 2010 ميلادي حدود 109 ميليارد دلار تخمين زده مي شود.

صادرات افريقاي جنوبي در سال هاي 2009 ميلادي 54/66 ميليارد دلار و در سال 2010 ميلادي بالغ بر 85 ميليارد و 700 ميليون دلار بوده است .

مهمترين طرف هاي تجاري اين كشور چين ؛ آمريكا ؛ ژاپن ؛ المان ؛ انگليس و هند بوده اند.

در همين دوره زماني واردات افريقاي جنوبي به ترتيب 66 ميليارد و 10 ميليون دلار و 81ميليارد و 860 ميليون دلار بوده است كه مهمترين طرف هاي تجاري آن به ترتيب چين ؛ آلمان ؛ آمريكا ؛ عربستان سعودي ؛ ژاپن ؛ ايران ؛ و انگليس بودند.

سطح ذخاير خارجي وطلا اين كشور ( براساس آمار سال 2010ميلادي ) حدود 44 ميليارد دلار مي باشد كه اين مساله علاوه بر تاثير پذيري از افزايش نرخ ارز؛ همچنان درمعرض خطر ناشي از تغيير قيمت كالاها و نيز ساير ريسك هاي اقتصادي در سطح جهاني است.

اگرچه در حال حاضر اين حركت در رابطه به قيمت هاي جهاني طلا؛ به صورت مثبتي در حال وقوع است .

ارزش راند ( پول افريقاي جنوبي ) در بين سالهاي 2009 و 2010 درحدود 30 درصد رشد داشت كه تقريبا همه اين رشد در طي دو سال گذشته از دست رفت و به حدود دو سوم ارزش آن در سال گذشته ميلادي رسيد.

در اين ميان بانك مركزي اين كشور از نوامبر سال 2010 ميلادي؛ نرخ بهره را در حدود 5/5 درصد تثبيت كرد .

اين نرخ كه پائين ترين حد در سي سال گذشته به شمار مي رود؛ تلاشي از سوي مقامات اقتصادي افريقاي جنوبي براي كمك به حيات مجدد اقتصاد اين كشور محسوب مي شود.

بدليل محدوديت هاي ياد شده ؛ افزايش ذخاير ارزي افريقاي جنوبي ممكن است در كوتاه مدت در سطح محدودي قرار گيرد.

اين مسايل سبب شده است كه رشد سرمايه گذاري خارجي در اين كشور با اما و اگرهايي مواجه شود.

اگرچه براي سرمايه گذاران كه بدنبال كسب سود بدليل رشد ناشي از شكوفايي بازارها مي باشند؛ هم اكنون بهترين فرصت موجود در برخي از كشورهاي حوزه آمريكاي لاتين از قبيل كلمبيا و پرو بچشم مي خورد اما افريقا همچنان به عنوان يك منطقه مهم شمرده مي شود؛ بنحوي كه سرمايه گذاران نمي توانند آن را ناديده بگيرند.

وجود منابع وسيع طبيعي وارتباط كم آن با ديگر بازارهاي مطرح ؛ سرمايه گذاري در سطح افريقا خصوصا افريقاي جنوبي؛ ممكن است همچنان در طولاني مدت ادامه يابد .

براساس آمارهاي منتشره ميزان سرمايه گذاري خارجي در افريقاي جنوبي تا سال 2010 ميلادي بالغ بر 119 ميليارد دلار بوده است .

ميزان سرمايه گذاري افريقاي جنوبي در خارج اين كشور نيز در مدت زماني ياد شده نزديك به 73ميليارد دلار بوده است .

براي سرمايه گذاراني كه بدنبال سرمايه گذاري در افريقا مي باشند ؛ به نظر مي رسد افريقاي جنوبي داراي بهترين گزينه نسبت با ساير بازارهايي مي باشد كه با عدم ثبات بالاي سياسي و نيز ريسك هاي بالا مواجه هستند.

اگرچه استفاده از اين فرصت و ساير فرصت هاي اقتصادي منوط به اين امر است كه دولت افريقاي جنوبي تا چه بتواند از چالش هايي كه امروزه با آن مواجه مي باشد ؛ سربلند بيرون آيد.