واحد مرکزی خبر- شبکه تلویزیونی العالم گزارش داد: دادگاه عالی اداری مصر به باقی ماندن احمد شفیق آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک در انتخابات ریاست جمهوری رای داد.
به گزارش این شبکه،دادگاه عالی اداری مصر آرای دادگاه قضایی اداری مبنی بر متوقف شدن انتخابات ریاست جمهوری و متوقف شدن ارجاع اصلاحات در قانون انزوای سیاسی به دادگاه عالی قانون اساسی را وارد ندانست. این دادگاه به متوقف شدن اجرای دو حکم صادر شده از سوی دادگاه قضایی اداری رای داد.
اسلام ابوالمجد خبرنگار این شبکه در قاهره در گزارشی در این زمینه افزود:دادگاه عالی اداری مصر در تازه ترین رای خود درخواست کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری برای ارجاع قانون انزوای سیاسی به دادگاه عالی قانون اساسی را تایید کرد. شوقی السید وکیل احمد شفیق قانون انزوای سیاسی را مخالف قانونگذاری و پایه های قانونی موجود در مصر دانست. وی اکثریت اعضای پارلمان را به تفسیر قانون برای دور کردن احمد شفیق از انتخابات ریاست جمهوری متهم و تاکید کرد دادگاه عالی قانون اساسی محق در اجرای قوانین است. اما گروه دیگر با این رای دادگاه عالی اداری مخالف و تاکید کرد فعالیت کمیته انتخابات ریاست جمهوری مساله ای اداری است و نظر دادن درباره مشروع نبودن هر قانونی در اختیارات کمیته انتخابات نیست.
شوقی السید وکیل احمد شفیق گفت: قانون انزوای سیاسی قانون بسیار زشتی است و یک شبه تصویب شد. این قانون را می توان اقدامی انتقام جویانه دانست.
ثروت الخراباوی حقوقدان گفت: تصمیم کمیته انتخابات مبنی بر قانونی نبودن قانون انزوای سیاسی و ارجاع آن به دادگاه عالی قانون اساسی در واقع تلاشی از سوی کمیته انتخابات برای مصادره دستگاه قضایی است. نهادهای قضایی باید درخواست ارجاع و شکایت علیه قوانین را مطرح کنند و نهادهای اداری حق ندارند شکایتی را مطرح کنند.
خبرنگار این شبکه تصریح کرد: بر اساس قانون انزوای سیاسی که در پارلمان مصر تصویب شده است،کسانی که در ده سال گذشته رئیس جمهور مصر،معاون وی،نخست وزیر،رئیس حزب ملی منحل و عضو دفتر سیاسی این حزب باشند قادر نیستند سمت های مصر در اختیار داشته باشند. احمد شفیق در انتخابات ریاست جمهوری باقی خواهد ماند و انتخابات نیز به تعویق نخواهد افتاد و این مصر است که شاهد رویارویی دو اردوگاه نامزدهای عوامل رژیم گذشته با نامزدهای انقلابیون خواهد بود.
