واحد مرکزی خبر- شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با اکثریت آرا، مجازات هایی علیه پنج تن از کودتاچیان گینه بیسائو تصویب کرد و بازگشت نظم مبتنی بر قانون اساسی را در آن کشور خواستار شد.

شورای امنیت در قطعنامه شماره دو هزار و چهل و هشت خود، از همه اعضا خواست اقدامات لازم را برای ممنوعیت سفر پنج تن از مسئولان شورای نظامی حاکم بر گینه بیسائو از جمله آنتونیو ایندجای فرمانده ستاد مشترک ارتش آن کشور و ممدو توره معاون وی به خاک کشورهای عضو شورای امنیت اتخاذ کنند.
سه مسئول دیگر گینه بیسائو که مشمول این تحریم ها شده اند عبارتند از ژنرال استوائو نامنا Estevao Na Mena، ژنرال ابراهیم کامارا و سرهنگ دابا نائوالنا.
قطعنامه شورای امنیت که کشور پرتغال آن را پیشنهاد داد، بر خواسته خود مبنی بر اینکه نظامیان گینه بیسائو قدرت را ترک کنند و نظم مبتنی بر قانون اساسی هر چه زودتر در آن کشور برقرار شود، تاکید کرد.
شورای امنیت در قطعنامه خود، موارد بیشمار نقض حقوق بشر و اعمال محدودیت ها در آزادی های بنیادین مردم توسط نظامیان آن کشور را محکوم و در مورد اوضاع انسانی ناشی از وقوع کودتا در آن کشور به شدت ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، اتحادیه اروپا ماه گذشته مجازات هایی را علیه مسئولان وقوع کودتا در گینه بیسائو در نظر گرفت.
کشورهای پرتغالی زبان و نیز دولت سرنگون شده گینه بیسائو از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بودند تحریم هایی هدفمند علیه کودتاچیان در نظر گرفته و یک نیروی بین المللی به آن کشور اعزام کند. دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که در ماه آوریل منتشر شد، گزینه اعزام نیروی بین المللی را به آن کشور منتفی دانست و آن را آخرین راه حل قلمداد کرد.