قرار است ، هياتي از بازرگانان و سرمايه گذاران جمهوري اسلامي ايران به رياست ' محمد نهاونديان' رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به تونس سفر كند و همچنين در آينده نزديك كميسيون عالي مشترك اقتصادي دو كشور در پايتخت تونس برگزار شود.

در سفر اخير ' علي اكبرصالحي' وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران به تونس ، اعلام شد كه ايران براي كمك به رشد و توسعه اقتصادي تونس ، يك خط اعتباري يكصد ميليون يورويي در نظر گرفته است و آن را در اختيار سرمايه گذاران ايراني خواستار حضور در عرصه اقتصادي تونس قرار مي دهد.

به گزارش ايرنا به نقل از شبكه الجزيره، 'حمادي الجبالي' نخست وزير دولت كنوني تونس كه در پانزدهمين نشست بازرگانان و سرمايه گذاران عرب در پايتخت اين كشور سخن مي گفت، تاكيد كرد كه دولت تونس براي فراهم ساختن فضاي مناسب سرمايه گذاري و بويژه ايجاد امنيت براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي از هيچ تلاشي فروگذار نمي كند.

وي به دستاوردهاي تونس در مسير تقويت انتقال دموكراتيك كه با تدوين و تصويب قانون اساسي جديد با هدف زمينه سازي تشكيل دولت و دستگاه هايي قانونمدار اشاره كرد و گفت كه فضاي جديد سرمايه گذاري در تونس شفاف است و ديگر از رشوه و پارتي بازي خبري نخواهد بود.

الجبالي دراين نشست كه بيش از يكصد سرمايه گذار عرب و 250 سرمايه گذار تونسي شركت كرده بودند گفت تونس ايجاد قوانين شفاف به عنوان موتور محركه سرمايه گذاري در اين كشور را با جديت دنبال مي كند.

نخست وزير تونس، اقبال گسترده سرمايه گذاران بويژه خارجي به بازار تونس را بيانگر اعتماد آفرين بودن شرايط كشورش براي سرمايه گذاري دانست و گفت كه تونس زمينه هاي جديدي براي سرمايه گذاري فراهم مي كند.

دولت جديد تونس كه به رهبري اسلام گراها كه بعداز سرنگوني رژيم ديكتاتوري' زين العابدين بن علي' و پيروزي انقلاب مردم اين كشور تشكيل شده است، تمام تلاش خود را براي عبور از نظام فاسد اقتصادي رژيم سابق بكار گرفته و با اراده اي قوي درصدد برداشتن موانع و پيچيد گي ها از مسير سرمايه گذاري در تونس است.

نخست وزير تونس خواستار كمك به كشورش براي ايجاد يك نظام اقتصادي فعال در صحنه جهاني شد.

رييس بانك مركزي تونس نيز گفت كه بهبود سرمايه گذاري در تونس به تقويت اعتماد سرمايه گذاران از طريق ايجاد قوانين عادلانه كه فرصت هاي برابر سرمايه گذاري را فراهم مي كند، بستگي دارد.

' مصطفي كمال النابلي ' خاطرنشان كرد: برغم اصلاحات در برخي كشورهاي عربي، نسبت سرمايه گذاري در اين كشورها همچنان ضعيف است و از 15 درصد توليد ناخالص داخلي تجاوز نمي كند.