جنبش خلق براي آزادي سودان ، قانون امنيت ملي را که از سوي دولت و پارلمان سودان وضع شده است ، با توافق هاي بين اين جنبش و دولت مغاير دانست.
اين درحاليست که مسئولان سوداني ، خواسته هاي جنبش خلق براي آزادي سودان را غيرمنطقي دانستند و اعلام کردند اين خواسته ها با عملکرد دستگاه هاي امنيتي مقتضيات آن متناسب نيست.
" ياسر عرمان " معاون دبير کل جنبش خلق براي آزادي سودان پنج شنبه شب درگفتگوي اختصاصي با شبکه خبري العالم گفت : جنبش آزادي بخش سودان و دولت خارطوم به توافق هايي رسيدند که آنرا امضا کردند و قرار شد به هيات وزيران ارائه شود ؛ اما به نظر مي رسد که نسخه اي کاملا" متفاوت با توافق هاي حاصله و مغاير با توافق هاي حاصله به دست هيات وزيران رسيده است.
وي افزود : قانون اساسي در رابطه با دستگاه هاي امنيتي کاملا" روشن و آشکار است و درنص صريح قانون آمده است که دستگاه هاي امنيتي بايد دستگاه هايي براي جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آن و ارائه به مسئولان ذيربط باشد و تعامل با مردم بايد از طريق دادستاني و دستگاه قضايي صورت گيرد.
" الفاتح الجيلي " معاون رئيس کميته قانونگذاري در شوراي ايالت هاي سودان هم در مصاحبه اختصاصي با شبکه خبري العالم ، گفت : درخواست جبهه خلق براي آزادي سودان اين است که دستگاه اطلاعات فقط دستگاهي براي جمع آوري اطلاعات باشد.
وي تصريح کرد : بازداشت هاي قانوني و اقدامات ديگر که دستيابي به اطلاعات آنرا اقتضا مي کند ، از جمله اقداماتي است که بايد جز فعاليت دستگاه هاي اطلاعاتي باشد.
دراين حال ، " حسب الله عمر " دبير روابط سياسي حزب حاکم سودان درگفتگوي اختصاصي با شبکه خبري العالم گفت : اين گونه تناقض گويي ها به رويکردي معمول براي جنبش خلق براي آزادي سودان که درهمه مراحل وضع قانون دستگاه هاي امنيتي حضور داشته ، تبديل شده است.
دولت سودان از درخواست جنبش خلق براي آزادي سودان براي تجديدنظر در قانون امنيت ملي درمراحل پاياني آن در هيات وزيران سودان که قرار است براي تصويب نهايي به پارلمان ارائه شود ، به شدت ابراز ناخرسندي کرده است.
جنبش خلق براي آزادي سودان که درهمه مراحل وضع اين قانون حضور داشته است ، کنگره ملي را به تغيير برخي از بندهاي اين قانون متهم نموده که دولت سودان اين مساله به عنوان تناقضي ياد کرده است که اجراي قانون را با مشکل روبرو مي کند.
